تاثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های کوچک و متوسط

به گزارش رکنا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، طی یادداشتی تحلیل کرددر گفتمان اقتصادی سیاستگذاران طی سال‌های گذشته، سه دیدگاه در مورد تاثیر تحریم‌ها وجود داشته است؛ گروهی که باور داشتند، تحریم‌ها هیچ تاثیری ندارد و کاغذپاره‌ای بیش نبوده؛ گروهی نیز قائل به تاثیر اندک تحریم‌ها بر اقتصاد بوده‌اند و دسته دیگری از سیاستگذاران نیز بر این عقیده بوده‌اند که تحریم‌ها تاثیر بسیاری بر کاهش رونق اقتصادی داشته است. البته مقامات دولت آمریکا ادعا دارند که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، سخت‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ تمدن انسان بوده است.

تحریم‌های اقتصادی ایران در ابتدای انقلاب اسلامی و پس از واقعه سفارت آمریکا در سال 1357 آغاز و در جریان جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کرد و عملاً در دوران سازندگی شاهد شماری از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران بودیم؛ در زمان دولت‌های هفتم و هشتم از تحریم‌ها کاسته ولی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مجدداً تحریم‌های شدیدی علیه کشور اعمال شد. در سال 2006 هم قطعنامه‌های شورای امنیت به تصویب رسید و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر شد و بعد از آن با برجام، برای مدتی از شدت تحریم‌ها فروکاسته شد اما با حضور ترامپ، تحریم‌های سخت و ظالمانه از نو آغاز و تا کنون ادامه یافته است.

در این میان، جوانانی که طی 15 سال اخیر، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند و اکنون یا در ابتدای راه هستند یا در میانه راه، طی این مدت با تحریم‌های دور جدید مواجه بوده و شبانه روز با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

زمانی که برجام امضا شد به مدت یک سال، تقریباً تجارت بین‌الملل برای ایرانیان به حالت نیمه‌عادی بازگشت که رهاورد این بازه زمانی، فضای آرام و ثبات نسبی برای بخش‌خصوصی بود. به‌طوری که مراودات بین‌الملل برای خرید و فروش کالا به صورت مستقیم انجام می‌شد و ارتباط بانکی برقرار شده و انتقال پول مانند هر کشور دیگری از طریق سیستم بانکی‌ به راحتی قابل انجام بود.

نکته حائز اهمیت اینکه، به رغم نگرش سیاستگذاران به تحریم‌ها، کار آفرینان طی دو دهه اخیر، اذعان داشته‌اند که تحریم‌ها کسب کار آنها را سخت‌تر کرده است؛ جوانان کارآفرینی که عمدتاً بعد از انقلاب متولد شدند و در کل زندگی کاری و غیرکاری در دوران تحریم زندگی کرده‌اند و مسلماً این افراد در کسب‌وکار خود با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. این فعالان اقتصادی فرصتی نیافته‌اند تا از طریق رویه‌ای شفاف، بنیه مالی و توانایی‌ خود را ارتقا دهند و به همین سبب در مقابل طوفان‌ها به نسبت کسب‌وکارهای بزرگ، مقاومت کمتری داشته‌اند.

در این میان، پنج حوزه کسب‌وکار که با بیشترین مشکلات حاصل از تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم کنند، شامل حوزه‌های بانکی، منابع انسانی، نقدینگی، حوزه واردات و حوزه صادرات است. در ادامه،‌ برای روشن شدن تاثیر تحریم‌ها در این حوزه‌ها توضیحاتی ارائه می‌شود.

1-حوزه بانکی

 با آغاز دور جدید تحریم‌ها، ال‌سی، از پرکاربردترین روش‌های پرداخت در ایران و جهان از فرهنگ محاوره جامعه اقتصادی کشور حذف شد. سال‌هاست که امکان انتقال ارز از طریق بانکی وجود ندارد و انتقال ارز برای بخش‌خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط در این دوران تنها از طریق صرافی‌هایی انجام شده است که گاهی ریسک این عملیات تا 100 درصد برآورد می‌شد. بیشتر کارشناسان بازرگانی خارجی فعال در شرکت‌ها که سابقه کار کمتر از 10 سال دارند دیگر با فرایند انتقال پول به روش اعتبار اسنادی آشنا نیستند و این تهدید بزرگی است که اگر روزی ارتباطات بین‌المللی مجدد شکل بگیرد، جامعه بازرگان ایرانی از روش‌های پرداخت روز دنیا عقب افتاده‌اند. علاوه بر آن فرایندهای بانکی طی این یک دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و در حوزه دیجیتالی شدن گام‌های موثری برداشته شده و این نیز بر عقب‌ماندگی ما می‌افزاید. همچنین اعتبارات اسنادی در کشورهای پیشرفته الکترونیکی شده و ما از آن بی اطلاع مانده‌ایم.

از سوی دیگر با شروع تحریم‌های جدید، حوزه بانکی جزو تحریم‌های اصلی بود و عملاً، اکثر مراودات ارزی بین‌المللی از چرخه فعالیت بانک‌ها حذف و بانک‌ها تبدیل به ناظمی شدند که با دریافت کارمزد و 30 درصد سپرده‌های ارزی، صرفا بر انجام انتقال پول نظارت داشته‌اند و انتقال وجوه نیز از طریق صرافی‌های مجاز اعلام شده از طرف «بانک مرکزی» که البته مورد ضمانت این نهاد هم نیست، انجام می‌گیرد.

در این دوران شرکت‌های کوچک و متوسط مجبور بوده‌اند، ارز را با نرخ بالاتری خریداری کنند و کارمزدهای بیشتری پرداخت کنند و هیچ تضمینی هم نبود که صرافی پول را انتقال دهد و بعضاً پرداخت‌ها با تاخیرهای طولانی انجام می‌شود و در مقصد نیز درصدی بابت کارمزد کسر می‌شد. همه این مسائل و دردسرها برای انتقال مقداری پول برای خرید کالا از خارج از کشور یا حتی دریافت پول بابت جنس صادراتی‌‌است.

2- حوزه منابع انسانی

‌ در دهه اخیر با افزایش چشمگیر مهاجرت جامعه نخبه روبه‌رو بوده‌ایم به ترتیبی که استخدام و یافتن نیروی متخصص و کارآمد کاری بس دشوار شده و خروج نیروهای قوی شرکت‌ها رو به افزایش گذاشته که این امر باعث چالش گسترده‌ای در کمبود نیروی کار متخصص شده است. خاطرم هست که 20 سال پیش برای یک آگهی استخدام کارشناس صف‌های طولانی ایجاد می‌شد ولی اکنون بعد از هر آگهی استخدام، تعداد مراجعه‌کنندگان کمتر از انگشتان یک دست است.

3- کمبود سرمایه در گردش

‌ شرکت‌های کوچک و متوسط با کمبود نقدینگی زیادی جهت شروع کسب‌وکار و یا توسعه آن طی یکی دو دهه اخیر مواجه بوده‌اند و از دلایل آن می‌توان به عدم امکان دریافت وام‌های بین‌المللی، عدم امکان دریافت تسهیلات داخلی بدون ضمانت‌های ملکی و کمبود اعتبارات و پروسه‌های سخت و پیچیده دریافت وام و تورم‌های دو رقمی این چند سال اخیر اشاره کرد که بخشی از آن ناشی از تحریم بوده و این باعث کاهش توان مالی شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های کوچک‌تر شده است.

4- حوزه واردات

‌ باید پذیرفت که برای تولید محصول باکیفیت و همچنین افزایش تولید، فعالان اقتصادی نیازمند مواد اولیه بیشتر و باکیفیت‌تری هستند که بخش زیادی از این نهاده‌ها در داخل کشور تولید نمی‌شود و لذا نیاز است که با واردات تامین شود. با وجود تحریم‌ها، میزان واردات مواد اولیه به دو علت عدم تمایل همکاری شرکت‌های خارجی با ایران و محدودیت‌های ارزی جهت واردات، کاهش یافت. با توجه به عدم تمایل همکاری شرکت‌های خارجی به صورت مستقیم دو اتفاق روی داد که این نیز سبب افزایش قیمت تمام شده کالا شد؛ نخست اینکه، شرکت‌ها شروع به ثبت شرکت در کشورهای خارجی کردند و دیگر آنکه شرکت‌های خارجی از طریق شرکت‌های ثالث کوچک، صوری یا موقتی با ایران همکاری کردند. این عدم امکان ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان باعث ایجاد دردسرهای زیاد و انجام تجارت خارجی، خارج از استانداردهای بین‌المللی شده است.

 البته، شرکت‌های کوچک و متوسط، توانستند شرایط بهتری را از جهت دور زدن تحریم‌ها به نسبت به شرکت‌های بزرگ و دولتی داشته باشند.

5- حوزه صادرات

با توجه به اعمال تحریم‌ها، خریداران خارجی کمتری در این دوران تمایل داشتند که با شرکت‌های ایرانی کار کنند تا از خطر جریمه‌های بین‌المللی در امان باشند. بنابراین کشورهای همسایه و دوست ایران به مقاصد عمده‌ صادراتی ایران تبدیل شدند. می‌توان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان مهمترین مشکل حاصل از تحریم‌ها اشاره کرد؛ به طوری که بازگشت ارز حاصل از صادرات به طرق بانکی امکان‌پذیر نبوده و مبالغ حاصل از فروش کالا باید از طریق صرافی‌ها یا به صورت نقد دریافت شود. از طرفی، سیاست‌گذار با اعمال سیاست‌های نادرست، بی‌ثبات و متغیر عرصه را بر صادرکننده تنگ‌تر کرده‌است.

با ذکر موارد عینی فوق می‌توان نتیجه گرفت که تحریم‌ها به کارآفرینان جوان، آسیب بسیاری رسانده و فعالیت اقتصادی آنها را با بی‌ثباتی زیادی روبه‌رو کرده است. در پایان ‌می‌توان امید داشت که در آینده با وجود پتانسیل‌های فراوان انسانی و منطقه ای در کنار روابط بین‌الملل عادی و به دور از تنش مسیر توسعه ایران زمین هموارتر شود.

منبع: اتاق بازرگانی تهران