کوبیدن آخرین میخ بر تابوت بانکداری / اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در اولویت قرار گیرد

به گزارش رکنا، در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، طرح قانون بانکداری که بخش‌هایی از آن در کمیسیون اقتصاد مجلس به تصویب رسیده و گزارش شور دوم آن به صحن علنی رفته است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اقتصاددانان و چهره‌های برجسته بانکداری که در این جلسه حضور یافته بودند، نگرانی عمیق خود را از آثار تصویب نهایی و اجرای این قانون بر شاخص‌های اقتصاد کلان مطرح کرده و خواستار توقف این طرح شدند؛ به زعم آنان استقلال بانک مرکزی در این طرح مخدوش شده و این مساله به افسارگسیختگی تورم در کشور دامن خواهد زد.

 در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تصویب بخش‌هایی از قانون بانکداری ایران، ظرف مدتی کوتاه در مجلس اشاره کرد و گفت: تا قبل از بحران مالی سال 2008 ماموریت اصلی بانک‌های مرکزی معطوف به کنترل تورم بود، اما اکنون تنظیم‌گری و نظارت نیز به ماموریت‌های بانک‌های مرکزی افزوده شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با اشاره به بررسی کامل طرح پیشین مجلس توسط کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در آن مقطع، از آقای دکتر فرهاد نیلی و گروه همراهشان درخواست کردیم که به مطالعه این طرح بپردازند و پس از پایان این بررسی، اتاق، پیشنهاد خود را در رابطه با این طرح در تاریخ 2/2/1400 به مجلس ارائه کرد. مساله این است که مشکلاتی که در طرح قبلی شناسایی شده بود، در طرح جدید تشدید شده و برخی از نقاط قوت که در طرح قبلی بوده نیز حفظ نشده است.

او با بیان اینکه طرح جدید مجلس، ظرفیت قانونی مورد نیاز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و کنترل تورم و سلامت بانک‌ها را مغشوش می‌کند، ادامه داد: در طرح قبلی که ما در کمیسیون بازار پول و سرمایه آن را مورد بازبینی قرار دادیم، نکات امیدبخشی وجود داش، اما بنا به گفته یکی از کارشناسان خبره بانکی، در این طرح دست افراد مسئول بسته شده و افراد نافذ، غیرپاسخگو هستند. از طرفی، این طرح، یکپارچگی بانک مرکزی و استقلال آن را وجه‌المصالحه ذینفعان بیرونی قرار داده است.

مستوفی در ادامه گفت: نظام بانکی کشور طی سال‌ها دستخوش انواع دخالت‌های غیرحرفه‌ای و غیرعملی و هم‌چنین تکلیف‌های سیاسی قرار داشته و این رویه سبب شده که در مجموع ارزش پول کشورمان به کمتر از یک‌هزارم تنزل کند. این تنزل صرفا ناشی از تنزل اقتصاد واقعی نبوده، بلکه علت اصلی آن، بی‌نظمی سیاست‌های پولی و بانکی و ورود اندیشه‌های غیرتخصصی به این سیاست‌ها بوده است. در طرح جدید مجلس نیز که بخش عمده آن تصویب شده، متأسفانه افرادی که هیچ آشنایی با سیستم مدرن بانکداری در دنیا ندارند وارد این حیطه شده‌اند که هنوز نتوانسته‌اند یک نظریه جامع در مورد نرخ بهره و تفاوت آن با ربا را به خصوص در زمان رکود تورمی ارائه دهند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با تاکید بر اینکه این طرح ناقض بسیاری از اصول بانکداری است، افزود: واقعیت این است که این طرح به‌ جای اینکه معضلات نظام بانکی را برطرف کند خود مشکلات بیشتری را به نظام پولی مملکت وارد خواهد کرد. صرف‌نظر از خود طرح، ایراد اصلی وارده این است که برای اولین بار در تاریخ قبل و بعد انقلاب که یک قانون پایه یا مادر، توسط چند نفر در مجلس نوشته می‌شود. در حالی که این‌گونه قوانین باید توسط قوه مجریه که دارای کارشناسان و خبرگان باتجربه است، تنظیم شود. مساله این است که بدعت نگارش قوانین مادر توسط چند نفر، برای فعالان اقتصادی و فضای کسب‌وکار کشور پرهزینه خواهد بود.

اختیارات گسترده شورای فقهی بانک مرکزی مشکل‌زا خواهد بود

در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به بیان دیدگاه‌های خود در مورد این طرح پرداخت و گفت: من با طرح جدید مجلس موافق نیستم اما توجه به این نکته نیز ضروری است که کمیته فقهی سازمان بورس که در سال 1388 تشکیل شد، منشا اثرات خوبی بوده است؛ اگرچه این نهاد در سازمان بورس نقش مشورتی دارد. پیش از این شورا، در بهره گیری از ابزارهای متنوع تامین مالی مشکلات بسیاری وجود داشت و هر پیشنهادی که در این زمینه ارائه می‌شد، با موانع شرعی روبه‌رو می‌شد. اما با همت کمیته فقهی، ابزارهای تامین مالی متنوع‌تر شده است.

علیرضا توکلی کاشی در ادامه با تاکید بر اینکه اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری، گسترده بوده و این گستردگی اختیارات، مشکلاتی را پدید خواهد آورد، ادامه داد: حدود 98 درصد از این طرح در مجلس به تصویب رسیده و تنها دو درصد آن باقی مانده است. بنابراین تنها شانسی که برای متوقف ساختن این طرح وجود دارد، رایزنی با شورای نگهبان است.

او گفت: مسئول کنترل تورم در کل دنیا، رئیس‌کل بانک مرکزی است؛ بنابراین، چنانچه طرح جدید مجلس، ابزارهای لازم برای کنترل تورم را در اختیار رئیس بانک مرکزی نمی‌گذارد، ایشان اکنون باید به صراحت با این طرح مخالفت کند.

آخرین میخ به تابوت بانکداری ایران

دیدگاه احمد عزیزی از صاحب‌نظران حوزه بانکداری نیز این بود که ترتیبات نهادی طراحی شده در طرح، از قبیل فروکاستن نقش رئیس‌کل بانک، ازدحام نهادی ارکان متعدد و بعضاً غیرمتداول (مثل شورای فقهی و مجمع عمومی در کنار شورا‌ی عالی و ...)، اعطای حق وتو به شورای فقهی که عملاً آن را در رأس بانک مرکزی قرار می‌دهد و بسیار موارد دیگر نوعی مانع‌گذاری در برابر سیاست‌گذاری پولی است که بیش از پیش استقلال بانک را با امتناع مواجه می‌کند. در حالی که نقش محدود و مشورتی چنین شورایی از واضحات ترتیبات نهادی آن است.

او گفت: با توجه به اینکه قوانین پولی و بانکی عموماً، قدمت ۵۰ ساله دارد و اینکه تغییر قوانین مادر در کشور به‌سادگی ممکن نیست، چنانچه این طرح به تصویب نهایی برسد، شاید تا 40 سال آینده قابل تغییر نباشد. بنابراین راهکار مواجهه با این طرح آن است که اتاق تهران و اتاق ایران در مراجع علمی و سیاسی این اجماع را پدید بیاورند که این طرح با این محتوا، مشکل‌ساز خواهد شد.

احمد عزیزی عنوان کرد که باید شورای نگهبان را نسبت به متوقف ساختن این قانون متقاعد کرد، وگرنه مجلس توقف‌ناپذیر است. او ادامه داد: قانون‌گذاری در حوزه بانکداری امری پیچیده است و قاعده‌گذاری در این بخش باید به اهل فن سپرده شود. از طرفی مفاد طرح بانکداری ایران نشان می‌دهد که کنترل تورم برای تدوین‌کنندگان و حاکمیت حائز اهمیت نیست، شاهد این مدعا نیز تکلیف خردترین تسهیلات به بانک‌هاست. متاسفانه باید بگویم تصویب طرح بانکداری مجلس به منزله آخرین میخ به تابوت بانکداری ایران خواهد بود.

نقدها عمدتاً سلبی است

امیرحسین امین‌ آزاد، عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز در سخنانی بر این نکته تاکید کرد که قانونی که اکنون در مجلس در دست بررسی است، متمرکز بر بانک مرکزی است و معطوف به بانکداری نیست. او با اشاره به اینکه قانون پولی و بانکی کشور چیزی برای دفاع ندارد، ادامه داد: قانونی که در سال 1351 به تصویب رسید، نوعی عقب‌گرد نسبت به قانون سال 1339 تلقی می‌شود. در واقع، نتیجه اجرای قانون بانکداری سال 1339، رشد صنعتی ایران در دهه 1340 بود. جالب اینکه در نگارش قانون سال 1339 ایرانیان نقش چندانی نداشتند و نقش آنها محدود به ترجمه و بومی کردن متن قانون بانک مرکزی بوده است. در واقع این قانون اقتباسی از قوانین بانک‌های مرکزی فرانسه و بلژیک بوده است. حال‌ آنکه در سال 1351 ایرانیان تصور کردند که می‌توانند قانون بانک مرکزی را خود به رشته تحریر دربیاورند و به این ترتیب حاصل این انگاره، قانونی شد که یک تورم دو رقمی را برای پنج دهه به کشور تحمیل کرد.

امین‌آزاد با بیان اینکه نقدهای مطرح شده به طرح بانکداری، عمدتاً سلبی و کمتر ایجابی بوده است، ادامه داد: در نقدهای مطرح شده، به این نکته اشاره نشده است که وزن هر بخش از تغییرات ایجاد شده به چه میزان است؟ برای مثال، عمده نقدها معطوف به شورای فقهی است و به هیچ وجه به این نکته اشاره نمی‌شود که آیا وزن شورای فقهی در این قانون مساوی با هیات عالی که روزانه باید برای اداره امور بانک مرکزی تصمیم‌‌گیری کند، خواهد بود یا خیر؟

او گفت: طرح بانکداری با طیف وسیعی از مخالفان روبه‌روست که این مخالفان الزاماً با یکدیگر هم عقیده نیستند. در واقع بخشی از این مخالفان، نیم‌نگاهی به قوانین بانک‌های مرکزی دنیا دارند و به دنبال استقلال بیشتر برای بانک مرکزی هستند؛ درحالی که طیف دیگر اساساً استقلال بانک مرکزی را به رسمیت نمی‌شناسند.

امین آزاد در ادامه پیشنهاد کرد که طرح فعلی توسط اتاق تهران به صورت ماده به ماده مورد بررسی قرار گیرد تا میزان پیشرفت یا پسرفت آن نسبت به قوانین فعلی احصا شده و وزن هر یک از این تغییرات مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در اولویت قرار گیرد

مصطفی بهشتی‌روی، عضو پیشین هیات‌مدیره بانک پاسارگاد نیز به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند که ریشه آن نه‌تنها از درون بانک‌ها نیست، بلکه بانک‌ها خود از قربانیان آن هستند.

او با بیان اینکه، تدوین و تصویب طرح قانونی بانکداری با تمرکز بر امور «بانکداری مرکزی» دردی را به تنهایی علاج نمی‌کند، ادامه داد: طرح جدید مجلس، تنها با جُرم‌انگاری برخی تخلفات احتمالی بانک‌ها، ‌به زعم خود سیستم نظارتی بانک مرکزی را تقویت کرده که خود به نوعی تداخل بین وظایف و اختیارات قوه قضاییه ‌‌و مجریه است و هیچ تحول مثبتی در فرآیند سیاست‌گذاری پولی و اهداف بلندمدت بانک ‌مرکزی ایجاد نمی‌کند. در حالی که با انتخاب یک رئیس‌کل توانمند و مقتدر، بانک‌مرکزی در چارچوب همین قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، قادر است ضمن پیاده‌سازی سیاست‌های پولی کارآمد، توان نظارتی خود را ارتقاء دهد. اما به طور کلی، این طرح، حتی اگر به تصویب نهایی هم برسد، اثر مثبتی بر عملیات بانکی کشور نخواهد گذاشت. مشکل اساسی بانکداری در ایران، قانون عملیات بانکی بدون رباست و اصلاح این قانون باید در اولویت قرار گیرد.

بهشتی‌روی با تاکید بر اینکه طرح مجلس، هیچ نقطه مثبتی برای اصلاح وضعیت موجود ندارد، افزود: نظر به تضاد منافع بین اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها و هدف‌های بلندمدت‌تر بانکداری مرکزی مبتنی بر اجرای سیاست‌های پولی، نمی‌توان به ارائه یک لایحه مطمئن و‌کارآمد برای اصلاح قانون بانک مرکزی از سوی دولت دل بست؛ چرا که در صورت ارائه لایحه، دولت بیشتر علاقمند است منویات خود را در آن بگنجاند و منویات دولت نیز با استقلال بانک‌مرکزی در تضاد خواهد بود. اصلاح قانون سال 1351 را راهگشا دانست و از اهمیت بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن گفت.

کنترل تورم، دغدغه حاکمیت نیست؟

در ادامه این جلسه، فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی و بانکی، به تحلیل طرح بانکداری مجلس پرداخت و گفت: یکی از شاخص‌هایی که بر اساس آن می‌توان نظام حکمرانی را ارزیابی کرد، این است که دغدغه‌های لایه‌های پایینی جامعه، به چه میزان در لایه‌های بالایی توجه حاکمیت را جلب می‌کند؛ در واقع از نظر اقتصاددانان، یکی از وظایف حاکمیت، تجمیع‌ ترجیحات مردم است؛ به نحوی که حاکمیت این ترجیحات را به سیاست تبدیل کند، سیاست تبدیل به اقدام شود و اقدام هم دغدغه‌ها را تغییر دهد.

 او با بیان اینکه یکی از مظاهر مهم این فرآیند تورم است، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های تورم آن است که در لایه‌های پایین‌تر جامعه به دغدغه‌ مهم‌تری تبدیل می‌شود و در لایه‌های بالاتر، توجه کمتری می‌گیرد. یعنی کاملا از یک ماهیت نامتقارن برخوردار است. به بیان دیگر، اصلا لازم نیست کسی مردم را نسبت به تورم هوشیار کند. مردم لحظه به لحظه تورم را احساس می‌کنند و تمام تصمیماتشان و حتی اخلاق عمومی، تحت تاثیر تورم آسیب بسیار دیده است.

نیلی با بیان اینکه پدیده زوال اخلاق عمومی به دلیل تورم مقوله‌ بسیار مهمی است، ادامه داد: شاید چیزی مهم‌تر از تورم در زندگی مردم موثر نبوده و سهم این پدیده، به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی بسیار بالاست؛ در این میان، تصمیمات سیاست‌گذاران معیار خوبی برای سنجش میزان اهمیت تورم برای آنان است. بنابراین، وقتی نمایندگان مجلس دور میز می‌نشینند و می‌خواهند قانون بانک مرکزی را بنویسند، معلوم می‌شود چقدر تورم برایشان مهم است.

او با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایجاد شده که تورم را کنترل کند، توضیح داد: بانک‌های مرکزی تاسیس شده‌اند تا نظام بانکی از همه‌ مزایای خلق پول و اعتبار بهره‌مند شود ولی بانک مرکزی مانع از آن شود که خلق پول تبدیل به تورم در زندگی مردم شود.

نیلی در ادامه گفت: ایران میان دو کشوری (عراق و افغانستان) قرار گرفته است که از لحاظ سیاسی بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شوند و از قضا یکی از بهترین قوانین بانک مرکزی را دارا هستند. این نشان می‌دهد که می‌شود، بی‌ثبات‌ترین نظام سیاسی را تجربه کرد اما در عین حال، تورم پایین یا ملایمی داشت. همچنین این نشان‌دهنده ‌آن است که یک بانک مرکزی مقتدر که اقتدارش براساس قانون تعریف می‌شود، چقدر می‌تواند نظام پولی را از تحولات سیاسی دور و ایزوله نگه دارد.

 او افزود: تصور من این است که ما تاکنون دچار یک تجاهل بودیم که فکر می‌کردیم تورم مهم است. در حالی که زمانی که سیاستمداران دور میز نشستند، معلوم شد که واقعا تورم برایشان مهم نیست؛ چرا که نشستند و قانونی را نوشتند که در آن ردی از کنترل تورم دیده نمی‌شود.

نیلی در ادامه با اشاره به مطالعه‌ای که اتاق تهران در مورد نسخه قبلی قانون بانکداری به انجام رساند و پیشنهاداتی که به مجلس ارائه کرد، گفت: ما تا قبل از تصویب نسخه فعلی، به اشتباه تصور می‌کردیم نسخه ۱۴۰۰ مصوب کمیسیون اقتصاد مجلس بازتاب نظرات تمام حاکمیت است. اما معلوم شد که نیست. ‌می‌توان این تعبیر را به کار برد که کمیسیون اقتصاد مجلس در قالب طرح پیشین، تورم را پشت آمبولانسی بسته بود که بانک‌های خصوصی را باید کنترل کرد. چون همه مسیر را برای این آمبولانس باز می‌کردند، پشت سر آن تورم هم می‌رفت. با تغییر دولت، مجلس براساس استمزاجی که از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دولت کرد، متوجه شد چنین چیزی رای نمی‌آورد و بنابراین اقدام به نگارش طرح جدید کرد و تمام موادی را که تصور ‌می‌شد، ممکن است برای کنترل تورم، اقتداری برای بانک مرکزی قائل شود، حذف کردند.

 نیلی با اشاره به اینکه، طرح جدید بانکداری،‌ جلوه‌ بارزی از نگرش حاکمیت نسبت به بانک مرکزی است، ادامه داد: انتظار حاکمیت ما از بانک مرکزی، نهادی است که دست‌های مقتدری برای کنترل بانک‌های خصوصی دارد، اما مغز این نهاد قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد. بنابراین تمام اختیارات مورد نیاز در این زمینه را به آن داده،‌ اما هیچ اختیاری برای اتخاذ تصمیمی خلاف خواسته دولت ندارد.

تحقیر رئیس‌کل بانکی مرکزی در طرح بانکداری

او همچنین به ترکیب شورای فقهی در طرح مجلس اشاره کرد و گفت: رئیس‌کل بانک ‌مرکزی در شورای فقهی، به عنوان یک عضو باید حضور داشته باشد اما رئیس و نائب‌رئیس شورا باید فقیه باشند. بنابراین رئیس‌کل کاملا در یک موضع فرودست در شورای فقهی می‌نشیند و رسمیت جلسه منوط به حضور رئیس‌کل نیست؛ اما منوط به حضور فقها خواهد بود؛ این بدان‌معناست که رئیس‌کل با تحقیر در شورای فقهی باید حضور پیدا کند. این تنزل جایگاه چنانچه برای رئیس‌کل بانک مرکزی از طریق این قانون اتفاق بیفتد، تا ده‌ها سال قابل تغییر نخواهد بود.

نکته دیگری که از سوی نیلی مورد اشاره قرار گرفت، آن بود که رئیس‌کل در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان دبیر حضور دارد و حق رأی ندارد؛ یعنی فقط می‌نویسد. او گفت:ص به عبارت دیگر رئیس‌کل باید در مجمع عمومی حضور داشته باشد که پاسخگو باشد، اما حق حرف زدن ندارد. اصلا رأی‌ او ملاک نبوده و عضو نیست. فقط دبیر است. اما وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه علاوه ‌بر رئیس‌جمهور در مجمع حضور دارند.

او در ادامه گفت: اشتباه بزرگ نگارندگان این طرح آن است که تصور کرده‌اند حاکمیت شرکتی به بانک مرکزی نیز قابل تسری است. مجمع عمومی شرکت، جایی است که سهامداران می‌نشینند و در مورد صورت‌های مالی تصمیم می‌گیرند؛ در حالی که سود و زیان بانک مرکزی نتیجه عملیات برآمده از سیاستگذاری این بانک است. ارزش بانک مرکزی، ایجاد ثبات اقتصاد کلان است و به همین دلیل گاه اجتناب‌ناپذیر است که در صورت‌های مالی‌اش زیان بدهد. رئیس‌کل بانک مرکزی باید اجازه‌ تحمیل زیان به‌صورت مالی را داشته باشد اما این مجمع عمومی اجازه تحمیل زیان را نمی‌دهد. همه تصمیمات بانک مرکزی در حالت انتظار می‌ماند تا مجمع تشکیل شود. در این صورت، هیچ یک از تصمیمات رئیس‌کل و هیات‌عامل که زیانی را به‌صورت مالی بانک مرکزی تحمیل کند، قطعی نیست تا مجمع تصویب کند که قطعا مجمع هم تصویب نخواهد کرد.

نیلی با اشاره به اینکه در هیات عالی هم به دلیل حضور مسلط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، باز رئیس‌کل نقش فرادست ندارد، افزود: از آن مهم‌تر، اینکه بیم عزل رئیس‌کل همواره با او خواهد بود. در قانون تصریح شده که رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس‌کل را بدون طی هیچ ترتیبات و تشریفاتی و بی‌نیاز از دو خط توضیح به عموم مردم که ذینفعان و موکلان اصلی بانک مرکزی هستند، عزل کند. بنابراین، چنین رئیس‌کلی، هیچ تصمیمی خلاف منویات دولت و فقها نمی‌تواند اتخاذ کند.

معضل دیگر طرح مجلس به گفته این اقتصاددان این است که پنج فقیهی که عضو شورای فقهی هستند، تمام‌وقت نیستند و تصریح نشده که نباید در جای دیگری شاغل باشند؛ لزوماً هم پایبند به قواعد و الزامات عدم تزاحم منافع و عدم افشای اطلاعات محرمانه نیستند. در مورد پایبندی فقها به لوازم یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی و عدم انتقال اطلاعات بانک به بیرون، قانون ساکت است. در واقع، این فقها تصمیماتی اتخاذ می‌کنند و می‌روند و بقیه باید این ترتیبات را فراهم کنند.

نیلی با تاکید بر اینکه بر اساس طرح بانکداری جدید، رئیس‌کل در یک مقام فرودست نسبت به ارکان بالادستی بانک مرکزی قرار گرفته؛ در حالی که از اختیارات لازم برای کنترل بانک‌ها برخوردار است، ادامه داد: وضعیت بانک مرکزی در این طرح، شبیه فرزندی است که والدینش او را هر روز به باشگاه می‌فرستند تا یک بدنساز قوی شود تا هر زمان خانواده درگیر یک دعوا شد، بتواند طرف مقابل را تنبیه کند. اما همین خانواده اجازه نمی‌دهد که این فرزند در مورد کوچک‌ترین مساله خانوادگی تصمیم بگیرد. به نظرم این ساختار در جهان بی‌نظیر است؛ بدنی با مغز بسیار کوچک و دستان بسیار قوی که هر وقت گفتند برو کلاه بیاور، کلاه را با سر بیاورد.

این اقتصاددان با بیان اینکه این روزها سرنوشت ما و فرزندان ما در میدان بهارستان در حال رقم خوردن است، ادامه داد: البته این نگرانی وجود دارد که اگر این طرح پس از تصویب در مجلس، در شورای نگهبان رد شود، ممکن است با ارجاع به مجمع از این هم بدتر شود.

فرهاد نیلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی اتفاقات بین‌المللی که از دهه 1980 به بعد رخ داد و سبب شد، برای چند دهه، یک ثبات سیاسی و نوعی آرامش در سطح جهان حاکم شود، توضیح داد: این اتفاقات از بازنگری در قوانین بانک‌های مرکزی و قدرتمند شدن این نهاد‌ها تا فروپاشی اتحاد شوروی و توافقات با چین سبب شد که حول بانک‌های مرکزی باد موافق وزیدن بگیرد و تورم در سطح دنیا کاهش پیدا کند. اما اکنون قصه تورم پس از مناقشه روسیه و اوکراین، پاندمی کرونا، بحران انرژی و تنش غرب با چین، تغییر کرده و حالا بانک‌های مرکزی باید خیلی مقتدرتر ظاهر شوند. درواقع سه دهه بود که بانک‌های مرکزی پشت‌صحنه بودند و اصلا کسی آنها را نمی‌دید و بانکداری مرکزی در جهان به کسب‌وکار کسالت‌آوری تبدیل شده بود.

او افزود: مقصود من این است که در حال حاضر، بانک‌های مرکزی دنیا شمشیر را از رو بسته‌اند و تمام بانک‌های مرکزی در حال افزایش نرخ‌های بهره هستند. اما اکنون بحث مقامات اقتصادی ایران این است که کنترل ترازنامه بانک‌ها از چپ آغاز شود یا از راست؟ نرخ بهره افزایش پیدا کند یا نکند؟ مانند سربازی که به او اسلحه‌ای داده شده که خودش هم می‌داند فشنگ ندارد! حق تیر هم ندارد و هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. یعنی فقط باید از دور نشان دهد که اسلحه‌ای در دست دارد. به نظر من در وهله نخست باید متوجه شویم که ابعاد ماجرا چیست.

استقلال بانک مرکزی مخدوش شده است

در ادامه این جلسه، پرویز عقیلی کرمانی، اقتصاددان و مدیرعامل بانک خاورمیانه، با ابراز تاسف نسبت به اینکه مواد این طرح به سرعت تصویب شده و فرصتی برای اعتراض و تغییر باقی نمانده است، گفت: من هم‌ معتقدم که قانون سال 1351 بهتر از طرحی است که در دست تصویب قرار دارد. علی‌الاصول بهتر آن بود که قانون موجود به طور کامل کنار گذاشته نشود و بخش‌هایی از آن مورد بازنگری قرار گیرد.

او با بیان اینکه ترکیب شورای فقهی در طرح مجلس، استقلال بانک مرکزی را مخدوش می‌کند، ادامه داد: کاهش تورم، پایه و اساس عملکرد رئیس کل بانک مرکزی است. چنانکه برای مثال هنگام افزایش تورم در دهه‌های 70 و 80 میلادی در آمریکا، رئیس بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره تا 21 درصد و اقداماتی که طی 6 سال به انجام رساند، تورم کاهش یافت و البته به‌گونه‌ای عمل کرد که تا 20 سال، تورم آمریکا در سطح کمتر از 1.5 درصد باقی ماند.

عقیلی با تاکید بر اینکه در کنترل تورم، استقلال بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، گفت: در کشورهای پیشرفته، روسای کل بانک مرکزی اقدام به اتخاذ سیاست‌های انقباضی می‌کنند و این سیاست‌ها گاه حتی بر روی انتخابات بعدی اثر می‌گذارد؛ چنانکه گفته می‌شود، یکی از دلایل شکست جیمی کارتر، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و رکود اقتصادی آمریکا در آن مقطع بود.

او تنها نکته مثبت در طرح مجلس را توجه به موضوع ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی دانست و گفت: این رویکرد کمک می‌کند موسساتی که مدیریت نادرستی دارند، برچیده شوند. در نهایت من هم موافقم که اصلاح این طرح توسط شورای نگهبان، وضعیت بانک مرکزی را پیچیده‌تر می‌کند.

بانکداری مرکزی را باید به صورت گلخانه‌ای حفظ کرد

 در ادامه احمد عزیزی نیز با بیان اینکه بانکداری در دنیا امری منفور و بانکداری مرکزی منفورتر است، گفت: عموم مردم متقاضی وام آسان و ارزان، بهره بیشتر به سپرده‌هاشان هستند و با توجه به ورشکستگی بانک‌ها در جهان و پیچیدگی عملیات بانک‌ها، عموماً نظر خوبی به بانک‌ها ندارند. یعنی می‌توان گفت بانکداری امری منفور در جهان است. در عین حال، بانکداری مرکزی منفورتر است. هرچند در بسیاری کشورها بانک مرکزی مهمترین نهاد اقتصادی است. اما عقلا با توجه به اهمیت این نهاد برای آن نوعی سپر محافظتی می‌سازند که از آسیب‌های سیاسی و اجتماعی در امان بماند. برعکس درکشور ما برای هر ایرادی انگشت اشاره به‌سوی نظام بانکی دراز ‌می‌شود و انواع تحمیل‌ها و تکالیف فوق طاقت بر دوش نظام بانکی گذارده ‌می‌شود.

 او افزود: اگر تبلیغات و جوسازی‌ها و نگرشی که در ایران در مورد بانک مرکزی وجود دارد، در سایر کشورها وجود داشت، شاید مقامات بانک‌های مرکزی را در سایر کشورها ترور می‌کردند. بنابراین، بانکداری مرکزی در کشور باید به صورت گلخانه‌ای محافظت ‌شود نه اینکه آن را مرغ عروسی و عزا دانست.

 عزیزی در ادامه با تاکید بر اینکه، حاکمیت با تورم موافق و با بانکداری مخالف است، گفت: فقه اسلامی در بسیاری موارد مانند عقود، همان عرف حجاز را تایید کرده است؛ در عین حال، حداقل در مورد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به صورت شکلی به موضوعات پرداخته و عمدتاْ خالی از محتواست. افزون بر این، این وقایع نشان می‌دهد که کشور در وضعیت کنونی، ظرفیت نوشتن قانون مادر را ندارد؛ در واقع، نباید انتظار داشت که از دولت لایحه قوی بیرون بیاید و از مجلس هم با روند حاضر باید قطع امید کرد.

در ادامه این جلسه، حاضران دیدگاه‌های خود را در مورد نحوه اثرگذاری اتاق تهران و بخش خصوصی در مورد روند تصویب این طرح مطرح کردند و مقرر شد کمیسیون بازار پول و سرمایه با جمع‌بندی نظرات نسبت به اجرای پیشنهادات اقدام کند.