کوشا: طرح طبیعتگردی آشوراده در تضاد با کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی است/ سازمان بازرسی ورود کند
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در نامهای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار ورود این سازمان به «طرح طبیعتگردی آشوراده» شد و با اشاره به اینکه این منطقه امکان بهرهبرداری گسترده و متمرکز نظیر استفادههای تفرجگاهی و گردشگری را ندارد، نوشت: طرح گردشگری مذکور در تضاد با کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی است که جمهوری اسلامی ایران بدان پیوسته است.
به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی اسکودا، در نامه دکتر جعفر کوشا خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: در خصوص طرح گردشگری آشوراده به استحضار میرساند علیرغم اینکه حسب بند «الف» مصوبۀ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بخش واقع در جزیرۀ آشوراده موسوم به ۲۲ هکتاری، استقرار هرگونه فضای اقامتی، پذیرایی، تجاری، خدماتی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی کاملاً ممنوع گردیده و حسب بند «ب» همین مصوبۀ لازمالاجرا، این گونه فضاها میبایست صرفاً در محدودۀ اراضی موسوم به ۱۳۴ هکتاری در ساحل بندر ترکمن خارج از جزیرۀ آشوراده استقرار یابد و حسب بند ۳٫۴ مصوبۀ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی مناطق نمونۀ گردشگری و شیوهنامۀ شمارۀ ۳۸۲۱۰/۳۸ مورخۀ ۱۱/۷/۱۳۹۴، ایجاد منطقه نمونۀ گردشگری در مناطق چهارگانه ممنوع است و نیز حسب بند اول مادۀ ۱ مصوبۀ مورخۀ ۲۹/۱۱/۹۷ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ایجاد شهرک گردشگری در مناطق چهارگانۀ محیطزیست ممنوع است.
در ادامه این نامه آمده است: همانطور که نیک مستحضرید جزیرۀ آشوراده در محدودۀ پناهگاه حیات وحش میانکاله از دستۀ مناطق موضوع بند «الف» مادۀ ۳ قانون حفاظت و بهسازی قرار دارد، لذا مشمول این مصوبات میگردد و مضافاً حسب گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به کد موضوعی ۲۵۰، شمارهمسلسل: ۱۷۱۵۸، شهریورماه ۱۳۹۹ بر اساس نشریۀ شمارۀ ۲۵۷ سازمان برنامه و بودجۀ کشور (دستورالعمل تهیه طرح مناطق تحت حفاظت)، این منطقه امکان بهرهبرداری گسترده و متمرکز نظیر استفادههای تفرجگاهی و گردشگری ندارد و حسب منطوق همین گزارش صادره از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علاوه بر این، طرح گردشگری مذکور در تضاد با کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی است که جمهوری اسلامی ایران بدان پیوسته است، کنوانسیونی که قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بهموجب مادۀ ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی محسوب میشود.
ارسال نظر