مصرف برق خانگی کاهش نیابد؛ صنایع خاموش و گرانی بیشتر می شود/ مردم به حرف دولتمردان محبوب گوش می دهند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی وارد ماه های گرم سال می شویم که هشدارها از پیش از شروع سال از طرف وزارت نیرو برای قطعی احتمالی آب و برق در ماه های گرم سال 1402 صادر می شد. این هشدارها در ظاهر شبیه به هشدارهای سالهای اخیر بود اما امسال مسائل دیگری مضاف بر مشکلات سالهای اخیر از جمله پیش بینی گرمای بی سابقه و قرار گیری در سال سوم خشکسالی دوره ای و برخی از مسائل دیگر وجود دارد که می توند این مساله را تشدید بخشد.

واکاوی و بررسی الگوی مصرف انرژی میان مردم در کشور و توجه به پیشرفت و توسعه اشکال آن توسط دولت ها  و تهدیدهای پیش روی آن بارها توسط خبرگزاری رکنا و سایر رسانه های کشور انجام گرفته است اما نکته ای اکنون حائز اهمیت است این است که ما در شرایط فعلی می توانیم به دلایل تاریخی و بی توجهی و کم کاری دولت ها بپردازیم اما حتی رسیدن به نتیجه واحد هم نمی تواند کشور ما را در حل مساله ای که در کمتر از چند روز آینده با آن مواجه خواهد شد، یاری کند.

با سبک مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان انرژی مصرف کنیم، صنایع خاموش می شود

به باور کارشناسان و به صورت واقع بینانه تنها یک راه حل برای گذر از شرایط کمبود انرژی برای مصارف خانگی و صنعتی که در 3 الی 5 ماه آینده می تواند گریبان کشور را بگیرد وجود دارد و آن مساله صرفه جویی و حرکت به سمت تغییر الگوی مصرف انرژی به ویژه در حامل های مهم در این فصل یعنی آب و برق است. این مساله ریشه های فرهنگی نیز می تواند داشته باشد زیرا الگوی مصرفی که پدران و مادران ما در گذشته از آن تبعیت می کردند اکنون با منابع محدودی که به آن ها دسترسی داریم مطابقت ندارد و باید برای این مساله چاره جویی شود. آمارها نشان می دهد بخش قابل توجهی از کمبود انرژی در حوزه صنعت می تواند در کوتاه مدت با مدیریت مصرف توسط کاربران خانگی جبران شود و صنعت و اقتصاد کشور از خاموشی و تبعات و زیان های اقتصادی و مالی آن در امان بماند. خاموشی صنایع ورشکستگی  مدیران صنایع و بیکاری کارگران را به همراه دارد. خاموشی صنایع یا قطع برق صنایع در ساعات زیاد بر افزایش قیمت تولیدات اثر می گذارد و در نهایت گرانی حاصل بازارهای مختلف می شود.

در ماه های آینده با کمبود حامل انرژی رو به روی خواهیم شد

در این باره نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، تصریح کرد: ما به تدریج در ماه های آینده با کمبود حامل های انرژی رو به رو خواهیم بود و این را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: جنبه نخست این مساله این است که ما نتوانستیم به دلیل تحریم ها، عدم سرمایه گذاری مناسب و کافی در این حوزه و عدم دسترسی به تکنولوژی روز دنیا، تولیدات کافی حامل های انرژی را داشته باشیم و دولت ها حداقل در دو دهه اخیر نتوانستند توازنی در این زمینه به وجود بیاورند.

این کارشناس اقتصاد انرژی اما جنبه دوم این مساله را که می تواند در کوتاه مدت کارساز باشد، بهبود الگوی مصرف دانست و بیان داشت: مصرف ما در کشور در مورد حامل های انرژی نه تنها بیشتر از میانگین مصرف در کشورهای توسعه یافته است بلکه حتی از میانگین مصرف در کشورهای همسایه نیز بالاتر است و این نیازمند توجه جدی مردم برای مدیریت مصرف برای جلوگیری از مشکلات احتمالی خواهد بود.

قیمت حامل های برق و گاز در سال جدید دو برابر شده است

نرسی قربان تاکید کرد: یکی از علل اصلی این موضوع این است که همواره حامل های انرژی در کشور ما با قیمت های نازلی ارایه شده است و البته در سالهای اخیر سعی شده این مساله حل شود و در سال جاری نیز قیمت حامل هایی مانند برق و گاز دو برابر شده و حتی محاسبه تصاعدی آن باعث می شود در برخی موارد قیمت مصرف بیش از اندازه استاندارد آن به چهار برابر برسد اما این اقدام باید از سالها پیش انجام می گرفت تا دولت ها می توانستند بخش قابل توجهی از این کمبودها را مدیریت کنند.

وی اضافه کرد: این افزایش قیمت ها می تواند بخشی از این مساله را حل کند اما همچنان فضا برای بهینه سازی مصرف وجود دارد و ما باید توجه داشته باشیم که این مردم نیستند که باید به تنهایی مصرف را به شکل بهینه انجام دهند بلکه این کار باید از ارگانهای دولتی و ادارات و نهادها آغاز شود تا الگویی برای سایر مصرف کننده ها محسوب شود.

کارشناس اقتصاد انرژی ادامه داد: اما با این وضعیت به نظر می رسد اگر میزان صرفه جویی در این دو حامل انرژی یعنی آب و برق تا حدود 10 درصد کاهش یابد می توانیم تا پایان تابستان امسال سالی بدون قطعی برق برای مصارف خانگی و صنعت داشته باشیم اما اگر این اتفاق رخ ندهد قطعا با مشکل جدی روبه رو خواهیم شد.

کاهش هدر رفت برق و آب توسط دولت، 20 درصد مشکل را برطرف می کند

قربان بیان کرد: دولت حتی می تواند با برخی از اقدامات از جمله کاهش هدر رفت در خطوط انتقال آب و برق و مدیریت آنها که رقمی نزدیک به 15 تا 20 درصد است این مشکل را برطرف کند اما خود این مساله نیز نیازمند سرمایه گذاری و توجه دولت ها است.

وی با اشاره به اینکه درخواست دولت ها از مردم برای صرفه جویی معمولا تاثیر مثبتی داشته است، اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که کشورهایی که در آن دولت ها از مردم خواستند تا در مصرف یکی از حامل های انرژی صرفه جویی کنند و با استقبال رو به رو شده است، دولت های مطبوعه دارای محبوبیت قابل توجهی بودند اما در کشورهایی که دولت ها در آن دارای محبوبیت پایینی بودند این امر به سختی تحقق یافته است.

این کارشناس اقتصاد انرژی تصریح کرد: ما باید توجه داشته باشیم که عدم رعایت در استفاده از حامل های انرژی در نهایت منجر به قطعی در مصارف خانگی و صنعتی می شود و این قطعی در مصارف خانگی حتما تاثیر ناگواری بر اقتصاد کشور خواهد داشت که در نهایت می تواند شاخصه های اقتصادی مانند تورم و تولید ناخالص ملی را در مسیر بی ثباتی قرار دهد و این در بلند مدت باعث وارد آمدن آسیب جدی بر اقتصاد خواهد شد.