واکنش نماینده مجلس به شروع گرانی های سال 1402 در بازار + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، عبده تبریزی، دارای سابقه در نهادهای مالی ایران از دبیرکلی بورس اوراق بهادار گرفته تا بنیاگذاری نخستین بانک خصوصی کشور در گفت و گو با روزنامه اطلاعات هشداری داده که باید مد نظر امروز مجلس و دولت باشد.

او در برخشی از گفته هایش تاکید داشته است: «صدای پای تورم ونزوئلایی را می شنوید؟ تجربه ونزوئلا یادمان نرود که سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمت‌ها آنجا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت. اگر همین گونه پیش رویم، تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.»

این سخنان عبده تبریزی، در حالی مطرح است که امروز در اولین روز بورس شرکت مینو از لیستی از قیمت های خود رو نمایی کرده است که افزایش قیمت هایی تا 78درصد را نشان می دهد. کافی است به بازار مراجعه کنید و افزایش قیمت ها را با کیفیت پایین اجناس مشاهده خواهید بود.

در خصوص شرایط تورمی کشور در سال 1402 با نماینده مجلس، مهدی طغیانی، گفت و گو کردیم.

او در ابتدا با اشاره به اینکه افزایش قیمت محصولات مینو نمی تواند در کلیت اقتصاد یک کشور تاثیرگذار باشد، گفت: قیمت گذاری در یک بازاری که رقابتی نیست و اگر محصولات زیاد گران شوند مشتری خود را از دست می دهند، برای آن شرکت تاثیری نخواهد داشت. از سویی دیگر، این کالا نیز اساسی نیست و معیشت مردم با آن درگیر نیست.

این نماینده مجلس در این خصوص گفت: به طور کلی عوامل تورم ، تغییرات قیمت یک شرکت نیست. تورم عوامل روشنی دارد از جمله نرخ ارز، نقدینگی ، بی انضباطی بانکی، کسری بودجه دولت و... است و اینها هستند که ریشه افزایش قیمت ها را به وجود می آورد.

وی در پاسخ به اینکه آیا با بودجه ای که برای سالجاری در نظر گرفته شده است می توان مسائل ریشه ای اقتصاد کشور را حل کرد یا خیر؟ گفت: بودجه سند یک ساله اسست وهمه مشکلات کشور را نمی توان با آن حل کرد. این بودجه یک ساله است و در همین حد می توان از آن توقع داشت. مجلس در این راستا با تصویب قوانین از جمله اصلاح قانون بانکداری به ویژه اصلاح قانون بانک مرکزی بود، که در صحن تصویب شد و در حال بررسی نهایی در شورای نگهبان است و امیدورایم امسال ابلاغ شود، ابزار خوبی دست بانک مرکزی می دهد که نظارت جدی تری بر عملکرد بانکی داشته باشد و خلق اعتبار افسارگسیخته ای که برخی از بانک ها انجام می دادند را بتواند مهار کند.

طغیانی تاکید کرد: ریشه دیگر تورم ، کسری بودجه است. مجلس در بررسی بودجه، کسری بودجه را تشدید نکرد؛ یعنی همان سندی که دولت آورده بود شاکله اش حفظ شد و سعی کردیم با دولت همکاری کنیم مجلس با افزایش شدید هزینه ها نیز مقابله کرد.