تسهیل کسب‌وکارهای مجازی با «اینماد بدون ستاره»

به گزارش رکنا، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، با بیان اینکه اعطای اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز اعلان‌محور در کل کشور ظرف چند دقیقه و صرفاً با یک ثبت‌نام ارائه می‌شود، اظهار کرد: در دو ماه اخیر بیش از ۲۳۰۰ مورد از آن اعطا شده که نشان‌دهنده استقبال بسیار خوب کسب‌وکارهای خرد از آن و موفقیت این راهکار برای رفع مشکل کسب‌وکارهای خرد و نوپاست.

محمدجواد هادی در گفت وگو با ایبِنا تصریح کرد: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی دیگر قوانین و مقررات مربوطه است که هدف اصلی آن ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌کننده است.

وی ادامه داد: این الزام قانونی که ضمانت اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد بیان شده است، از سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار با توجه به وجود برخی پیش‌نیازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و فعالان اقتصادی این حوزه، از مردادماه امسال توسط شاپرک ابلاغ و بعد از تمدیدهای مختلف از آذرماه اجرایی شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به چگونگی ایجاد «اینماد بدون ستاره» گفت: به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع برخی دغدغه‌ها به ویژه در مورد کسب‌وکارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات متعدد با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی، فرایند ساده‎‌شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای خرد در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه طراحی و پیاده‌سازی شد.

هادی افزود: اینماد بدون ستاره به عنوان اولین تجربه مجوز اعلام‎‌محور در کشور است که ظرف چند دقیقه و صرفاً با یک ثبت‌نام غیرحضوری ارائه می‌شود که البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرایند اصلی اینماد، کسب‌وکارهای خرد به گونه‌ای تعریف شده‌اند که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود.

به گفته او، بدیهی است در صورت عبور کسب‌وکار خرد این سطح تعیین‌شده، کسب‌وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کند. همچنین تعرفه اینماد بدون ستاره به کمتر از یک سوم اینماد معمولی یعنی فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان برای یک سال کاهش یافته است که تسهیل حداکثری در زمینه اعطای اینماد محقق شود.

کاهش زمان اعطای اینماد

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های کشور در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار از طریق تسهیل صدور مجوزها و شروع کسب‌وکار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سال ۱۳۹۸ اقدام به سیستمی‌سازی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد به صورت کلی کرد که دستاورد آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد از ۵ روز به کمتر از یک روز و افزایش دو برابری تعداد اینمادهای صادرشده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن بوده است.

هادی ادامه داد: به این ترتیب دریافت اینماد برای بخش عمده‌ای از حوزه‌ها به صورت کاملاً سیستمی و بدون معطللی قابل دریافت است و بررسی‌های کارشناسی پیشینی که قبلاً حین مراحل اعطای اینماد صورت می‌گرفت، به نظارت پسینی تبدیل شده است.

او اظهار کرد: موضوع سیستمی‌سازی فرایند اعطای اینماد و کاهش چشمگیر میانگین زمان اعطای آن در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، مورد راستی‌آزمایی و تأیید قرار گرفت و توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت، به عنوان یکی از الگوهای موفق تسهیل شروع کسب‌وکار معرفی و از آن قدردانی شد.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار امیدواری کرد: با توجه به عزم بانک مرکزی برای اجرای تکالیف قانونی مربوط به ضمانت اجرایی الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و حمایت‌ها و پیگیری‌های متعدد دستگاه‌های نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ...، این بخش از اجرای کار نیز به خوبی و بدون مشکل جدی به سرانجام مطلوب رسیده و تأکیدات مکرر مسئولان عالی نظام در زمینه ساماندهی فضای مجازی و مطالبه به حق کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و قانونمند و مردم در زمینه ساماندهی فعالیت کسب‌وکارهای فاقد مجوز قانونی که موجب بر هم زدن فضای رقابت و تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌شود، به طور کامل محقق شود.