با پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه امسال سهم ۱۵ درصدی مناطق معدنی جدا شد/ برآورد امسال از حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان است

به گزارش رکنا، به نقل از شاتا، سیدرضا فاطمی امین افزود: بخشی از درآمدی که یک فعال اقتصادی باید از بهره‌برداری معادن به دولت بدهد، حقوق دولتی نام دارد و همان‌گونه که گفته شد با اقدامات انجام شده امسال برای نخستین بار ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان منطقه تخصیص می‌یابد.

وی تصریح کرد: بنابراین امسال این‌مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که به مصارف دیگر تخصیص یابد.

وزیر صمت ادامه داد: برآورد امسال از حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۵ درصد این میزان به مناطقی که معادن در آن حضور دارند داده خواهد شد، زیرا طبیعی است که با وجود معدن، مشکلاتی مانند تخریب جاده‌ها و آلایندگی ایجاد شود که این ۱۵ درصد می‌تواند ضررهای اینچنینی را جبران کند.

فاطمی امین تأکید کرد: بر این اساس امسال زمانی که این‌ مبلغ را از معادن دریافت کردیم، ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان مناطق بازگردانده می‌شود.