ورود سازمان بارزسی کل کشور به ترک فعل مسئولان در اجرای قانون حمایت از معلولان

به گزارش رکنا به نقل از مهر، اشکان میرمحمدی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه و ریاست سازمان بازرسی مبنی بر پایش «نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان » در سال ۱۴۰۰، گفت: در این راستا اقدامات اجرایی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، در قالب بازرسی فوق العاده مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن نیز به مبادی ذی‌ربط ارسال شد.

وی با بیان اینکه امکان مهلت برای اعلام اقدامات تکمیلی دستگاه‌های مکلف در اجرای قانون و در راستای پیشنهادهای ابرازی فراهم شد، ادامه داد: پس از آن، پرونده دیگری تشکیل و جلسه‌ای نیز با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذی‌ربط در سازمان بازرسی کل کشور به منظور آگاه سازی مدیران عالی دستگاه‌ها از وضعیت اقداماتشان برگزار شد و وضعیت و نحوه مشارکت دستگاه‌ها در اجرای قانون مورد تاکید قرار گرفت.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در جلسه مذکور مقرر شد چنانچه اقدامات بعدی در راستای اجرای قانون انجام گرفت، مستندات آن اعلام شود تا با بررسی و ارزیابی مجدد، بخشی از تکالیفی که تاکنون اجرا نشده یا بعضاً ناقص اجرا شده احصاء و بر مبنای آن مطالبه لازم از مسئولان ذی‌ربط در دستگاه‌ها صورت پذیرد.

میرمحمدی با اشاره به اینکه امروزه جامعه معلولان کشور توانایی شکوفایی و بالندگی را در سطوح مختلف جامعه دارا هستند، افزود: متأسفانه تاکنون دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به توانایی معلولان توجه کافی نداشته و تنها به ارائه خدمات و امکانات مورد نیاز معلولان در سطح خدمات سنتی اکتفاء کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه «قانون حمایت از حقوق معلولان» در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، تاکید کرد: این قانون در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و آئین‌نامه اجرایی مواد (۳، ۹، ۱۲و ۱۳و ۲۵) قانون و مطابق ماده ۱۴ قانون "نظام نامه آموزش‌های مهارتی افراد دارای معلولیت" برای اجرا به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گردیده است.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان و آئین نامه‌های اجرایی آن دارای ۱۴۱ حکم است، گفت: از این تعداد ۱۲ حکم آن شامل، تکلیف عمومی همه دستگاه‌ها و ۱۲۹ حکم اختصاصی آن برای تعداد ۱۹ وزارتخانه و ۹ سازمان و ۳ دستگاه و نهاد بوده که نظارت بر اجرای قانون نیز برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است.

میرمحمدی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت گرامیداشت هفته معلولین افزود: در این نشست که با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها برگزار شد «ترک فعل دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای تکالیف مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان» احصا شد.

وی ادامه داد: در همین راستا از سوی بازرس قضائی سازمان بازرسی کل کشور، از تعدادی از مدیران عالی دستگاه اجرایی کشور که وظایف و تکالیف خود را انجام نداده یا ناقص انجام داده بودند اخذ دفاع صورت گرفت که برخی اقدامات انجام نشده وصف جزایی داشته و در صورت عدم دفاع مؤثر منتهی به تعقیب کیفری خواهد شد.

میرمحمدی بیان داشت: همچنین در مورد برخی دیگر از مدیران نیز به واسطه انتساب عنوان اتهامی تخلف اداری، در صورت عدم ارائه دفاع مؤثر به همراه مدارک و مستندات متقن، منتج به تعقیب اداری خواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از بررسی دفاعیات مسئولان، بخشی که قابل قبول نباشد، طی گزارش‌های اختصاصی اعم از کیفری و تعقیب اداری به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای دقیق مفاد قانون برای حمایت از جامعه معلولین را با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل این بخش از جامعه موضوع بسیار مهمی دانست و یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود در راستای اجرای قانون حمایت از معلولان تلاش خواهد کرد، لذا به دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید می‌شود با جدیت و با همه ظرفیت‌های خود در راستای اجرای بهینه این قانون همکاری داشته باشند.