با رای نمایندگان مجلس ،
داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات ممنوع شد
رکنا سیاسی : نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای انتخابات خبرگان رهبری ممنوع است.
به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۱۹ این طرح، متن زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون و تبصرههای آن میشود:
ماده ۳۲- دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزههای انتخابیه دستور تشکیل هیاتهای اجرایی حوزههای فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزههای فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبتاحوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢ مکرر ۲) این قانون تشکیل دهد.
تبصره ۱- در دورههایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار میشود، هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیات های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس میباشد. داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای انتخابات خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره ۲- در صورتی که حوزه انتخابیه بخش فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نمایندهای را به بخشدار معرفی کند.
سازوکار تعیین معتمدان هیأت اجرایی مشخص شد
بر اساس ماده ۲۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، متن زیر بهعنوان ماده (۳۲ مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده ۳۲ مکرر- بهمنظور تعیین معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئتهای اجرایی، مجموعاً ۳۰ نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و علمی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی مینماید. هیأت نظارت با اخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت معتمدان معرفیشده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسه ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن ۸ نفر معتمدان هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب میشوند.
تبصره ۱- چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب میکنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت ظرف بیستوچهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرایی حوزههای انتخابیه فرعی با هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳- تقصیر در فرآیند تشکیل هیئتهای اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئتهای نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۴- اعتراض به تصمیمات هیأتهای نظارت در صلاحیت هیئت مرکزی نظارت است.
شرایط انتخاب هیأتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان برای انتخابات مجلس تعیین شد
بر اساس ماده ۲۱، ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۳- شرایط اعضای هیأتهای نظارت و اجرایی، هیأتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۲- حداقل سواد خواندن و نوشتن در شهر و روستا
۳- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۴- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
۵- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرایم انتخاباتی
تبصره ۱- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط ایمان و التزام عملی به اسلام معاف بوده و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
تبصره ۲- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره ۳- هیچیک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات بهترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر؛ همسر فرزند داوطلب، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
تبصره ۴- در صورتی که اعضای حقوقی هیات اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها خویشاوند باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
بر اساس ماده ۲۲ این طرح، ماده (۴۰) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصرههای «۱»، «۲» و «۳» ابقاء میشود:
ماده ۴۰- هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزههای فرعی حداکثر تا یک ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبتنام و اخذ رأی، سه تا پنجنفر و در شعب پرتراکم ۷ تا ۹ نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر، از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند.
ارسال نظر