قالیباف : ادعای افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه درست نیست / میر کاظمی : نتوانستهایم ۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم چون بانکها نمیخرند
رکنا سیاسی : رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ادعای افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه از سوی مجلس درست نیست.
به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت امروز (سه شنبه ۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه و در پاسخ به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: شما اشاره کردید که مجلس از صبح ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت تصویب کرده و من سوال میکنم آیا مجلس چنین کاری کرده است؟
وی تاکید کرد: در کمیسیون تلفیق نیز چنین اتفاقی رخ نداده است، در حالی که شما نامهای به رئیس جمهور نوشته اید و این نامه به بنده منتقل شده است و من نیز پاسخی تنظیم کرده ام و آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که داده اید، آن جدول نیز این عدد نیست.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به میرکاظمی بیان کرد: بنده هنوز کاغذی که صبح خواندم در دستم است بنده صبح گفتم ۴۰۰ همت مغایرت ایجاد شده است واقعا تعجب میکنم مگر مجلس مکلف است هرچه دولت گفته تصویب کند و مغایرتی در لایحه بودجه ایجاد نشود، مغایرت ممکن است ایجاد شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نمیخواهیم این مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما چون مردم از بیرون مذاکرات را میشنوند و احساس میکنند ما به موضوعات توجه نداریم اما ما میدانیم که اگر سقف بالا برود، تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود میآید و قطعاً ما متوجه این هستیم و به همین دلیل است که پیشنهادات توسط نمایندگان مطرح نمیشود و همکاران از طرح پیشنهادات انصراف میدهند.
طبق مصوبه مجلس بانکهای دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند که محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.
میرکاظمی: حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده است
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند، گفت: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن بر میگردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشههای اقتصادی است. از مؤسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشههای افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که اجزای آن رشد نقدینگی و تورم است.
وی ادامه داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی را کم کردیم اما جز دیگر بدهی بانکها مربوط به بانک مرکزی است. طبق گزارش دی ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانکها به بانک مرکزی دارد. جز دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی مؤسسات اعتباری است که خارج از بانکها عمل میکنند یا اوراقی است که بانکها میگیرند اما نمیتوانند بفروشند و به بانک مرکزی برمیگردانند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیشبینی کرد، اما در بررسیهای گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداریها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد و الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانکها اضافه شود.
میرکاظمی گفت: علت افزایش بدهی بانکها به عنوان عامل تحریک پایه پولی به انتشار اوراق بر میگردد. دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیشبینی کرد که تا امروز نتوانستهایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانکها نمیخرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل میشود. حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم، دیگر بانکها اوراق دولت را نمیتوانند بخرند. اگر میخواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود، باید به این موارد دقت کنیم. ما میتوانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمیکردیم، اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم.
وی اظهار داشت: امروز تا اینجای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ همت بابت نرخ ساده حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده که بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم میشود، پس این کارها را نکنیم. ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است.
ارسال نظر