پرداخت پاداش به افشاگری فساد منوط به اعلام هویت وی شد

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، در جلسه علنی امروز( چهارشنبه ) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد (۷)، (۸) و (۹) این طرح موافقت کردند.

براساس ماده (۷) با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(۶) این قانون اعمال می‌شود.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

طبق ماده (۸) نیز در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود.

براساس ماده (۹) نیز برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

در تبصره این ماده آمده است: صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها می‌باشد.

کسانی که از مجازات  معاف می‌شوند

همچنین بر اساس پیشنهاد اصلاحی در ماده ۱۱، اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده  ۲ این قانون هستند نمی توانند از پاداش بهره مند شوند.

تبصره- نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضایی رسیدگی کننده موظف هستند منشاء مستندات گزارش را احراز کنند و چنانچه احراز گردد گزارشگر مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ این طرح را نیز به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۳ این طرح،  اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشته‌اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات‌ قانونی معاف می‌شوند.