در بند بند طرح صیانت از حقوق کاربران مسدود سازی و محدودسازی وجود دارد + متن طرح جنجالی مجلس

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه غیر علنی مجلس روز چهارشنبه 6 مرداد 1400 در صورتی مطرح شد که 121 نفر به بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران ، در کمیسیون تخصصی، طبق اصل 85 قانون اساسی رای دادند. براساس این اصل، طرح صیانت از حقوق کاربران ، در کمیسیون ویژه بررسی می‌ شود. سپس طرح صیانت از حقوق کاربران ، بدون ارجاع به صحن علنی مجلس، در صورت تایید شورای نگهبان، به‌ شکل آزمایشی برای مدتی اجرا خواهد شد. طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نباید حق قانونگذاری خود را به نهاد دیگری ارجاع بدهد، جز به یک کمیسیون ویژه یا کمیسیون هایی که در مجلس وجود دارند. طرح صیانت از حقوق کاربران نیز به یک کمیسیون ویژه ارجاع داده شده است.

به گزارش اقتصادی رکنا، نشست طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی روز چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400غیر علنی برگزار شد. جلسات کمیسیون های ویژه و عادی مجلس به صورت غیرعلنی برگزار می شود. قرار بر این است این طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، در یک کمیسیون ویژه پشت درهای بسته بررسی و تصویب شود و به شورای نگهبان ارجاع شود. در صورتی که در حالت عادی وقتی یک طرح در کمیسیون تصویب می شود، به صحن علنی ارجاع می شود و پس از بررسی تصویب می شود. اما در این طرح تعداد محدودی از نمایندگان درباره این طرح تصمیم گیری می کنند که توسط کمیسیون ها انتخاب شده اند. هر کمیسیون نماینده خود را معرفی می کند و یک کمیسیون ویژه تشکیل می شود. این اتفاق در قانون اساسی در شرایطی امکان پذیر است که یک طرح به صورت قانون موقت و آزمایشی به مدت معین اجرا شود.

موافقان و مخالفان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

در روزهای اخیر شخصیت های مختلف واکنش های متعددی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، داشتند. از جمله این که سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتشار توئیتی، در این خصوص نوشت:«جامعه دو قطبی، جاده مرگ است و متاسفانه هرروز قطب‌بندی تازه! در روزهای اخیر: اصغر فرهادی در جشنواره کن؛ فروغی و طلای المپیک. و امروز: طرح صیانت در فضای مجازی با  ساطوری پیکر وطن را شقه‌شقه می‌کنیم. کرکسان منتظرند! مواظب ایران باشیم.»

همچنین مسعود پزشکیان، نماینده تبریز درباره فضای مجازی و مجازات خاطیان گفت: چنین طرحی نمی‌تواند در جامعه برد داشته باشد، خیلی وقت‌ها خیلی از چیزهایی را که از اول انکار و رد می‌کردیم یا تایید نمی‌کردیم، خودبه خود آمده و ما را زیر پای خودش له کرده و برده است.پزشکیان با بیان اینکه با رادیو، حمام،‌ ویدیو و هر چیز تازه‌ای مخالفت کردیم و این به هیچ جایی نمی‌رسد.

جواد امام، دبیرکل حزب مجمع ایثارگران نیز با اشاره به طرح ضد اینترنت مجلس، خطاب به نمایندگان نوشت: رشد و تعالى هر نظام اجتماعى در پرتو همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى است نه«‎بگیر و ببند». مردم را تحریک نکنید!

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، نماینده مردم مهاباد به عنوان یکی از مخالفین این طرح گفته است: در شرایطی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند چه ضرورتی دارد که طرحی برای محدودسازی فضای مجازی تعبیه شود. دولت مخالف این طرح است و باید اجازه دهیم دولت جدید شروع به کار کند و نظر دولت جدید در مورد این طرح اخذ شود.

همچنین حسن محمدیاری، نماینده تالش و یکی از مخالفین این طرح گفته است: ما به عنوان نمایندگان مجلس اگر به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید دغدغه‌های  آنها را لحاظ کنیم. مردم بهترین تمیز دهندگان در استفاده از فضای مجازی هستند.امروز با طرحی روبرو هستیم که حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه تغییر کرده و ای بسا برخی اعتقاد دارند این طرح باید اساسا و ۱۰۰ درصد تغییر کند. طرحی که دستخوش ۷۰ درصد تغییر شده طرح جالب و جامعی نبوده است و این ایراد به آن وارد است. ما مردم شهرستان‌ها با محرومیت بیشتر مواجه هستیم و بیشتر مراجعاتی که در سطح شهرستان داریم، درباره بیکاری است. وقتی نمی‌توانیم کاری برای مردم ایجاد کنیم؛ چرا بستر خوداشتغالی را از آن‌ها بگیریم؟

علی یزدی‌ خواه به عنوان یکی از موافقین این طرح گفته است: در این طرح حق مالکیت معنوی افراد کاملاً مورد توجه قرار گرفته، ما به هیچ‌وجه به دنبال مسدودسازی نیستیم و قرار نیست هیچ شبکه‌ای در فضای مجازی مسدود شود. تا زمانی که پلتفرم‌های داخلی ما نتوانند با نمونه خارجی رقابت کنند، پلتفرم‌های خارجی به کار خود ادامه خواهند داد و ما به هیچ وجه به دنبال مسدودسازی نیستیم.

از طرفی ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد که یکی دیگر از موافقین این طرح است گفته است: در صورتی که طرح صیانت از حقوق مجازی طبق اصل 85 بررسی شود، بین 3 تا 5 سال به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد و ایرادات آن برطرف می شود. اگر نمایندگان با بررسی این طرح طبق اصل 85 موافقت نکنند قانون دائمی در این خصوص تصویب می شود.

در این خصوص گفتگوی رکنا با رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی را بخوانید:

الفت نسب در این خصوص گفت: طرح صیانت براساس اعلام کمیسیون فرهنگی طرحی است که 2 هزار ساعت بر روی آن کار شده است. سوال ما این است که در این 2 هزار ساعت آیا بخش خصوصی حتی اندازه یک ساعت هم لیاقت نداشته است که در این جلسات شرکت کند و نظر بدهد. این عدم نظرخواهی باعث شده است که امروز واکنش های بسیار شدیدی نسبت به این طرح وجود داشته باشد. دیروز متاسفانه دوستان در مجلس به این طرح طبق اصل 85 رای دادند که به کمیسیون ارجاع شود و دیگر نیاز به تایید صحن نداشته باشد و مستقیم برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.

برای مردم کسب و کارشان مهم است

وی افزود: دقیقا بحثی که ما داریم این است که در شرایط فعلی که بنا به دلایل مختلف که شاید مقصر آن دستگاه های دولتی و مسئولین هستند و آن هم مباحث مربوط به مشکلات اقتصادی و اشتغال است، مردم به پلتفرمی مثل اینستاگرام پناه آوردند تا بتوانند تعیین معاش کنند، محصولشان را به فروش برسانند و بازاریابی کنند. برای مردم ما این مهم نیست که اینستاگرام از کجا آمده است. مردم به دنبال پلتفرمی هستند که بتوانند، آنجا کسب و کارشان را معرفی کنند و کسب درآمد کنند و معاش خود را تامین کنند. بنابراین در این پلتفرم ها فعالیت می کنند. اگر بخواهیم چشمانمان را ببندیم و بگوییم پلتفرم های خارجی باید از ما مجوز بگیرید و نماینده معرفی کنید، اگر نه این پلتفرم ها محدود و مسدود می شود، ضرر این پلتفرم ها در مقابل ضرر آدم خرده پایی که به کسب و کار مشغول است چیزی نیست.

ما سیاسی نیستیم و به دنبال تامین معاش هستیم

عضو هیئت مدیر انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی گفت: من یک آدم سیاسی نیستم و به دنبال تامین معاش هستم. شما بگویید کجا بروم که 40 میلیون کاربر در آن وجود داشته باشد که بتوانم خود و کسب و کارم را معرفی کنم. مگر اینستاگرام را ما به کشور آوردیم؟ همان زمان که اینستاگرام به کشور آمد باید پیوست های فرهنگی و امنیتی و هر آنچه مهم است به اینستاگرام اعلام می کردید. اگر هم می خواستید جلوی این پلتفرم را بگیرید، همان زمان این کار را انجام می دادید. نه بگذارید 40 میلیون کاربر در آن کار کنند و الان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، طرحی را ارائه بدهید.

وی افزود: ما مدل های مختلفی در این زمینه داشتیم. برای مثال گوگل پلی که یک فروشگاه نرم افزار است. در کنار آن کافه بازار را هم داریم. گوگل پلی کار می کند و  کافه بازار هم دارد کار می کند. الان فکر می کنم نصب کافه بازار در بین مردم نزدیک به 40 میلیون رسیده است. آیا ما گوگل پلی را بستیم؟ خیر، مردم استفاده کردند و دیدند خدمات کافه بازار خوب است و آن را نصب کردند. امروز نرم افزار ویز وجود دارد. مسیریاب نشان و بلد هم هست. خود من از نرم افزار نشان استفاده می کنم. ویز را هم دارم. اما می بینم که نشان، سرویس بهتری ارائه می دهد و حتی چاله های خیابان را هم به من آلارم می دهد. چرا استفاده نکنم؟

ما مشکلی با پلتفرم های ایرانی نداریم / اما فردا برای مردم مشکل ساز نشود

الفت نسب در ادامه گفت: ما مشکلی با پلتفرم های ایرانی نداریم. حرف ما این است که در حال حاضر زیرساختی وجود ندارد که اگر پلتفرمی را مسدود یا محدود کنیم، ما بتوانیم در روی آن زیرساخت و پلتفرم ایرانی قرار بگیریم. بعضی ها می گویند دنبال این هستید که از خارجی ها حمایت کنید. اصلا اینطور نیست. ما به خارجی ها چه کار داریم. ما می گوییم شما چنین زیرساختی را ندارید. الان شروع کنید. اینطوری نیست که فکر کنید طی 8 ماه می توانید یک اینستاگرام یا یک گوگل را بالا آورید. یک چیزی را باید بارگذاری کنید که اول مردم احساس امنیت کنند. خیالشان راحت باشد که نشر اطلاعات نمی شود. اگر فردا اعلام سلیقه ای کنند که با نظر حاکمیت متفاوت باشد، مشکل ساز نخواهد شد. مردم این دغدغه ها را هم دارند.

وی افزود: در وهله نخست چنین پلتفرمی را بارگذاری کنید، اجازه دهید بقیه پلتفرم ها مانند اینستاگرام هم باشند. این مراحل در 8 ماه اتفاق نمی افتد. در این طرح آمده است که 8 ماه وزارت ارتباطات فرصت دارد که اگر چنین پلتفرمی ثبت نشد و مجوز نگرفت، باید طی 8 ماه چنین پلتفرمی را بارگذاری کنید. میوه هم که می خواهند بکارند اینطوری نیست. این موارد را باید در نظر بگیرند. در حال حاضر طرح اصل 85 شده است و ما همچنان به دنبال این هستیم که صدای بخش خصوصی و صدای مردم شنیده شود. به مجلس هم اعلام می کنیم که اجازه بدهند و درهای اتاق ها را باز بگذارند. نه به این ترتیب که خودشان می خواهند.

بند بند این طرح مسدودسازی و محدود سازی قید شده است / درخواست ویژه از آقای رئیسی

الفت نسب در ادامه تاکید کرد: بعد از این که طرح سر و صدا شد، مرکز پژوهش های مجلس بخش خصوصی را دعوت کرد، ما نظر دادیم اما گفتند ما نمی توانیم این موارد را اعمال کنیم. چرا نمی توانید؟ مگر از شما چه خواستیم؟ مگر ما چه کسی هستیم؟ ما بخش خصوصی هستیم و ما باید این طرح ها را اجرا کنیم. ضمن این که توقع می رود دولت جدید ، آقای رئیسی مواضع خودشان را اعلام کنند. مردم امروز نگران هستند. دوستانی که طرح را ارائه دادند می گویند نه ما هیچ چیز را مسدود نمی کنیم. اما در بند بند این طرح مسدود سازی و محدودسازی وجود دارد. شما هر چه در چشم های مردم نگاه کنید و تکذیب کنید، اما مردم طرح را می خوانند و می بینند. آقای رئیسی به نظر من در این روزها مواضع خود را اعلام کنند. مردم به امیدی به ایشان رای دادند و ایشان خودشان هم بارها گفتند که در شبکه های اجتماعی هستند و 2 میلیون فالوور در اینستاگرام دارند. بیایند موضع خود را اعلام کنند. بهتر است که مجلس حداقل یک فرصت 6 ماهه ای در نظر می گرفت تا دولت جدید مستقر شود و بعد دولت جدید هم نظراتش را عنوان می کرد . بخش خصوصی هم نظر بدهد و یک طرح خوب را در پایان ارائه می دادند. ما با حکمرانی در فضای مجازی کاملا موافق هستیم، اما نه با این روش.

300 هزار فروشنده فقط در اینستاگرام فعال هستند / از بخش خصوصی نظر بخواهید

وی درباره آمار بیکاری و تاثیر این طرح بر کسب و کارها گفت: عدد رسمی در این زمینه وجود ندارد. قبل از کرونا پیش بینی می شد، حدود 150 هزار فروشنده در اینستاگرام باشد. حداقل در حال حاضر این عدد 2 برابر شده است و به حدود 300 هزار فروشنده رسیده است. ضمن این که کسب و کارهای بزرگ پلتفرم هایی مثل گوگل و اینستاگرام اگر بخواهند محدود شود، دچار مشکل می شوند. خیلی از مردم که می خواهند مثلا سایت دیجی کالا را باز کنند، در گوگل سرچ می کنند. خیلی از طریق پیام رسان ها و خیلی از طریق شبکه های اجتماعی وارد وبسایت های خرید و فروش می شوند. وبسایت ها در این زمینه هزینه کرده اند. این کسب و کارها با این روش به مشکل می خورند. اما ما نمی گوییم فقط گوگل یا فقط اینستاگرام. ما می گوییم که یک چیزی را طراحی کنید که با نگاه بین المللی طراحی شده باشد. پلتفرم ایرانی را حمایت کنید که نگاهش بین المللی باشد، نه فقط برای مردم خود ما باشد. پتانسیل و ظرفیت این را داریم که بتوانیم به صورت بین المللی سرویس بدهیم، منتها به حمایت نیاز داریم که این اتفاق رخ دهد. نه این که صرفا به دنبال محدودیت باشیم.

الفت نسب در آخر گفت: من از نمایندگان مجلس، چه نمایندگانی که به این طرح رای موافق دادند و چه نمایندگانی که از آنها واقعا تشکر می کنم و رای ندادند، درخواست دارم که در این مدت که قرار است این طرح به کمیسیون ارجاع شود، اجازه بدهند که فرصتی برای دولت بعدی فراهم شود که نظرات خود را ارائه دهد. ضمن این که اگر قرار است در کمیسیونی بررسی شود حتما بخش خصوصی را هم اجازه بدهند که بیایند و نظراتشان را ارائه دهند.

متن کامل پیش‌نویس طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را می توانید در ادامه بخوانید:

مقدمه:

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ه‌ای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ه‌ای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

تعاریف و اصطلاحات:

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:

الف: پیام‌رسان اجتماعی:

سامانه‌های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه‌ای است.

ب: پیام‌رسان داخلی:

پیام‌رسان‌ی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ج: صیانت از داده:

محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌رسان‌های اجتماعی.

د: مرز مجازی:

درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور.

ه: هیئت ساماندهی و نظارت:

هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون.

فصل اول: شرایط و ضوابط فعالیت

ماده ۲– عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «۱»: تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «۲»: تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آئین‌نامه تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره «۳»: پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره «۴»: به منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آن‌ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره «۵»: کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام‌شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.

تبصره «۶»: کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشند.

ماده ۳– هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

۱. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت)

۲. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

۵. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۷. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما

۸. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه

۹. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی

۱۱. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده ۴– وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:

۱. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها

٢. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها

٣. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی

۴. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

۵. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها

۶. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی

۷. حمایت از کسب و کارهای این حوزه

۸. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره «۱»: جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.

تبصره «۲»: اعتبارات موردنیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «٣» در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.

تبصره «۴» چنانچه پیام‌رسان خدمتی ارائه نماید که به‌موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص می‌باشد.

تبصره «۵» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان‌های داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت‌های لازم از این تکلیف را به عمل آورد.

تبصره «۶» هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضائیه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

تبصره «۷» دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره «۸» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده.

تبصره «۹» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی‌ربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره «۱۰» تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضائی نخواهد بود.

تبصره «۱۱» هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.

تبصره «۱۲» بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره «۱۳» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

تبصره «۱۴» صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض است.

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده ۵– مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده ۶– هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می‌باشند.

فصل سوم: مسئولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی

ماده ۷- پیام‌رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

۱. مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و راسا به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

۲- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

۳- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به‌جز موارد زیر ممنوع است:

١. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

۲. تهدید به قتل و ضرب‌وجرح

٣. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته

۴. محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن

۵. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان‌گردان

۶. کلاه‌برداری و اخاذی

۷. شروع به جرایم فوق یا معاونت در آن‌ها

۴- ضابطان قضائی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضائی می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند سه این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.

تبصره: تعقیب و تحقیق در خصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته، صرفاً توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

۵- صدور هرگونه حکم قضائی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند ۳ این ماده و یا استناد مقام قضائی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می‌گردد.

۶- پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های موردنیاز را به آن‌ها ارائه دهند.

۷- پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نماید.

۸- پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌های ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل‌آورند.

۹- پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.

۱۰- پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذی‌ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرایم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضائی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

۱۱- در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آن‌ها باشد.

تبصره: پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

۱۲- پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.

۱۳- پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.

۱۴- پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

۱۵- کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغاتی، مالی، تجاری ارتباطی و مانند این‌ها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آن‌ها مسئول هستند.

۱۶- استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل سوم: حمایت‌ها

ماده ۸– صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌گردد. این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:

۱. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها

۲. فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها

۳. خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول

۴. سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها

۵. توسعه ابزارهای توانمند ساز برای صیانت فرهنگی

۶. فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان

۷. حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.

ماده ۹– قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

ماده ۱۰– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده ۱۱– بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده ۱۲– بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نماید.

تبصره «۱» بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیام‌رسان‌ه‌ای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «۲» استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام‌رسان‌ه‌ای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۳– تبلیغ پیام‌رسان‌های موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام می‌شود.

تبصره «۱» استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن‌ها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

ماده ۱۴– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی ارائه نمایند.

تبصره «۱» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل‌ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی فوق موظفند، هرساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره «۲» استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل چهارم: ضمانت اجرا

ماده ۱۵– متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:

الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده دو این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده دو این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه هفت و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د: متخلف از مفاد تبصره یک و دو ماده ۱۴ به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۶– هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷– هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.

ماده ۱۸– هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آن‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹– هر شخصی مبادرت به عرضه، خریدوفروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ماده ۲۰– در مواردی که از پیام‌رسان اجتماعی به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرایم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره: اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.