نقش مهم یک زن در کاهش سه میلیون یورویی طلب ویلموتس
حکم دادگاه داوری ورزش در مورد ویلموتس صادر شده و قدراسیون فوتبال ایران حالا باید به جای پرداخت 6 میلیون یورو، سه میلیون یورو به سرمربی بلژیکی پرداخت کند. این موفقیت اگرچه پیروزی مطلق محسوب نمی شود ولی شاید برای اولین بار چنین اتفاقی در ورزش کشور رخ می دهد و می توان امیدوار بود که پیروزی های بعدی را در دادگاه داوری ورزش به دنبال داشته باشد.
چند روز گذشته بسیاری افراد تلاش کردند از این موفقیت نسبی و البته بی نظیر در ورزش کشور بهره برداری کنند، یک عده کسانی بودند که قبلا در فدراسیون حضور داشتند و عده دیگر افرادی هستند که امروز فدراسیون نشین شده اند و تلاش دارند چنین وانمود کنند که موفقیت کسب شده در دادگاه عالی ورزش نتیجه تلاش های آنها بوده! حال اینکه هر دو طرف حرف درست را نمی زنند.
واقعیت این است که وقتی موضوع شکایت ویلموتس و صدور رای فیفا پیش آمد، مسعود سلطانی فر، وزیر وقت ورزش، از لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست کرد فدراسیون را برای شکستن حکم کمک کند، لعیا جنیدی هم جلساتی را با حقوقدانان معاونت حقوقی ریاست جمهور، معاونت حقوقی وزارت امورخارجه، وزرات ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و برخی حقوقدانان دیگر با حضور وزیر ورزش و مسوولان فدراسیون و همچنین وثوق احمدی، وکیل فدراسیون فوتبال در این پرونده برگزار کرد. این موضوع با پیگیری های ویژه لعیا جنیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت منجر به تنظیم یک لایحه حقوقی قوی شد و با دفاع مستدل، قوی و غیرقابل خدشه وثوق احمدی رای فیفا در دادگاه عالی داوری ورزش شکسته شد.
یعنی برخلاف ادعاهای کسانی که امروز ژست پیروزی گرفته اند این موفقیت اولا نتیجه دانش حقوقی و پیگیری و اجماع سازی داخلی لعیا جنیدی و سپاس دفاع محکم وکلای داخلی و خارجی پرونده و در راس آنها وثوق احمدی است، اگر هر فرد دیگری ادعا کند که عامل کاهش طلب ویلموتس است نه تنها حرف درست را نمی زند بلکه اساسا به کسی که زحمات دیگران را به نام خود سند می زند نباید اعتماد کرد.
دادگاه داوری ورزش برخلاف فیفا رای خود را روی حق فسخ مربی صادر نکرده، در واقع رای صادره دقیقا بر اساس متن قرارداد بود، در قرارداد به ابتکار مسعود سلطانی فر بندی قرار داشت که طبق آن اگر به هر دلیلی ویلموتس قرارداد را فسخ می کرد، تنها می توانست حقوق سه ماه خود را به عنوان ضرر و زیان دریافت کند که اگر این بند دست نخورده باقی می ماند رای دادگاه عالی ورزش به زیر یک میلیون یورو کاهش می یافت اما وکلای ویلموتس در ادامه این بند متن "یا مبلغ معین" گنجاندند که براساس همین بند رای دادگاه عالی ورزش به بیش از سه میلیون یورو افزایش یافت. چه بسا اگر این سه کلمه در قراداد گنجانده نمی شد طلب ویلموتس به مراتب کمتر می شد.
منبع: منیبان
ارسال نظر