توضیحات مدیرکل ثبت و حریم آثار پیرامون بافت تاریخی خمینی شهر

به گزارش رکنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،‌ درباره بافت تاریخی خمینی‌شهر اصفهان گفت: با توجه به عکس‌های سال ۱۳۳۵، سه روستا در غرب اصفهان داشتیم که به سه دِه مشهور بودند. این سه روستا در اواخر دهه ۳۰ گسترش پیدا می‌کنند و در دهه ۴۰ تبدیل به شهری به نام همایون‌شهر می‌شود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خمینی شهر تغییر نام می‌دهد.

او ادامه داد: این شهر قاعدتاً مثل سایر شهرها، طرح تفصیلی و طرح جامع داشته است. بر اساس طرح اولیه خمینی‌شهر، میراث فرهنگی بحث شوارع خیابانی را در قالب همان طرح تفصیلی در دهه ۸۰ مصوب کرد و بر اساس آن، توافقاتی در دستور کار شهرداری قرار گرفت که خیابان بخشداری از جمله آن‌هاست.

ایزدی افزود: خیابان بخشداری پر از اعوجاج و دندانه‌های عجیب بوده و عرض آن متغیر است. منتهی‌الیه خیابان مذکور، یک حمام و مسجد ثبتی قرار دارد که اتفاقاً میراث فرهنگی مرمتش کرده و وضعیتشان مناسب است. بعد از اینکه در سال ۱۳۸۹ بافت تاریخی خمینی‌شهر مصوب و ابلاغ شد، یکی از مسائلی که همیشه باعث مناقشه میان میراث فرهنگی و دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شد، تعریض خیابان بخشداری است.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی تصریح کرد: بعد از چالش‌های فراوان، بنا شد که یک مشاور ذی‌صلاح که کار طرح تفصیلی شهر را انجام می‌دهد، شرایط معبر و خیابان بخشداری را بررسی کند. نهایتاً یک خط پروژه‌ای تعریف شد که بتواند راه دسترسی مناسب‌تری را برای مردم فراهم کند، با این قید که حداکثر عرض معبر ۱۶ متر باشد که ۶ متر آن مسیر تردد خودروها و الباقی پیاده‌راهی با سنگفرش مناسب است.

او تأکید کرد: مسیر تردد خودروها صرفاً باید ۶ متر (به اندازه دو خودرو کنار هم برای رفت و برگشت) باشد و مابقی معبر به پیاده‌راهی با تاکید بر جاذبه‌های گردشگری تبدیل شود. همچنین بر اساس کمیسیون ماده ۵ بنا بر این شد که در این معبر کاربری اداری اعطا نشود تا بار ترافیکی ایجاد نکند.

ایزدی در خاتمه اظهار کرد: این طرح با رعایت ۶ متر تردد خودرو و ممنوعیت کاربری تجاری در بدنه‌های خیابان در کمیسیون ماده ۵ استانداری مصوب شده است، اما برای تصویب نهایی و اجرا، باید مصوبه شورای عالی مسکن و شهرسازی را هم دریافت کند.