قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت ندارد صادر نشود

به گزارش رکنا، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز با حضور در دادگستری شهرستان قدس از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفت‌وگو کرد.

وی همچنین با حضور در برخی شعب دادیاری و دادگاه‌ها و گفت‌وگو با برخی قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان آمار ورودی و موجودی پرونده‌های قضایی و روند رسیدگی به آن‌ها قرار گرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه این بازدید دو ساعت و نیمه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی گفت: قبول دارم گاهی اوقات روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود و باید این موضوع را از طریق اصلاح قوانین و مقررات، افزایش نیرو و تجهیزات و کاهش فرآیندها که در سند تحول پیش‌بینی‌شده حل کنیم.

وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی در گرو چند اقدام است که باید همزمان پیگیری شود، افزود: یکی از این موارد همکاری با دولت برای برطرف کردن زمینه‌هایی است که موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اقدام بعدی تعیین تکلیف وضعیت استخدامی برخی همکاران و جذب آن‌ها بر اساس مجوزها و تزریق نیرو و تجهیز امکانات است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی به عنوان یکی دیگر از اقدامات تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا یاد کرد و متذکر شد که اگر برای این موضوع تدبیر نشود هرچه هم نیرو و امکانات در مجموعه قضایی افزایش پیدا کند، باز هم کارها در حد انتظار پیش نمی‌رود.

وی اظهار داشت: مسئله بعدی توجه به موضوع پیشگیری از جرم است که باید با کمک مجلس و دولت و سایر دستگاه‌ها پیگیری کنیم.

رئیس قوه قضائیه همچنین عنوان کرد: از دیگر نکات مورد توجه، جرم‌انگاری است و نباید همه مسائل را جرم تلقی کنیم بلکه بسیاری از موضوعات از طریق افزایش شوراهای حل اختلاف و ارتقاء صلاحیت آن‌ها و توسعه و تعمیق داوری و میانجیگری و استفاده از ظرفیت مردم قابل حل است.

اژه‌ای تأکید کرد: اگر این موارد را به‌طور همزمان و همه‌جانبه لحاظ کنیم و اطاله دادرسی کاهش یابد به نفع مردم، دولت و قوه قضاییه است که با شتا ببخشی به اجرای سند تحول می‌توانیم گام‌به‌گام در این مسیر حرکت کنیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره میانگین مطلوب زمان رسیدگی به یک پرونده گفت: موضوع پرونده‌ها متفاوت است و هر پرونده متناسب با کیفیت جرم باید مورد رسیدگی قرار گیرد و برخی پرونده‌ها سنگین هستند اما با توجه به کمبود کادر قضایی و اداری و زمان‌بر بودن برخی اقدامات مانند استعلامات و کارشناسی‌ها، اگر یک پرونده ظرف 5 تا 6 ماه به صدور حکم برسد، مطلوب است.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با بیان اینکه سه کار جزو اولویت‌ها و برنامه‌های قطعی دستگاه قضاست، ارتباط بیشتر با مردم از طرق مختلف، ارتباط وسیع‌تر با مجموعه همکاران قضایی از طریق سرکشی یا درخواست گزارش عملکرد و ارتباط و تماس با بخش نخبگانی را این سه اولویت عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش رسانه‌ها در جهت آگاهی‌بخشی به جامعه از رسانه‌ها خواست که دستگاه قضایی را در افزایش دانش حقوقی مردم برای کاهش ورودی پرونده‌ها به واحدهای قضایی یاری کنند.

وی درباره استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند در مجموعه دادگستری‌ها گفت: همکاران ما در دادگستری‌ها تلاش می‌کنند تا از همه ظرفیت‌ها به ویژه فناوری‌ های جدید استفاده کنند اما گاهی اوقات ناگزیر می‌شوند که کارها را به صورت دستی انجام دهند.

کل فرایند قضایی را الکترونیکی می کنیم.

رئیس قوه قضائیه در عین حال تأکید کرد که به دنبال آن هستیم که در چارچوب سند تحول، کل فرآیند رسیدگی از ابتدا تا انتها الکترونیکی شود تا سیستم کاغذی جمع‌آوری شود که البته این کار زمان‌بر است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، در جمع مسئولان دادگستری شهرستان قدس و تعدادی از مقامات این شهر از جمله فرماندار و امام‌جمعه شهر قدس، بر لزوم احصاء و تبیین دقیق مشکلات این شهرستان تأکید کرد و گفت: مشکلات و چالش‌های هر منطقه را باید بر اساس مؤلفه‌های خاص مانند ترکیب جمعیت و زیرساخت‌های آن منطقه حل‌وفصل کرد.

وی در ادامه به بیان توصیه‌هایی خطاب به همکاران خود در مجموعه قضایی شهر قدس پرداخت و از آن‌ها خواست آخرین آمار پرونده‌های قضایی موجود در دادسراها و محاکم را مورد ارزیابی قرار دهند و پرونده‌هایی که زمان رسیدگی به آن‌ها غیرمتعارف بوده و هنوز با گذشت سال‌ها، هنوز منجر به صدور نتیجه قطعی نشده، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

رئیس قوه قضائیه با خطیر خواندن کار قضا و دشوار توصیف کردن مسئولیت دادیاران و بازپرسان، بر لزوم توجه به مشکلات کاری و معیشتی آن‌ها و فراهم کردن همه امکانات مورد نیاز برای انجام وظایفشان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از دادیاران و بازپرسان به عنوان خط مقدم مراجعات مردمی یاد کرد و گفت: رسیدگی به چند پرونده در یک روز، آن هم با انواع جرائمی که وجود دارد کار دشواری است و هرچه امکانات و نیرو باشد باز هم بیش‌ازحد توان همکاران ماست و باید در کنار تکریم ارباب‌رجوع، برای حفظ کرامت قضات و کارمندان مجموعه‌های قضایی نیز در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

وی یکی از مهمترین مسائل برای حل این مشکل را کوتاه کردن فرآیند دادرسی عنوان کرد و گفت: مسئولان با نظارت مستقیم و راهنمایی همکاران و بررسی مشکلات کار، می‌توانند فرآیندهای اضافه را با تدبیر کاهش دهند.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به دادیاران توصیه کرد قبل از ارسال پرونده به دادگاه از طریق هم‌اندیشی‌ها و تعامل با شعب، نقایص پرونده‌ها را برطرف کنند تا زمان رسیدگی به دلیل تردد پرونده بین واحدهای قضایی دچار اطاله نشود.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تسریع در اقدام برای پرونده‌های مشمول نیابت قضایی و همچنین کاهش تأخیر در انجام کارشناسی و جلوگیری از ارجاعات غیرضروری برای کارشناسی را از دیگر اقدامات مؤثر در کاهش اطاله دادرسی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قرار بازداشت موقت نیز اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.

رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس دادگستری و دادستان شهرستان قدس خاطرنشان کرد: در این‌گونه موارد بازداشت موقت هم پرونده‌ها باید زودتر و سریع‌تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص مشکلات ناشی از خریدوفروش‌ اراضی وقفی در شهر قدس نیز دستور داد که پرونده اراضی وقفی این شهرستان به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در صورتی که لازم باشد برای حل مشکلات مربوط به اراضی وقفی شهر قدس با حجت‌الاسلام خاموشی رئیس سامان اوقاف جلسه خواهیم داشت.

در جلسه مسئولان قضایی شهرستان قدس با رئیس قوه قضائیه، «حشمتی مهذب» رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس دادگستری و دادستان شهر قدس و همچنین امام‌جمعه و فرماندار این شهرستان به بیان برخی مشکلات و چالش‌های قضایی این منطقه پرداختند.

در این جلسه حشمتی اعلام کرد در 3 ماه ابتدایی سال 1400 ورودی پرونده‌ها به دادگستری شهر قدس 18 درصد افزایش داشته و 13 درصد نیز از موجودی پرونده‌ها کاهش یافته و در ادامه رئیس دادگستری شهر قدس خواستار تعیین تکلیف چارت سازمانی قضایی این شهرستان از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه شد.