«طرح شفافیت قوای سه گانه» به مجلس برگردانده شد/ خط قرمز ما جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد

هادی طحان نظیف امروز ( دوشنبه )  در نشست خبری درباره طرح شفافیت قوای سه گانه ، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها گفت: این طرح، در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس این بررسی‌ها نسبت به برخی مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده می‌شود. البته این ایرادات در جهت مشمولین و سازوکار اجرایی آن است نه اصل شفافیت.

وی در تشریح اشکالات طرح گفت: در ماده ۱ که در مورد مشمولین طرح است چند اشکال یا ابهام وجود دارد که یکی از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تکرار مشمولین به نام‌های مختلف است. در بند ۲-۱ این ماده نیز اسامی برخی صندوق‌ها دقیق ذکر نشده، مثلا صندوق عشایری نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ماده ۲ که در مورد شفافیت دستگاه‌ها صحبت شده نیز ابهاماتی داشتیم. هم‌چنین در ماده ۱ برخی مشمولین دستگاه‌های خصوصی هستند که الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت مغایر قانون اساسی است. در شورای نگهبان خط قرمزمان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد.

طحان نظیف بیان کرد:  نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب که در این طرح شفاف شده است بحثی در شورای نگهبان داشتیم که انتشار بعضی رای‌ها ممکن است منافی عفت باشد و افکار عمومی را جریحه‌دار کند به همین دلیل ایرادی گرفته شد. در مورد ماده ۳ که در مورد شفافیت فرایند تصمیم‌گیری مثل شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است حکمی راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که طبق قانون، مقررات مجمع را باید خود مجمع تعیین کند و از این بابت مغایر با قانون اساسی است. هم‌چنین باید مواردی که جنبه امنیتی دارد نیز در نظر گرفت.

طحان نظیف بیان کرد: مراجع غیر قضایی نداریم اما در طرح شفافیت قوای سه‌گانه آماده است که این مراجع هم باید مسائل خود را شفاف کنند. لازم است عناوین به صورت دقیق در قانون‌گذاری لحاظ شود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیست، بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است. اگر این طرح اصلاح نشود، در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شود.

وی بیان کرد: ️شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد. ️امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.

 وی گفت: ما در بحث شفافیت اطلاعات نهادها هم‌اکنون قوانینی داریم که نسبت این مصوبه با قوانین موجود مورد سوال و محل ابهام بود چه بسا که این قوانین حتی متن دقیق‌تری دارند و شمول آن‌ها دقیق‌تر ذکر شده است. علاوه بر این، تذکراتی نیز نسبت به این مصوبه وجود داشت به عنوان مثال عناوین برخی صندوق‌ها باید دقیق‌تر ذکر شود و تذکرات دیگر که به شکل مفصل به مجلس منعکس می‌شود. هم‌چنین حسب اعلام هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این هیات نیز بخش‌هایی از مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی می‌داند که ما ایرادات خود و هیات را به مجلس اعلام می‌کنیم.