سیر نزولی تورم ادامه می یابد ؟ / تداوم کنترل تورم در گروه انضباط دولت و بانک ها
رکنا: اقتصاد ایران در سال گذشته تورم بالایی را تجربه کرده است و دولت جدید کار خود را در نرخ های تورم بالا آغاز کرده است اما دولت با پرهیز از روش های تامین منابع مالی تورم زا همچون استقراض از بانک مرکزی در دو ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه را در مسیر کاهشی قرار داده است. بر این اساس آمارها نشان می دهد در مهر و آبان ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه 13.9 واحد درصد کاهش داشته و نرخ تورم دوازده ماهه نیز نزولی شده است و 2.5 واحد درصد کاهش در تورم سالانه رخ داده است.
به گزارش اقتصادی رکنا، به نقل از بانک مرکزی، دولت سیزدهم با محدود کردن استفاده از منابع بانک مرکزی و کاهش بدهی خود به بانک مرکزی گام مهمی در حذف یکی از عوامل مهم تورم در کشور برداشته است. بانک مرکزی نیز با اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار نوین سیاست پولی و همچنین اعمال نظارت برای محدود کردن بسط ترازنامه بانکها و قدرت خلق پول آنها، گام مهمی در مهار رشد فزاینده تورم برداشته است.
کنترل رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران
بانک مرکزی با کنترل رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران گام مهم دیگری در کنترل تورم برداشته است. در همین خصوص علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی رشد پایه پولی در سال 1399 را 30.1 درصد اعلام کرده و گفته است که سهم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در سال 99، 34.8 واحد درصد بوده است. به این معنا که رشد سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بیش از کل رشد پایه پولی، رخ داده است که در واقع به این معناست که بانک مرکزی ارزهای دولت را با نرخ نیمایی خریداری و به منظور واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 یا ترجیحی به دولت فروخته است. اما در هشت ماهه سال جاری، رشد پایه پولی 17.8 درصد بوده است که سهم خالص دارایی های خارجی از این رشد به 6.5 واحد درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که سهم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در ۸ ماهه امسال نسبت به سال گذشته در حدود 28 درصد پایین تر بوده است. این موضوع نقش مهمی در کنترل پایه پولی و تورم داشته و از عوامل مهم کاهش تورم در آبان ماه بوده است.
کنترل رشد مقداری ترازنامه های بانکها
کنترل رشد مقداری ترازنامه های بانکها از دیگر برنامه های بانک مرکزی در جهت کنترل تورم در سال 1400 است. بر اساس اظهارات صالح آبادی رشد ترازنامه برای بانکهای تجاری 2 درصد در ماه و برای بانکهای تخصصی 2.5 درصد در ماه است و بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد میکند و بانکهای متخلف با افزایش سپرده قانونی مواجه میشوند. لذا با نظارت و کنترل خلق پول توسط بانکها انتظار می رود رشد تورم کاهشی شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است که برای کنترل تورم، در کنار رشد مقداری ترازنامه بانکها کنترل اضافه برداشت بانکها نیز یکی از موضوعاتی است که توسط بانک مرکزی دنبال می شود.
به گفته مسولین بانک مرکزی از آنجا که کنترل مطالبات بانک مرکزی از بانکها به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تغییر پایه پولی در راستای کاهش نقدینگی و تورم، همواره به عنوان یکی از ارکان اصلاح نظام بانکی در اقتصاد کشور مطرح بوده است، این بانک اخیرا و از طریق سامانه سمات به صورت برخط نسبت به کنترل خلق پول بانک ها اقدام می کند.
کنترل برخط خلق پول بانکها، مدیریت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی به وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) این امکان را برای بانک مرکزی فراهم می کند که اگر بانک از نسبت تعیینشده فراتر رفت، سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک نمیدهد. با این روش، نظارت بر خلق پول بانکها کاملا برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد.
لزوم نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپردهای بانکها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه و کاهش ریسک نقدینگی بانک مرکزی به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده است که حداقل ۳ درصد از مانده کل سپرده های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل کشور منتشر می شوند، نگهداری کنند. همچنین در این ابلاغیه بر بندهای 35-44 «دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» نیز تأکید شده است که این بندها درخصوص نسبت های نقدینگی است.
این ابزار نظارت بانک مرکزی میتواند در طولانی مدت به عنوان ابزاری کنترلی در ترازنامه بانکها نقش ایفا کند و از خلق نقدینگی و پول توسط آنها جلوگیری کند. چراکه اوراق به عنوان یک دارایی با کیفیت تلقی می شود و در عین حال بدهی دولت نیز به اوراق تبدیل شده و به جای استقراض از بانک مرکزی، در عین حال از خلق نقدینگی توسط بانکها جلوگیری می شود و این امر راهی برای کسری بودجه دولت تلقی می شود.
کاهش نرخ تورم نقطه ای، ماهانه و سالانه خانوارهای کشور
بررسی آمار تورم نقطه ای، ماهانه و سالانه خانوارهای کشور در آبان ماه نیز نشان از کاهش رشد فزاینده تورم دارد.
نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه 1400 به عدد 35.7 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 35.7 درصد بیشتر از آبان 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای آبان ماه1400 در مقایسه با ماه قبل 3.5 واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 35.5 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 37.4 درصد بوده که که نسبت به ماه قبل 6.5 واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم ماهانه آبان 1400 به 2.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2.0 واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2.4 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.4 واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم سالانه آبان ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 44.4 درصد رسیده که نسبت به همین ااطلاع در ماه قبل، 1.0 واحد درصد کاهش نشان می دهد. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 43.6 درصد و 48.3 درصد می باشد که برای خانوارهای شهری 1.1 و برای خانوارهای روستایی 1.3 واحد درصد کاهش داشته است./ مرکز آمار ایران
ارسال نظر