پیامدهای شفاف نبودن سیاست های مالی صنعت خودرو چیست؟

به گزارش رکنا، فرهاد به‌نیا اظهار کرد: سیاست‌گذاری خودرویی در کشور طی قریب به یکسال و نیم گذشته (از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه امسال)، شامل برهم‌ریختگی بسیاری در تصمیم‌گیری‌ها بوده است. در عرصه صنعت خودرو، طی حداقل دو-سه سال اخیر هیچ برنامه‌ریزی استراتژیکی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور انجام نشده است. کلیه تصمیماتی که طی این مدت اخذ شده، بصورت مقطعی و مطابق با فشارهایی بوده که از سوی مصرف‌کننده یا برخی سازمان‌ها به مجموعه صنعت خودروسازی وارد می‌شده، بوده است که گاه هم با نظر وزیر صمت یا مسئولان دچار تغییراتی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، افزود: آنچه که در حال حاضر برای صنعت قطعه‌سازی کشور بسیار حائز اهمیت است، عدم ارائه برنامه شفاف درخصوص سیاست‌های مالی صنعت خودروسازی است. وزیر صمت برنامه تولید خودرو برای سال‌های پیش‌رو را تا سال ۱۴۰۴ اعلام و تیراژ تولید در سال ۱۴۰۴ را سه میلیون دستگاه پیش‌بینی کرده که قرار است اجرا شود؛ اما برنامه‌ریزی‌ مالی خود برای رسیدن به این میزان تیراژ حتی برای سال ۱۴۰۱ را اعلام نکردند.

این کارشناس صنعت قطعه خاطر نشان کرد: همانطور که بر کسی پوشیده نیست، شاهد هستیم در نیمه نخست سال جاری،  بحث پرداخت مطالبات، بحث سرمایه‌گذاری برای قطعاتی که تاکنون مشکلات تامین از خارج دارند (قطعاتی که ساخت داخل ندارند و نیاز به سرمایه‌گذاری علاوه‌بر تجهیزات دارند برای خودکفایی ساخت داخل) و مهم ترین آن‌ها، قطعات الکترونیک و... متاسفانه هیچگونه برنامه‌ریزی از سوی مسئولان صنعت خودرو صورت نگرفته است.

به‌نیا خاطر نشان کرد: مجموعه این مشکلات سبب شد که در پایان سال ۱۴۰۰ دچار بحران سنگین خواب خودروهای دپو شده در کف پارکینگ خودروسازان باشیم و در سال ۱۴۰۱ با کاهش تیراژ تولید قطعه‌سازان بطور عام، خودروسازان توانستند خودروهای دپو شده در کف پارکینگ‌های خود را تکمیل و تجاری‌سازی کنند. این موضوع به‌عنوان برنامه افزایش تولید در سال ۱۴۰۱ معرفی شد اما حقیقت این است که بین برنامه اجرا شده و واقعیت‌های آماری اختلاف بسیاری است.

قدم نخست تحقق برنامه‌های افزایش تولید خودرو

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در پایان سال ۱۴۰۱  از تیراژی که وزیر صمت به‌عنوان برنامه خود اعلام کرده است، برخوردار باشیم، قدم نخست اتخاذ سیاست‌کار تامین مالی از سوی خودروسازان برای قطعه‌سازان است.

این قطعه‌ساز خاطر نشان کرد: در کنار مشکلاتی که از نیمه دوم سال گذشته به شدت شکل گرفت و تا به امروز ادامه داشته، بحث افزایش قیمت مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته در بازار نیز مطرح است. از ابتدای امسال تاکنون حجم بسیار قابل توجهی قیمت مواداولیه افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه علیرغم مشکلات قطعه‌سازان در تامین نقدینگی، بسیاری از تولیدکنندگان و حتی فروشندگان قطعات نیم‌ساخته حاضر نیستند خارج از فروش نقدی قطعات را در اختیار بخش تولیدی کشور قرار دهند.

افزایش ۲۵ الی ۳۵ درصدی قیمت تمام شده قطعات خودرو طی ۵ ماهه امسال

وی افزود: براین اساس مجموع این مشکلات سبب شده که هزینه‌های تولید در قطعه‌سازی و خوردوسازی کشور به شدت افزایش پیدا کند. این در حالیست که از ابتدای سال دستمزد نیز افزایش ۵۷ درصدی داشته و سهم حدودا ۲۵ درصدی را در قیمت تمام شده قطعات محصولات خودرویی به خود اختصاص می‌دهد. به عبارتی افزایش قیمت ۲۵ تا ۳۵ درصدی قیمت قطعات خودرو شکل گرفته اما تاکنون خودروساز تصمیم و برنامه‌ای برای اصلاح قیمت قطعه‌سازان ارائه نکرده است؛ حتی شنیده می‌شود در بخشی هم با توجه به مشکلات، صحبت کاهش قیمت‌ها هم به‌میان آمده که مورد اعتراض شدید بخش قطعه‌سازی کشور واقع شده است.

به‌نیا در پایان تصریح کرد: چنانچه وزارت صمت در رابطه با صنعت خودرو و قطعه‌سازی، برنامه‌های خود را به صراحت (باتوجه به برنامه افزایش تیراژ خودروساز) مشخص نکند، مطمئنا در پایان سال علاوه بر کاهش تیراژ تولید، با تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی روبرو خواهیم بود؛ لذا امیدواریم که در این خصوص وزارت صمت و سایر نهادهای تولیدی ذی‌ربط برنامه خود را اعلام کنند.

منبع: ایسنا