مدیر پیشین کانون اصلاح و تربیت تهران:
کانون اصلاح و تربیت جای کودکان بزهکار است نه دانش‌آموزان /در قانون اساسی حق شنیده شدن به کودکان داده شده است
«در قانون اساسی کشور حق شنیده شدن به کودکان داده شده است به این معنا که قانونگذار دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه کودکان را مکلف کرده که زمینه شنیدن اعتراضات کودکان را فراهم کند و نگذارد به مرحله همراه با رفتارهای خشونت‌آمیز برسد».
تجارت نیوز: پاسخ به سوالات و نگرانی خانواده دانش‌آموزان بازداشتی در گفتگو با منصور مقاره‌عابد، رئیس پیشین کانون اصلاح و تربیت تهران.
تایید خبرِ دانش آموزان بازداشتی از سوی وزیر آموزش و پرورش و انتشار گزارش‌هایی درباره تبعات حضور دانش‌آموزان در ناآرامی‌های این روزها، نگرانی‌های فراوانی را در سطح جامعه به وجود آورده است. جامعه دانش‌آموزی با بیش از چهارده و نیم میلیون دانش‌آموز امروز در معرض حضور در «کانون‌های اصلاح و تربیت» قرار دارد، جایی که به گفته مدیر پیشین کانون اصلاح و تربیت تهران، باید «آخرین» جایی باشد که یک «کودک بزهکار» برای «اصلاح» به آنجا فرستاده می‌شود.
همزمان با انتشار خبر بازداشت دانش‌آموزان در برخی مدارس تهران، وزیر در گفتگو با روزنامه شرق ناچار به پذیرش این اتفاق شد و اعلام کرد که «دانش‌آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.» اندکی بعد رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با ایلنا خبر از بازجویی دانش‌آموزان بازداشتی داد، خبری که با یادآوری نام «کانون اصلاح و تربیت»، موجِ تازه‌ای از نگرانی‌ها را به همراه آورد. برای بسیاری از شهروندان، «کانون اصلاح و تربیت» یادآور جرم و بزه است نه جایی که محصلان در آن باشند.
حق شنیده شدن صدای دانش آموزان در قانون اساسی
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل حضور دانش‌آموزان به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های جمعیتی کشور در ناآرامی‌های اخیر نشنیده شدن صدای آنها باشد، موضوعی که به گفته منصور مقاره‌عابد، مدیر پیشین کانون اصلاح و تربیت تهران، در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده است. این حقوقدان با اشاره به قوانین کشور در حوزه کودکان، مواردی را ذکر می‌کند که نبودِ آنها، وضعیت مدارس کشور را به عرصه بروز اعتراضات دانش‌آموزی بدل کرده است: «در قانون اساسی کشور حق شنیده شدن به کودکان داده شده است به این معنا که قانونگذار دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه کودکان را مکلف کرده که زمینه شنیدن اعتراضات کودکان را فراهم کند و نگذارد به مرحله همراه با رفتارهای خشونت‌آمیز برسد».
اصلاح قوانین کشور در حوزه کودکان زیر ۱۸ سال از آخرین روزهای سال ۱۳۷۹ در دستور کار قانونگذاران قرار گرفته، اگرچه که در این میان و برای اجرایی شدن حقوق کودک در چهارچوب حقوق داخلی، «حق شرط یا تحفظ» نیز لحاظ شده است. این حق به ایران اجازه می‌دهد در برخی موارد که قوانین بین‌المللی حقوق کودک با قوانین و شرع مقدس در کشور همخوانی ندارند، بر اساس قوانین خود عمل کند نه قوانین جهانی این حوزه.
اولین بار در ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید، از «حق بر شنیده شدن کودکان» سخن به میان آمد اما ۳۲ سال طول کشید تا در بند هشتم ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ این حق مورد اشاره قرار بگیرد.»
مقاره‌عابد با تاکید بر احترام قانون اساسی کشور به حق شنیده شدن کودکان می‌گوید: «پیمان‌نامه حقوق کودک، تاکید دارد که باید شرایطی برای کودکان فراهم شود که در یک بستر آزاد و سلامت بتوانند اظهارنظر کنند. اهمیت این حق که از اصلِ حق شنیده شدن عقاید و اظهارات کودکان می‌آید به این خاطر است که ما در حوزه کودکان بیش از اینکه به اقدامات تنبیهی و اصلاحی نیاز داشته باشیم، به اقدامات پیشگیرانه نیازمندیم. شرایط امروز هم جز این نیست. یک عده کودک زیر ۱۸ سال به موضوعاتی اعتراض دارند، حرف‌هایی دارند که قانون به آنها اجازه داده ذیلِ حقِ برشنیده شدن کودکان، آن را بیان کنند اما زیرساخت مناسب برای آن فراهم نشده است.»
آیا ورود به مدارس و بازداشت دانش آموزان قانونی است؟
بسیاری از خانواده‌های دانش‌آموزان بازداشتی، بازداشت فرزند خود در محیط مدرسه را غیرقانونی می‌دانند. به گفته این حقوقدان، یکی از نشانه‌های اجرای درست حقوق کودک در کشور، حفظ حریم کودکان چه در مدرسه و چه در خانه است: «ما اصل‌ها و اصولی در قانون داریم که آثاری بر آن مرتبط است. یکی از آثار حقوق کودک، حفظ حریم کودکان چه در خانه و خانواده و چه در حریم محیط‌های آموزشی است. خانواده‌ها بر اساس همین است که کودکان خود را با خیال راحت در مدارس می‌گذارند چون حریم مدرسه، محل امن است. بر همین اساس که هر گونه ورود به مدارس و تعرض به محیط‌های آموزشی به هر صورتی غیرقانونی است.»
آیا دادرسی کودکان متفاوت است؟
در شرایط فعلی که گزارش‌ها از بازداشت تعداد نامعلوم (اما به گفته وزیر، اندکِ) دانش‌آموزان خبر می‌دهند، لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع درباره فرآیند دادرسی این بازداشتیان کودک و نوجوان دو چندان شده و اجرای «دادرسی افتراقی» کمترین مسئولیت قوه قضائیه در این زمینه است، موضوعی که مقاره‌عابد با نگاهی به خاطراتش در کانون اصلاح و تربیت تهران آن را بیان می‌کند: «تجربه‌ای که من از حضور و مدیریت در کانون‌های اصلاح و تربیت دارم این است که روند دستگیری و محاکمه نسبت به سال‌های نخست انقلاب به طور کامل تغییر کرده. در آن دوره هیچ دادرسی افتراقی میان کودکان و بزرگسالان وجود نداشت و اکنون لااقل از این موضوع می‌توان مطمئن بود که در قوانین جدید، اهتمامی برای جداسازی دانش‌آموزان از دیگر بازداشتیان در ناآرامی‌های اخیر وجود داشته باشد چرا که سیاست کیفری ایران نسبت کودکان، سیاست دادرسی افتراقی است.»
به گفته این کارشناس حقوق کودک، نبود ساختار اجتماعی و اقتصادی درست برای ایجاد کانالی که بتواند بازتاب دهنده نقطه‌نظرات و گاها اعتراضات دانش‌آموزان باشد باعث شده کودکان دچار برانگیختگی‌هایی شوند که باید با مدارا با آن رفتار می‌شد: «آموزش و پرورش باید به صورت جدی برای بسترسازی حق شنیده شدن کودک فعالیت‌هایی را انجام می‌داد که متاسفانه این اتفاق نیافتاده و حالا که چنین شرایط ناگواری پیش آمده، می‌خواهیم با کمترین هزینه که برخورد حقوقی با کودکان از طریق پلیس است، موضوع رفع و رجوع شود که نمی‌شود. ما باید خودمان را مقصر بدانیم چرا که در نظام دادرسی افتراقی، اصل بر ترمیم است نه برخورد!»
مقاره عابد افزود: «ارزش‌ها، تسلیمی نیستند و باید کسب شوند. ما نمی‌توانیم فراتر از قانون کاری انجام دهیم و منتظر باشیم که نتیجه‌ای درخورد بگیرد. اگر ارجاع دانش‌آموزان بازداشت شده به کانون‌های اصلاح و تربیت برای مجازات آنهاست، باید تمام افراد و عواملی که زمینه شنیده‌نشدن این صداها را فراهم کرده‌اند مجازات شوند چرا که کانون‌های اصلاح و تربیت از اساس برای کودکان بزهکار در نظر گرفته شده‌اند.»
روند رسیدگی به پرونده دانش آموزان بازداشتی چگونه است؟
این مشاور دادگاه‌های اطفال همچنین در خصوص بازداشت و روند رسیدگی به پرونده دانش‌آموزان بازداشتی هم گفت: «بر اساس اطلاعاتی که دارم، کار دادرسی دانش‌آموزان بازداشتی به سرعت هر چه بیشتر در حال انجام است و به زودی همه این کودکان تعیین تکلیف می‌شوند.» او با بیان این نکته که بیشتر این نوجوان‌ها که در مسیر اعتراضات و ناآرامی‌ها می‌افتند، همان‌هایی هستند که ما در مدارس، محیط‌های خانوادگی و دیگر مکان‌های عمومی مورد استفاده آنها، کاری برای شنیدن‌شان نمی‌کنیم یادآور شد: «ما در کانون اصلاح و تربیت، کودکان خشمگین، آسیب‌دیده، درگیر با انواع بزه‌ها را داشتیم که آرام آرام از طریق روزنامه‌های دیواری، سیستم انتقال درددل به مسئولان و … توانستیم آن خشم بالا را کنترل کنیم و به تعامل برسیم. کودک اگر این احساس را داشته باشد که شما برای حل مشکلات او تصمیم گرفته‌اید، تعامل می‌کند.»
سرانجام کودکان مجرم چه خواهد شد؟
اگر خدایی نکرده و به هر دلیلی نتیجه دادرسی از دانش‌آموزان بازداشتی به مجرم شناخته شدن آنها منجر شود، مرحله بعدی چه خواهد بود؟ به گفته مقاره‌عابد، بدیهی‌ست وقتی بچه‌های زیر هجده سال دستگیر می‌شوند، به کانون اصلاح و تربیت فرستاده خواهند شد که از نظر روانی و جایگاه اجتماعی آسیب‌هایی را برای کودک بازداشت شده به همراه دارد.» با این حساب، آیا در تمام شهرهای ایران، مراکز اصلاح و تربیت وجود دارند یا خیر. مقاره عابد می‌گوید که در حال حاضر تمام مراکز استان‌ها در ایران، مجهز به مراکز اصلاح و تربیت هستند و این به این معناست که در صورت صدور حکم، دانش‌آموز مورد نظر یا به کانون اصلاح و تربیت شهر خود معرفی می‌شود یا به دفتر این کانون در مرکز استان.
ارسال نظر