رئیس سازمان بازرسی: بیشترین شکایات مردمی از کمکاریهاست/ عدم گزارش مفاسد به سازمان بازرسی مجازات دارد
رکنا: ذبیحالله خداییان گفت: با توجه به گزارش هشت ماهه اخذ شده از سامانه که مربوط به اول خردادماه تا اول دیماه سال ۱۴۰۰ است، بیشترین شکایت مردم به تعداد ۱۶ هزار و ۴۲۱ مورد، مربوط به کمکاری و سهلانگاری در انجام وظایف محوله در ادارات بودهاست.
به گزارشرکنا، طبق اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر خدائیان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه، «نظارت» را از اساسیترین اصول مدیریت دانست و با اشاره به سؤالی در علم مدیریت مبنی بر اینکه «آیا اصل بر نظارت است یا اعتماد؟»، گفت: این دو موضوع در تضاد با یکدیگر نیستند؛ چراکه نظارت به مفهوم عدم اعتماد نیست بلکه زمینه شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را فراهم میکند.
وی با تاکید بر اینکه لازم است در کنار اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد، وجود نظارت را مستلزم برنامهریزی دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: باید برای اداره امور یک مجموعه، برنامه وجود داشته باشد، اهداف مشخص شود، وضع موجود بررسی گردد و راهکارهای ارتقای وضع موجود به وضع مطلوب، مورد پیش بینی قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه شناخت وضع موجود و ارائه راهکار برای رسیدن به وضع مطلوب از طریق نظارت حاصل میشود، خاطرنشان کرد: نظارت کمک میکند که «هستها» به «بایدها» تبدیل شوند فلذا به مفهوم بیاعتمادی نیست.
وی با اشاره به نقش نظارت در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پیش بینی شده در برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، چهار فرآیند این موضوع را تشریح کرد.
این مسئول عالی قوه قضاییه از «تعیین معیارها و استانداردها»، « اندازهگیری عملیات و عملکردها»، «مقایسه عملکردها با معیارها» و «اقدامات اصلاحی و ارائه راهکار جهت تحقق اهداف سازمانی» به عنوان فرآیندهای نظارت یاد کرد.
خدائیان لازمه نظارت کارآمد و موثر را توجه به عنصر دقت و ارائه اطلاعات درست و همچنین انجام به موقع آن دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: وقتی یک برنامهریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش روی ما است باید برای پیشگیری از عقب ماندگی، تحقق هر کدام از برنامهها در مدت تعیین شده، مورد بررسی صورت گیرد.
وی با تاکید براینکه نظارت باید منعطف، پویا و مبتنی بر هدف و مقتضیات سازمان و اداره باشد، به اهمیت این موضوع در شرع مقدس اسلام اشاره کرد و افزود: در شرع مقدس اسلام امر نظارت مورد تاکید قرار گرفته و در وهله اول، خداوند متعال ناظر بر اعمال ماست و در آیات متعدد قرآن کریم بر امر تاکید شده است. خداوند متعال هم بر اعمال ظاهری و هم بر نیتهای پنهانی ما نظارت میکند و پس از آن ائمه معصومین (ع) هستند که بر اعمال همگان نظارت دارند.
خدائیان با بیان اینکه در شرع مقدس نظارت پذیرفته شده است، به آیاتی از قرآن کریم در باب نظارت اشاره کرد و گفت: در سیره معصومین (ع) نظارت مورد پذیرش قرار گرفته و از بازرسان به عنوان عیون حکومت یاد شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر در رابطه با لزوم نظارت بر زیردستان اظهار کرد: حضرت علی (ع) در این نامه بیان فرمودهاند که با اعزام ماموران مخفی، راستگو و با وفا اقدامات زیردستان و کارگزاران زیر نظر گرفته شود؛ چراکه بازرسی مداوم و پنهانی سبب میشود که آنها به امانتداری و مدارا با مردم ترغیب شوند. نظارت و بازرسی باید برنامه جامعی باشد که از دفتر مدیر شروع و تا دورترین نقطهای که آن مدیر دارای زیرمجموعه است، ادامه یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر لزوم اعمال نظارت بیشتر بر اطرافیان و برخورد قاطع در صورت مشاهده تخلف، عنوان کرد: نظارت باید جامع، کامل، همهگیر و شامل همه نقاط تحت نظر باشد.
وی با بیان اینکه مطابق نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر کسی که میخواهد نظارت کند باید خداترس و باتقوا باشد، اظهار کرد: اگر بازرس خداترس نباشد، ممکن است با اعمال حُب و بغض در گزارش، به حیثیت یک فرد لطمه بزند و منجر به تضییع حق جامعه شود؛ لذا بازرس باید صادق، باوفا، امانتدار و حقگو باشد.
خدائیان به سیره امام علی (ع) در رابطه با نظارت اشاره کرد و افزود: نظارت حضرت امیرالمومنین (ع) به شکلی بوده که اگر فرمانداری در یک مهمانی شرکت میکرد که در آن محرومین نبودند به آن فرد تذکر میدادند و نامههای متعدد در نهجالبلاغه حاکی از همین موضوع است. امام علی (ع) نظارت را بهطور مداوم اعمال میکردند تا زیردستان و مسئولان تحت امر، دچار فساد نشوند.
وی بر لزوم مهیا کردن شرایط به منظور اعمال نظارت از سوی مردم مطابق با تصریح قانون اساسی در زمینه نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر، تاکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اولین وظیفه مدیران بازرسی را فراهم کردن زمینه نظارت مردم عنوان کرد و از آن به عنوان بهترین نوع نظارت یاد کرد و با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر کارکنان در دستگاههای مختلف، گفت: باید هم بر عمل خود و هم عمل کارکنان نظارت صورت گیرد و اگر این تفکر وجود داشته باشد که مراجعان، ارباب ما هستند نوع برخورد متفاوت خواهد بود و سعه صدر پیدا میکنیم.
این مسئول عالی قوه قضاییه با انتقاد از بروکراسی موجود در فرآیندهای اداری اظهار کرد: در گزارشی که از طریق سامانه سازمان بازرسی اخذ شده، بیشترین شکایات مردم از سهلانگاریها و کمکاری در انجام وظایف و مسئولیتها است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با توجه به گزارش هشت ماهه اخذ شده از سامانه که مربوط به اول خردادماه تا اول دیماه سال 1400 است، بیشترین شکایت مردم به تعداد 16 هزار و 421 مورد، مربوط به کمکاری و سهلانگاری در انجام وظایف محوله در ادارات بودهاست.
وی بیان کرد: مورد دوم در گزارشات موجود در سامانه مربوط به ایجاد نارضایتی در مراجعان مردمی است که 9 هزار و 140 مورد گزارش در این خصوص وارد سامانه شدهاست.
خدائیان با تاکید بر لزوم تهیه و تنظیم منشورهای اخلاقی در هر ادارهای گفت: هر ادارهای باید یک منشور اخلاقی داشته باشد که نحوه برخورد کارکنان با مردم و مراجعان را تشریح کند و در معرض دید قرار گیرد و این اقدام یکی از بهترین راههاست که باعث میشود هم پرسنل کار خود را بهدرستی انجام دهند و هم مردم از روند شکایت در این زمینه مطلع شوند.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به لزوم تسهیل زمینه دسترسی مردم به مراجع بازرسی و رسیدگی به شکایات، گفت: مردم باید بدانند اگر به اموراتشان رسیدگی نشد به کجا مراجعه کنند و بههمین منظور لازم است مراکز بازرسی در قسمتی از ساختمان اداری و قابل دسترس باشد. باید ترتیبی اتخاذ شود که اگر کسی فسادی را گزارش کرد و از برخورد کارکنان ناراضی بود، هویت او محفوظ باشد و آن گزارش پیگیری و ثبت و نتیجه به شخص گزارشگر اعلام شود. اگر این موضوع صورت گیرد، کمک موثری هم در کاهش تخلفات و جرایم است و هم برای مردم در گزارش موارد فساد ایجاد انگیزه میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اجرای ماده 3 قانون ارتقاء سلامت اداری، بیان کرد: این ماده مقرر داشته که کلیه قوانین و مقررات و تصمیماتی که در مورد مردم گرفته شود و همچنین فرآیندهای انجام کار و ارائه خدمات، باید در دیدارگاههای الکترونیکی، به اطلاع مردم برسد.
وی گفت: متاسفانه در فرآیند اداری روی هر چیزی مهر محرمانه میزنند، باید بدانیم مردم نامحرم نیستند. آیا وظایف و تکالیف یک سازمان محرمانه است؟ آیا فرآیند صدور مجوز و پروانه محرمانه است؟ آیا بخشنامهها و آییننامهها محرمانه است؟ یکی از راههای مبارزه با فساد این است که مردم را از حقوق خود و همچنین خدماتی که دستگاهها باید به مردم ارائه دهند، آگاه کنیم و این امر نقش موثری در پیشگیری از مفاسد خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور لزوم پیگیری و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را مورد پیگیری قرار داد و گفت: در این قانون قید شده که جز در موارد استثنایی، اطلاعاتی که در نهادها و ادارات وجود دارد محرمانه نیست و اگر شخصی تقاضا کرد باید در اختیار او گذاشته شود و اگر در اختیار او گذاشته نشد، حق شکایت دارد و طریقه شکایت و پیگیری آن در این قانون تشریح شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش سوءجریانات و موارد فساد به سازمان بازرسی اظهار کرد: در ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری و همچنین در قانون تشکیل سازمان بازرسی، تصریح شده که حسابرسان، حسابداران، حفاظتها، حراستها و مسئولان بازرسی اگر به سوءجریان و موارد فساد برخورد کردند که رسیدگی به آن جز وظایف سازمان بازرسی است باید اعلام کنند و در صورت عدم اعلام، استنکاف از انجام وظیفه است و مجازات دارد.
خدائیان گفت: اگر در یک ادارهای موارد فساد زیاد است و همکاران ما در بازرسیهای خود به موارد مشهود سوءجریان رسیدند، ضمن اعلام سوءجریانات، باید ترک فعل مسئولان آن اداره هم گزارش شود.
عضو شورای عالی قوه قضاییه از مدیران دفاتر مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات دستگاههای اجرایی به عنوان چشم و گوش دستگاههای نظارتی یاد کرد و گفت: این همکاری باید تنگاتنگ و به شکلی باشد که اگر مورد فساد یا سوءجریانی وجود داشت به موقع گزارش شود تا در همان ابتدا جلوی آن را گرفته شود و زمینه سالمسازی و حسن جریان امور فراهم گردد.
خدائیان در پایان بیان کرد: ممکن است اقدامی در ادارهای صورت گیرد که ظاهر قانونی داشته باشد؛ اما به شکلی اجرا شود که سوءجریاناتی در پی داشته باشد؛ لذا اگر به وظیفه خود عمل نکنیم و خسارتی به بیتالمال وارد و زمینه نارضایتی مردم فراهم شود، قطعا نزد خداوند متعال باید پاسخگو باشیم.
ارسال نظر