اجرای ناقص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده / اجحاف در حقوق مالیاتی مودیان و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت

عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی به رکنا اقتصادی نوشت: در سال‌های اخیر نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع مالی دولت بسیار مهم و قابل توجه شده است، به طوریکه در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از منابع بودجه عمومی را تشکیل می‌ دهد. مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دنبال تصویب پایه‌ های مالیاتی جدید نظیر مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص (PIT)، سامان‌دهی و کاهش معافیت‌های مالیاتی و … می‌ باشند تا سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه عمومی افزایش دهند.

سازمان امور مالیاتی هم با تلاش ویژه‌ای در وصول درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی دارد لیکن به برخی از پایه‌های مالیاتی جدید که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و ابلاغ شده است، توجه لازم را ندارد.

عدم توجه به برخی از موارد مصوب در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده علاوه‌بر آنکه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و به‌نوعی ترک فعل مدیران سازمان مذکور محسوب می‌شود، می‌تواند موجب اختلافات آتی میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی را پدید آورد. به طور مثال در بند (پ) ماده (۲۶) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار مقرر شده است که از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت که در داخل کشور تولید می‌شوند ، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۶ درصد وصول شود و از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت که وارداتی هستند، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۳۶ درصد اخذ گردد.

براساس بند مذکور می‌بایست که وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) با همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و واحدهای تولیدکننده کالاهای مذکور را تهیه و ابلاغ نمایند. لیکن متأسفانه علیرغم لازم‌الاجراء شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از دی ماه سال 1400، تاکنون فهرست مذکور ابلاغ نشده است.

بیم آن می‌رود که در دوره‌های مالیاتی آتی برای تولیدکنندگان کالاهای آسیب‌رسان به سلامت چالش‌ها و ابهاماتی پدید آید و ممیزان سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای تولیدکننده کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، مالیات بر ارزش افزوده را براساس نرخ‌های جدید مطالبه نمایند.

در حالیکه واحدهای تولید کننده مذکور اطلاعی از قرار گرفتن در فهرست واحدهای تولیدی آسیب‌رسان ندارند و فعالان اقتصادی مذکور با نرخ قدیم (۹درصد) مالیات را از خریداران اخذ می‌نمایند. به نوعی این احتمال وجود دارد که ممیزان سازمان امور مالیاتی بخش‌نامه‌های آتی سازمان را عطف به ماسبق نمایند و مشکلات لاینحلی را برای تولیدکنندگان کالاهای آسیب‌ رسان به سلامت که تعداد زیادتری را شامل می‌شوند، بوجود آورند.

در چنین شرایطی مطالبات فعالان اقتصادی از اصلاح قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده برآورده نخواهد شد و موجبات بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران اقتصادی را فراهم می آورد. ضروریست که به منظور جلوگیری از تبعات غیر قابل جبران آتی، سازمان امور مالیاتی به سرعت نسبت به تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و ابلاغ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط اقدام نماید.