کرایه تاکسی های بی حساب و کتاب اینترنتی / چه کسی پاسخگو است؟
رکنا: منازعه بر سر نرخ تاکسیهای اینترنتی همچون اسنپ و تپسی قدمتی ۸ ساله دارد و تاکسیهای اینترنتی در سایه عدم نظارت حداقلی، اقدام به دریافت کرایههای بیحساب و کتاب کردهاند و حالا قرار است شهرداری تهران در این زمینه ورود و به کرایهها سر و سامان دهد.
به گزارش رکنا به نقل از تسنیم، فعالیت تاکسی های اینترنتی به دلیل دسترسی آسان و نرخ مناسب کرایه در سالهای اخیر رشد بسیار چشمیگیری داشته است و همین امر باعث شده، بازار کار آنان روز به روز داغ و داغتر شود.
اما موضوعی که این روزها موجبات شکایت شهروندان را فراهم کرده است، افزایش بیرویه نرخ کرایههای این تاکسیها است که در ساعات پیک ترافیک یا بارندگی بدون هیچ معیار و نظارتی روند رو به رشد نجومی به خود گرفته است.
براساس قانون، مدیریت حمل ونقل درون شهری در هر شهری برعهده سازمان شهرداری است؛ اما با وجود آنکه از فعالیت تاکسی های اینترنتی حدود یک دهه میگذرد هنوز هیچ نظارتی از سوی شهرداری بر آنها صورت نگرفته است!
آبان ماه امسال بود که سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: اسنپ و تپسی تاکسی نیستند؛ بلکه خودروهای شخصی هستند که بصورت بر خط از طریق شرکتهایی که هیچ مجوزی از شهرداری تهران ندارند، درحال فعالیت هستند.
وی با تاکیدبر اینکه شهرداری باید بهصورت برخط به شهروندان خدمات ارائه دهد، عنوان میکند: متاسفانه خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه خودروهای اینترنتی ادامه میدهد: نرخ کرایه این خودروها در ساعت اوج ترافیک بسیار عجیب میشود و این مبالغ به هیچ عنوان منصفانه نیست و مصوبه شورای شهر تهران را ندارند؛ بر همین اساس مبالغی که دریافت میشود کاملا خلاف نص صریح قانون است، زیرا قیمت گذاری تاکسیها وظیفه شورای شهر است.
به گفته تشکری هاشمی برای حل این مشکل پیگیریهایی انجام شده است و رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرده تا در نشستهایی با وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر میکند، مشکلات را حل کنیم.
اما نکته حائز اهمیت این است که با گذشت 2 ماه از واکنش عضو شورا همچنان رویه افزایش نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی در ساعات اوج ترافیک و بارندگی ادامه دارد و نظارتی بر روی آنها صورت نمیگیرد.
در همین راستا مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران در روزهای اخیر در صحن علنی شورای شهر به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: با بارش باران هیچ یک از تاکسیها اعم از تاکسیهای اینترنتی و معمولی حق افزایش کرایههای خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند.
وی تصریح میکند: شورای شهر تهران برای تاکسیهای معمولی نرخ مصوبی را به تصویب رسانده و تاکسیهای معمولی هم ملزم به رعایت و دریافت کرایهها بر اساس نرخ مصوب هستند.
رئیس شورای شهر تهران هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسیهای اینترنتی و معمولی را در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات دانست.
چمران تاکید میکند: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسیهای اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفتهاند و اتحادیه آنها نرخها را مشخص میکند، درست نیست.
البته رئیس شورای شهر تهران نه تنها به افزایش نرخ کرایه تاکسیهای اینترنی و لزوم نظارت و تعرفهگذاری خدماتشان از سوی شهرداری منتقد است بلکه از نقص خدمات آنها در سرویسدهی به مدارس هم گله میکند و میگوید: تاکسیها علاوه بر زمان بارش در سرویسدهی مدارس نیز نتوانستند به مسئولیت خود عمل کنند و شورا بنا دارد بهزودی با مطالعاتی که در ارتباط با تاکسیهای اینترنتی انجام خواهد داد نرخگذاری تاکسیها را در صحن شورا انجام بدهد.
و اما در نهایت پای وزیر کشور هم به این مسئله باز شد، احمد وحیدی؛ وزیر کشور درباره تعیین تعرفه تاکسیهای اینترنتی اظهار میکند: زمانی که یک تاکسی قرار است در شهر فعال شود، اتحادیه مربوط به آن باید در جریان هماهنگی آن قرار بگیرد. ما در این رابطه شهرداری را به عنوان ساماندهی حمل و نقل درونشهری میشناسیم و شهرداریها باید در این حوزه ورود پیدا کنند.
وزیر کشور تصریح میکند: ساماندهی حمل و نقل درونشهری یکی از تکالیف شهرداریهاست و تعیین تعرفه تاکسیهای اینترنتی نیز به عهده شهرداریها قرار دارد. متن قانون در خصوص تاکسیهای اینترنتی این است که شهرداری باید کرایهها را تنظیم کند که البته امیدواریم با همکاری تاکسیهای اینترنتی این مهم حاصل شود.
با وجود اینکه تاکسیهای اینترنتی برای سهلالوصول بودن و ... این روزها مورد استقبال رو به گسترش مردم قرار گرفته است مجوز فعالیت ندارند برهمین اساس باید مسئولان مربوطه برای ساماندهی فعالیت آنها تدبیری بیندیشند تا شهروندان قربانی این ناهماهنگی نشوند.
ارسال نظر