قوه قضائیه عدم اجرای طرح جامع مالیاتی را پیگیری کند/ سازمان امور مالیاتی مجلس را دور زد

به گزارش رکنا، بنابراین گزارش ، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)‌گزارش این کمیسیون درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی را قرائت کرد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در قرائت این گزارش اظهار داشت: اصلاح نظامی این کشور در راستای سیاست‌های مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اصلاح ساختار بودجه امری اجتناب‌ناپذیر است این اصلاح ساختار نظام مالیات‌ستانی باید بگونه‌ای باشد که درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدی پایدار دولت در منابع بودجه عمومی دولت شناخته شود از همین رو استقرار و اجرای طرح جامع مالیاتی به منظور هوشمندسازی و تحول نظام مالیاتی کشور شرط لازم و ضروری برای تحقق اهداف مالیاتی لازم است.

طرح جامع مالیاتی از سال 1381 آغاز شده و بر اساس گزارشات حسابرسی تا پایان سال مالی 1397 بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی،‌کاهش هزینه‌های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار، شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اطلاع از وجود انحرافاتی در اجرای طرح مذکور از جمله اشکالات موجود در انعقاد و اجرای قراردادهای مربوطه، عملکرد و کارایی طرح و همچنین وابسته شدن طرح به کشورهای بیگانه، با بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای طرح جامع مالیاتی تخلفاتی را شناسایی و وفق ماده (234) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس گزارش کرده است.

نماینده مردم محلات : سازمان امور مالیاتی مجلس را دور زد

عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان قراردادهای منعقده با شرکت‌های خارجی را از مجلس مخفی نگه داشته است که قوه قضائیه باید به آن‌ها رسیدگی کند.

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای گفت: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی تمام قراردادها باید در مجلس مطرح و بررسی شود، برخی مجلس را دور زدند و با شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های کانادایی و فرانسوی قراردادهایی را منعقد کردند که به مجلس نیاوردند.

نماینده مردم محلات با اشاره به تخلف دولت قبل افزود: در دولت قبل ۴.۵ میلیون یورو قرارداد بسته شده اما این موارد به مجلس ارائه نشده، نکته دیگر براساس اصل ۵۲ و ۵۳ می بایست اعتباراتی که اخذ شده را در محل موردنظر هزینه کنند اما این اعتبارات را در جای دیگر هزینه کردند.

سلیمی تصریح کرد: محل هزینه اعتبارات باید مشخص شود و این از خلاءهای گزارش بسیار خوب کمیسیون اقتصادی از عملکرد سازمان امور مالیاتی است.

وی گفت: کسانی که موضوعاتی مثل محرمانگی را پیش کشیدند همه این مسائل در دولتشان محرمانه بود از جمله قرارداد توتال. اصل دولت قبل محرمانه بوده و آن‌ها دیگران را متهم می‌کنند، مردم بدانند همین مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی که آقایان دولت محرمانه می‌شمردند و  از مجلس مخفی می کردند با پیگیری‌های جدی کمیسیون اقتصادی روشن شده است.