۷۲ درصد مردان ایرانی، ناامنی شغلی را عامل اصلی فرزندآوری کمتر می‌دانند

پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده با اشاره به اینکه حدود ۶۷ درصد از زنان شاغل در ایران تحت استرس ناشی از تعارض نقش‌های خانوادگی و شغلی قرار دارند، بیان کرد که این در حالی است که ۷۲ درصد از مردان ایرانی ناامنی شغلی را اصلی‌ترین مانع برای افزایش فرزندآوری می‌دانند.

سپهر کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه کاهش نرخ فرزندآوری در ایران به یکی از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی جدی تبدیل شده است، افزود: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری در ایران از حدود ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۳۶۰ به کمتر از ۱.۶ فرزند در سال‌های اخیر رسیده است.

وی افزود: این روند نزولی نه تنها بحران پیری جمعیت و فشار بر نظام بیمه‌های اجتماعی را افزایش داده، بلکه کاهش نیروی انسانی جوان نیز به همراه داشته است؛ مسأله‌ای که امنیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور را تهدید می‌کند.

کرمی ادامه داد: سیاست‌های تشویقی دولت برای افزایش جمعیت عمدتاً بر زنان متمرکز است و در این میان نقش مردان به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی امنیت اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ۶۷ درصد از زنان شاغل در ایران تحت فشار تعارض بین وظایف خانوادگی و شغلی قرار دارند. در حالی که نظریه اقتصاد خانواده تأکید می‌کند که تصمیم به فرزندآوری یک انتخاب مشترک است که به توازن منابع اقتصادی و زمانی زوجین بستگی دارد. اگر مردان در این فرایند مشارکت نکنند، زنان به‌طور ناخواسته فشارهای روانی و فیزیکی بیشتری را تحمل خواهند کرد.

وی اشاره کرد که تحول ساختاری در سیاست‌های جمعیتی با تمرکز بر نقش مردان ضروری است، چراکه مردان به‌عنوان تأمین‌کنندگان معیشت در شرایط اقتصادی ناپایدار، از جمله تورم و بیکاری جوانان، قادر به پذیرش هزینه‌های اضافی نیستند.

این پژوهشگر حوزه جمعیت افزود: مطالعات نشان می‌دهند که ۷۲ درصد از مردان ایرانی، ناامنی شغلی را مانع اصلی برای افزایش فرزندآوری می‌دانند. بنابراین، سیاست‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی برای خانواده‌های پرجمعیت، تسهیلات مسکن با بازپرداخت بلندمدت، و بیمه‌های درمانی رایگان برای فرزندان سوم به بعد می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد و مردان را به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی توانمند سازد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در جامعه ایرانی مردان مسئول اصلی تأمین هزینه‌های خانواده هستند، تصمیم به افزایش تعداد فرزندان به شدت به ثبات شغلی، درآمد کافی و احساس امنیت اقتصادی مردان بستگی دارد.

کرمی همچنین با اشاره به آمارهای نگران‌کننده در خصوص بیکاری مردان و تورم بالا، تاکید کرد که سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت اغلب بر زنان متمرکز است و نقش مردان در این زمینه نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران، ریاست خانواده بر عهده مرد است و این جایگاه نه تنها مسئولیت‌های اقتصادی بلکه تصمیم‌گیری‌های کلیدی مانند فرزندآوری را نیز شامل می‌شود. از منظر اسلامی نیز، مردان مسئول تأمین معیشت خانواده هستند، با این حال سیاست‌های جمعیتی فعلی بیشتر زنان را مخاطب قرار داده‌اند.

کرمی همچنین به نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که نشان می‌دهد میل به فرزندآوری در میان زوج‌های ایرانی به‌طور متوسط ۳ فرزند است، اما نرخ واقعی باروری کمتر از ۲ فرزند گزارش می‌شود. این شکاف نشان‌دهنده موانع ساختاری مانند بیکاری، گرانی مسکن و نابرابری جنسیتی است که تحقق این میل را غیرممکن کرده‌اند.

وی به انتقادات مطرح‌شده نسبت به قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: این قانون در بسیاری از موارد به نقش مادر در تربیت و نگهداری فرزند تأکید دارد و جایگاه پدر در مشارکت فعال در امور تربیتی به‌طور شفاف تعریف نشده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که این قانون به تقویت نابرابری‌های جنسیتی دامن می‌زند و پدر را تنها به‌عنوان تأمین‌کننده مالی معرفی می‌کند.

کرمی در پایان تاکید کرد: برای حل بحران کاهش جمعیت در ایران، باید سیاست‌های جامع و همه‌جانبه‌ای اتخاذ شود که مردان را نه تنها به‌عنوان ناظران، بلکه به‌عنوان شرکای فعال در فرآیند فرزندآوری به رسمیت بشناسد.