نمره منفی وزیر به ساماندهی کودکان کار و خیابان/ جریمه ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولادی

امین حسین رحیمی امروز( سه‌شنبه ) در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطر شهید رجایی و باهنر اظهارداشت: در مورد وضعیت مبارزه با فساد هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی دولت ها تهیه می شود و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: این گزارش اکنون تهیه شده است و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحت سنجی خواهد شد.

آخرین وضعیت فروش و جابه‌جایی زندان‌های تهران و البرز

رحیمی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص فروش و جابه جایی زندان‌های البرز و تهران گفت: در قانون برنامه ششم توسعه موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به عنوان یک تکلیف مطرح شده است.

وی افزود در فرایند فروش مواردی مطرح شده که عملاً قابل انجام نیست. کسی که زندان را می خرد اما وضعیت تبدیل آن مشخص نیست، پول نمی‌دهد تا اینکه زندان جای دیگری ساخته شود.

وزیر دادگستری ادامه داد پیشنهاد دادیم که اجازه لازم برای تهاتر گرفته شود تا از طریق تهاتر، زندانی ابتدا در خارج از شهر ساخته شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش اوین هم گفت: قانون نسبت به جابه‌جایی همه زندان‌ها از داخل به خارج شهر تکلیفاتی را مطرح کرده که این مهم با تهاتر قابل اجرا است‌.

وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک هماهنگ کننده سازمان‌ها و نهادهای متولی است

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان کار و خیابان و کودکان رها شده گفت: نقش وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک هماهنگ کننده سازمان‌ها و نهادهای متولی است.

وی تصریح کرد: در مورد کودکان کار و خیابان باید حمایت و ساماندهی شوند؛ هم به خود (وزارت دادگستری) و هم به دستگاه‌های متولی نمره منفی می دهم و نمی توانم بگویم موفق بوده‌ایم.

رحیمی اظهارداشت: برنامه‌ریزی کردیم و تلاش داریم تا سال آینده اقدامات را به نحو شایسته پیگیری کنیم زیرا وضعیت کودکان کار و خیابان و زباله گرد مناسب نیست.

وی افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور و نیز مرجع ملی مبارزه با فساد برعهده وزارت دادگستری است.

وزیر دادگستری ادامه داد: انعقاد موافقتنامه های قضایی برعهده وزارت دادگستری است. از ابتدای وزارت تاکنون نزدیک به ۱۰۰ مورد موافقتنامه های بین المللی قضایی داریم و فعال تر هم  شده است. همچنین موافقتنامه های انتقال محکومان هم داریم.

دادگستری در استرداد اموال بابک زنجانی دخالتی نداشته است

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت دادگستری در زمینه استرداد اموال بابک زنجانی، گفت: مقرراتی که برای برگرداندن اموال مفسدان از خارج از کشور وجود دارد، بسیار مشکل است و در تلاش هستیم از ظرفیت های کنوانسیون مبارزه با فساد استفاده شود. در مورد این شخص، قوه قضاییه از طریق شرکت نفت پیگیری کرده است و وزارت دادگستری در این موضوع دخالتی نداشته و موضوعی به وزارت دادگستری ارجاع نشده است.

وی  در مورد وضعیت مبارزه با فساد گفت: در این زمینه هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی دولت ها تهیه می شود و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال می‌شود. این گزارش اکنون تهیه شده است و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور ماه سال جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحت سنجی خواهد شد.

۷۵۰ هزار پرونده رسیدگی و مبلغ  ۲۴۰۰ میلیارد تومان جریمه وصول شده است

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت، حقوق مصرف‌کننده مغفول مانده است؟ گفت:  جریمه های این مدت نسبت به قبل بیشتر بوده و در یکسال گذشته سازمان تعزیرات ۷۵۰ هزار پرونده رسیدگی کرده و مبلغ  ۲۴۰۰ میلیارد تومان جریمه وصول شده و این جرایم مربوط به کل صلاحیت‌های تعزیرات است و فقط مربوط به تخلفات مربوط به گرانفروشی نیست و قاچاق هم در آن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر در پرونده‌ای شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تعزیرات علاوه بر جریمه دولتی متخلف را به پرداخت حقوق شاکی هم محکوم می‌کند. قرار است از سوی وزارت صمت کدهای شناسایی بر روی در مغازه‌ها نصب شود و از طریق سامانه۱۲۴ با ارسال تصویر کد و کالا به سامانه، تخلف در جریان رسیدگی قرار گیرد. اکنون حدود ۵۰۰ واحد صنفی دارای کد شناسایی هستند و این اقدام از سوی وزارت صمت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با پرداخت خسارت‌ها از صندوق بیت المال چه میزان خسارت در رابطه با آرای اشتباهی صادره از سوی قضات داشتیم، گفت: اگر کسی در این رابطه مدعی باشد، باید بررسی شود که قاضی مقصر است یا خیر و اینکه اشتباه از سوی قاضی مطرح شده یا خیر. مواردی که دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص دهد که قاضی اشتباهی داشته است یا خیر؟ ابتدا آنجا بررسی می‌شود اما اگر مواردی مشخص شود که اشتباهی در جریان صدور رأی رخ داده، قضات محکوم و خسارت از سوی بیت المال پرداخت می‌شود.

وزیر دادگستری افزود: تاکنون مواردی در این رابطه داشتیم و پرداخت‌هایی در این رابطه صورت گرفته اما موارد زیادی نبوده است.

مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان دیه به ۱۲۰۰ نفر پرداخت شد

رحیمی در رابطه با انتقال محکومین به داخل کشور گفت: برخی ایرانیان که در کشوری دیگر مرتکب جرم‌ می شوند، طبق موافقت نامه انتقال محکومین زندانی ها را مبادله می‌کنیم تا مجازات زندان را در کشور خود بگذرانند. همچنین مطابق قانون پرداخت خسارت به مردم آسیب دیده ای که بیت المال باید این مبلغ را پرداخت کند، وزارت دادگستری مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال را بر عهده دارد و در سال گذشته  تلاش کردیم اعتبار بیشتری در این رابطه وصول کنیم و از حدود ۱۲۰۰ نفر افرادی که پرونده داشتند، مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان آن پرداخته شده است.

جریمه ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولادی

وی در خصوص تعزیرات گفت: نظارت بر بازار به عهده چند وزارتخانه است که یکی از آنها تعزیرات است. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای ایجاد یک هم افزایی، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول تشکیل شد و این‌موجب یک هماهنگی برای نظارت بر بازار شد و کمیته اقدام‌مشترک را هم ذیل این ستاد پیشنهاد دادیم و تشکیل شد و رئیس کمیته قائم‌ مقام‌وزیر صمت است و دبیر آن از وزرات دادگستری است که بازرسی و نظارت و ساماندهی به عهده این‌کمیته بود و این‌کمیته های اقدام‌مشترک در استان ها هم تشکیل شد.

وزیر دادگستری با اشاره به  جریمه ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولادی گفت: این شرکت فولادی تخلفات خارج از شبکه داشته و فولاد را از طریق بورس عرضه می‌کرده است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری بودجه قوه قضائیه یکی دیگر از وظایف وزارت دادگستری است گفت:  وزارت دادگستری، نماینده قوه قضائیه در دولت است. در خصوص سوالات نمایندگان از امور قضائی، این مهم از سوی وزیر دادگستری پیگیری می‌شود. زمانی که از مجلس رأی اعتماد می‌خواستم، پیشنهادی در رابطه با تفاهم نامه بین قوه قضائیه و مجلس ارائه دادم. بر این اساس یکی از معاونین دادگستری استان به عنوان نماینده دادگستری در کارگروه مرکزی حضور دارد. تعدادی از معاونین قوه قضائیه و مجلس هم در این کارگروه حضور خواهند داشت.

وی افزود: تلاش کردیم تعاملات بین قوه قضائیه و مجلس بهتر شود. در خصوص دولت هم همین پیشنهاد مطرح شده تا کارگروه مشترکی با رده‌های مختلف بین دو قوه تشکیل شود.