بیش از 900 هزار خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است‌

به گزارش اقتصادی رکنا، نقل از خانه ملت، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: در زمینه مالیات بر خانه‌های خالی دو قانون داریم که یکی از آنها ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال ۹۴ است.

وی با اشاره به اینکه در اواخر سال ۹۸ سامانه مربوط به وزارت راه‌و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی رونمایی شد، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم پس از شروع کار خود به آن ورود کرد تجدید نظر در ضرایب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و جزئیات آن بود تا بتوانند بازدارندگی و میزان تحقق آن را افزایش دهند که منجر به اصلاح ماده ۵۴ مکرر و برخی از ضرایب و بندها شد.

محمود زاده با تاکید بر اینکه در آذر ماه سال ۹۹ قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شد و در نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطلاعات سرپرست‌های خانوار ایجاد شد، عنوان کرد: زمان ۲ ماهه برای ثبت نام و وارد کردن اطلاعات بیش از ۲۶ میلیون خانوار کافی نبود این زمان در چند مرحله تمدید شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی علاوه بر اینکه تمامی سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستاجر؛ شهری و یا روستایی مکلف به ثبت محل سکونت خود هستند، گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ زمان بر است و برای اولین بار در چنین مقیاسی بانک اطلاعاتی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هدف اول قانون گذاری برای ثبت اطلاعات سرپرستان خانوارها تنها اخذ مالیات نیست بلکه ایجاد بزرگترین بانک اطلاعاتی کشور است که در زمینه برنامه‌ریزی‌ها کاربرد دارد، افزود: سامانه اسکان و املاک با معماری بزرگ ایجاد شده و با بسیاری از سامانه‌های جامع دیگر کشور از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد و شرکت‌های خدماتی ارتباط مستقیم دارد و تبادل اطلاعات می‌کند.

محمودزاده با تاکید بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده است که اگر کسی در این سامانه ثبت اطلاعات نکند و کد یکتا نداشته باشد خدمات دولتی را با وقفه دریافت می‌کند و این قانون پشتوانه اجرایی محکمی دارد، عنوان کرد: ثبت اطلاعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگ‌سازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع آوری اطلاعات شخصی مردم است.

هر واحد مسکونی دارای کدپستی اگر کد ملی با آن متصل نشود به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود:می توان گفت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به نفع بیش از ۹۶ درصد جامعه است زیرا برای هرگونه سرویس دهی و برنامه‌ریزی کاربرد دارد،   سال‌ها است که حذف یارانه افراد پر درآمد مطرح می شود، اما بانک اطلاعاتی لازم برای شناسایی این افراد به دلیل نداشتن بانک اطلاعاتی جامع وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بانک‌های اطلاعاتی زیادی وجود دارد اما هیچکدام از آنها جامع نیستند در جریان قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید هر کد ملی به یک کدپستی متصل شود، تصریح کرد: هر واحد مسکونی دارای کدپستی اگر کد ملی به آن متصل نشود به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شود و کسی نمی‌تواند دو بار کد پستی را ثبت کند مگر اینکه آن واحد مسکونی خالی شود.

محمود زاده با اشاره به اینکه برای تمامی کاربران متصل به سامانه ثبت املاک و اسکان کارتابل ایجاد شده تا نیاز به ثبت دستی اطلاعات وجود نداشته باشد، افزود: بر اساس قانون اولیه در شهریورماه سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و در کارتابل سازمان امور مالیاتی وارد شد. سازمان امور مالیاتی خواستار این شد تا اطلاعات خانه‌های خالی تحت سیستم امن دیگری بین دو مجموعه که توسط وزارت ارتباطات باید ایجاد شود ارسال گردد اما تاکنون این ارتباط برقرار نشده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک میلون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی کرده‌ایم که اکثریت آنها متعلق به اشخاص حقوقی هستند، عنوان کرد:  بیش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. اطلاعات تهیه شده  به صورت دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید تنها واحدهای خالی را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که تا کنون مجموعا حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به این سازمان معرفی شده است، افزود: به دلیل متفاوت بودن محل قرار گیری واحدهای خالی شناسایی شده در حال حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست.

محمودزاده با تاکید بر اینکه برای آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشکلی وجود ندارد و مستندات آنها ارائه شده است، عنوان کرد:  به واسطه برخورد جدی با مالکان واحدهای خالی برخی از آنها به فروش رسیده و مستاجر در آنها ساکن است اما تعداد آنها دائما در حال تغییر است.

وی با اشاره به اینکه روستاهای کمتر از ۱۰۰ خانوار و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار خانوار هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیستند اما باید اطلاعات آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود، ادامه داد: افرادی که توانایی ثبت اطلاعات خود را ندارند می‌توانند به  دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. با ثبت اطلاعات خانوارها در سامانه املاک و اسکان و ایجاد این بانک اطلاعاتی بزرگ دیگر نیاز نیست که با صرف اعتبارات بسیار زیاد هر ۵ سال یکبار سرشماری نفوس و مسکن انجام شود.