کارشناس انرژی خطاب به وزارت نیرو: خاموشی صنایع در سالی که نامش مهار تورم است نتیجه اش افزایش تورم خواهد بود

احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه خورشیدی طی ۴ سال با استفاده از ظرفیت مردمی از جمله مسائلی بود وزیر پیشنهادی آن روز به وکلای ملت تعهد داد ولی امروز درصد تحقق این وعده ها زیر پنج درصد است!

برای اصلاح نظام حکمرانی آب و عدالت آبی وعده داد و امروز سیستان به نقطه بحران رسیده است، وعده های عمل نشده صنایع کشور را به نقطه بازگشت ناپذیر رسانده و تعلل ناظران یا وکلای ملت در مجلس در اصلاح جدی روش ها نگران کننده است.

سوال مهم این است تا چه حد برنامه های وزارت نیرو در جلسه رأی اعتماد وزیر محترم نیرو در مجلس تأمین شده است؟

چه کسی قرار است تطبیق انتظارات این برنامه با واقعیت و اجرا را انجام می دهد؟

پیش تر در خبرآنلاین 14 سوال مهم از وزارت نیرو پرسیدم قریب به یک سال گذشت و به پیک بار تابستان 1402 و خاموشی های پیدا و پنهان دیگر و خسارت بار صنایع کشور، آن هم در سالی که نامش رشد تولید و مهار تورم است رسیدیم و خبری از اصلاح سیاست های غلط مدیران کارنابلد نیست؟

توصیه های رهبر معظم انقلاب از کلان سیاست های کشور، به سطح عملیاتی و برنامه ای رسیده است و معنای آن این است که فرمایشات مکرر و سال های قبل ایشان بر زمین مانده و معلوم نیست مدیران اجرایی کشور چرا در عمل بی توجه بوده اند؟!

یکی از سیاست های کلی نظام که رهبری معظم بارها بر آن تأکید داشته اند سیاست های اصل 44 است که متأسفانه کارگزاران در اجرای آن سیاست های اساسی کشور راهبرد های غلط بسیار داشته اند و امروز در یک نمونه واضح آن، که منجر به حدود 20 هزارمگاوات ناترازی برق شده است، سیاست گذاری های غلط و بسیار غلط در وزارت نیرو است که سرمایه گذاران را بسیار دلسرد نموده است و در یک کلام آنکه سرمایه گذاران هیچ اعتمادی به قول و برنامه های این وزارت خانه کلیدی کشور ندارند و ...

در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاکید مجدد بر آن دربند « ت » ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مقرر گردیده :

دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به‌صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

سوال اساسی اینجاست، در راستای اجرای بند «ت» ماده 48 برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شورای اقتصاد در مورخ 20/12/1397 دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق تصویب نموده که طبق بند « ب » ماده 7 این دستور العمل:

««وزارت نیرو مجاز است نسبت به صدور مجوز و پروانه احداث برای نیروگاه های مقیاس کوچک با بازده الکتریکی حداقل 42 درصد یا مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل 70 درصد اقدام نماید. »»

««انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق برای نیروگاه های مقیاس کوچک نو(متقاضی عقد قرارداد خرید تضمینی ) مطابق با آخرین نرخ مناقصه نیروگاه های حرارتی بزرگ که بر اساس راندمان و شرایط محیطی تعدیل شده است. با اعمال ضرایب فصلی ماده 4 این مصوبه، برای یک دوره حداکثر 7 ساله انجام شود »»

همچنین مطابق بند «و» ماده ۷ دستورالعمل مذکور:

*((مادامی که قرارداد اولین مناقصه نیروگاهی منعقد نگردیده است وزارت نیرو مکلف است برای نیروگاه های مقیاس کوچک که دارای پروانه احداث می باشند و یا پس از ابلاغ این مصوبه پروانه احداث دریافت می کنند، قرارداد خرید تضمینی بر اساس تعدیل نرخ پایه خرید برق در سال ۱۳۹۵ طی دوره حداکثر ۵ ساله منعقد نماید که تعدیل آن براساس ماده (۲) این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا تاریخ عقد قرارداد محاسبه و ملاک عمل نرخ پایه سال های آتی قرار می گیرد))

آیا صدر بند « ب » ماده ۷ دستور العمل پیش گفته درباره وصف نو یا غیر نو بودن مولد های تولید برق حکمی دارد؟

به عبارت دیگر آیا اطلاق حکم تکلیفی منطوق صدر بند « ب » ماده ۷ این دستور العمل شامل تمام مولدهای دارای مجوز متصل به سیکل تولید برق اعم از مولدهای نو و غیر نو می گردد؟

توضیح آنکه منطوق حکم صدر بند «ب» ماده ۷ دستور العمل پیش گفته دارای یک حکم تکلیفی منجز درخصوص ( صدور مجوز و پروانه احداث) است که اطلاق و عموم آن شامل تمامی مولدهای دارای مجوز متصل به شبکه سیکل تولید برق است این در حالی که است که موضوع حکم ذیل این دستور العمل ( انعقاد قرارداد خرید تضمینی ) است و این دو حکم کاملا منصرف از یکدیگرند و صدر دستور العمل تابعی از ذیل آن نیست و از سوی دیگر بند «و» ماده ۷ دستورالعمل مذکور در خصوص خرید تضمینی از مولدهای غیر نو می باشد.

اکنون پرسش دیگر آن است که اولا آیا صدر بند ب ماده 7 دستورالعمل پیش گفته در خصوص انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با نیروگاه های مقیاس کوچک غیر نو ممنوعیتی وضع کرده است ؟

ثانیا آیا بند «و»ماده ۷ دستور العمل مذکور ، وزارت نیرو را مکلف به انعقاد قرارداد خرید تضمینی با تمام نیروگاه های مقیاس کوچک دارای مولد اعم از نو و غیر نو که دارای پروانه احداث می باشند آن هم براساس پایه قیمت سال ۹۵ تا حداکثر ۵ سال کرده است یا خیر ؟

و از سوی دیگر با عنایت به اطلاق بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه که دولت را به صورت مطلق مکلف به خرید تضمینی برق از تمامی نیروگاه های دارای مجوز اعم از آنکه مولد نو یا غیر نو داشته باشند نموده است،آیا بخشنامه و دستور العمل می تواند موجب تضییق و توسعه مفهومی و مصداقی قانون مجلس شورای اسلامی گردد؟

شورای محترم اقتصاد تکلیف این پرسش را روشن نمی سازد و سایر ناظرین به این ظرفیت سوزی بحران ساز وزارت نیرو توجهی ندارد که چرا سیاست گذاری های غلط و خلاف قانون تا این حد ناترازی برق در کشور را تشدید کرده است؟

آیا بند «ت» ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وصف مولد های تولید برق حکمی دارد؟ به عبارت اخری آیا اطلاق این ماده شامل تمام مولدهای دارای مجوز متصل به شبکه برق اعم از نو و غیر نو می گردد؟

و آیا بخشنامه و دستور العمل می تواند موجب تضییق و توسعه مفهومی و مصداقی اطلاق و عموم قانون گردد؟

کارشناس انرژی / منبع خبر آنلاین