شینا انصاری: به طور جدی قانون هوای پاک با تمرکز بر بهبود کیفیت سوخت و اسقاط خودروهای فرسوده را پیگیری می کنیم

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ، شینا انصاری ، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به تشریح برخی از مهم ترین اقدامات انجام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در دولت چهاردهم پرداخت.

وی با اشاره به بازنگری در آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌ها، گفت: «با هدف افزایش کارآمدی فرایند ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها در کشور تلاش شده است تا دو اصل اساسی حکمرانی خوب محیط‌زیستی، یعنی شفافیت و مشارکت، در تدوین آیین‌نامه و همچنین در مواد و بندهای پیشنهادی آن، از مرحله شکل‌گیری ایده طرح تا نظارت و پایش در دوران بهره‌برداری و اتمام طرح مورد توجه قرارگیرد.»

انصاری ادامه داد: نکته قابل ذکر این است که در مورد این آئین نامه از نظرات کارشناسان ومردم هم استفاده کردیم. متن آیین‌نامه پیشنهادی و پیوست‌های آن برای اطلاع و دریافت نظرات مردمی بر روی سایت سازمان حفاظت محیط زیست قرارگرفت و نظراتی حتی از اقصی نقاط جهان دریافت شد. این گستره نظرات، از گروه‌های مختلف شامل اساتید و دانشجویان با ۵۶ درصد، دوستداران و فعالان محیط‌زیست با ۱۷ درصد تا صاحبان صنایع و بخش خصوصی از سراسر جهان بود.»

به گفته معاون رئیس جمهور «این موضوع نشان‌دهنده اهمیت موضوع از یک سو و هوشیاری و آگاهی مردم از سوی دیگر است. براساس آیین‌نامه پیشنهادی، دستگاه‌های متولی مکلف به اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص طرح‌های عمرانی در هر نقطه از کشور در مرحله پیدایش طرح هستند، به‌گونه‌ای که همه مردم بتوانند از ابعاد مختلف اجرا و بهره‌برداری مطلع شوند.»

وی ادامه داد: «بدیهی است که سازمان این روند شفاف و مشارکت‌جویانه را حتی پیش از تصویب آیین‌نامه نیز مدنظر خواهد داشت و گزارش‌های ارزیابی مربوط به طرح‌های در دست بررسی را جهت اطلاع عموم منتشر خواهدکرد. همچنین، در این آیین‌نامه، ایجاد الزام قانونی با درنظرگرفتن اسناد بالادستی توسعه، مانند اسناد آمایش ملی و استانی و مطالعات ارزیابی راهبرد محیط‌زیستی پیش‌بینی شده است. این فرآیند باعث کاهش تعارضات اجتماعی، ایجاد توازن منطقه‌ای، کاهش اثرات منفی محیط‌زیستی و در نهایت، نزدیکی به عدالت سرزمینی خواهد شد. همچنین، با توجه به چالش‌های جدید محیط‌زیستی مانند  تغییر اقلیم و کاهش تنوع زیستی، آیین‌نامه جدید ارزیابی اثرات محیط‌زیستی این مسائل را نیز به‌عنوان شاخص‌ها و ضوابط در بررسی گزارش‌های ارزیابی مدنظر قرار داده است. پیش‌نویس این آیین‌نامه جهت تصویب در شورای عالی محیط زیست در دستورکار قرار دارد.»

ارائه برنامه مدیریت تغییر اقلیم کشور برای تصویب به دولت

معاون رئیس‌جمهور در ادامه به تهیه برنامه مدیریت تغییر اقلیم کشور اشاره کرد و گفت: «از موضوعات با اهمیت برای کشور ما در مذاکرات تغییر اقلیم تأکید بر شرایط آسیب‌پذیر کشور در مواجهه با عوارض تغییر اقلیم، مقابله با مسئله گردوغبار کانون‌های فرامرزی و تحریم‌های ظالمانه‌ای است که مانع ورود تکنولوژی و کمک‌های فنی برای اجرای هر چه بیشتر مفاد کنوانسیون می‌شود. از این رو، با هدف اقدام در دو محور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ارتقای سازگاری براساس ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه مدیریت تغییر اقلیم کشور با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌مدخل طی جلسات متعدد کارشناسی تهیه و برای تصویب به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه شد.»

ارائه مصوبه پیشنهادی تشکیل بازار کربن داوطلبانه در کشور به شورای عالی محیط زیست

انصاری افزود: «نکته شایان توجه اینکه رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه تقویت تعاملات جهانی و دیپلماسی فعال محیط‌زیست است که می‌تواند کشور را از فرصت‌هایی مانند جذب حمایت‌های مالی بین‌المللی مرتبط با تغییر اقلیم بالاخص حمایت‌های ذیل کنوانسیون تغییر آب‌وهوا که سایر کشورهای آسیب‌پذیر از آن استفاده می‌کنند منتفع کند. راه‌اندازی نظام اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی (MRV)، بازار تبادل انتشار و کاهش انتشار با اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه تجدیدپذیرها از محورهایی است که می‌تواند در مدیریت و سازگاری با تبعات تغییر اقلیم کمک‌کننده باشد. همچنین با توجه به ضرورت توجه به این موضوع در کشور و درخواست بخش خصوصی، سازمان حفاظت محیط زیست مصوبه پیشنهادی تشکیل بازار کربن داوطلبانه در کشور را برای طرح در شورای عالی محیط زیست مطرح کرده که در پیش جلسات شورا مورد تایید قرار گرفته است و در صورت تصویب نهایی موضوع در شورای عالی، آیین‌نامه‌های بازار کربن با محوریت سازمان و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه خواهند شد. همچنین سازمان تلاش برای اتصال بازار کربن داخلی به بازارهای منطقه‌ای را نیز آغاز کرده است. بازار کربن بریکس و بازار GCC کشور قطر از مهم‌ترین محورهای مورد پیگیری توسط سازمان حفاظت محیط زیست هستند.»

اطلس ارزش ملی خدمات اکوسیستمی با قابلیت به روزرسانی تهیه می‌شود

ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی کشور، یکی دیگر از محورهایی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به آن اشاره کرد و در این باره گفت: «درحال حاضر ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی در ۶۴ درصد از مساحت کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است. با تکمیل مطالعات در سطح ملی، تا پایان سال ۱۴۰۴، اطلس ارزش ملی خدمات اکوسیستمی با قابلیت به روزرسانی تهیه می‌شود. تلاش سازمان این است که از این ابزار برای توسعه ظرفیت‌ها و دانش فنی و ارتقای اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و کیفی‌سازی فرایند نظارت و اجرا بهره کافی و وافی را ببرد. نقشه ارزش خدمات اکوسیستمی، علاوه بر تسهیل تصمیم‌گیری‌های اصولی در تقابل محیط زیست و توسعه که پیشتر به آن اشاره شد کارکردهای دیگری در حوزه‌هایی چون تصمیم‌گیری‌های مکانی سرزمین، حسابداری سبز، شناسایی مناطق با ارزش حفاظتی بالا و بازنگری محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حفاظت و مدیریت منابع، توسعه سیاست‌های مالی و اقتصادی پایدار و تخصیص بهینه منابع، تامین معیشت پایدار و تقویت ارتباط میان سه رکن جامعه، کسب و کار دارد.»

انصاری تصریح کرد: «آن‌چه بیش از تعیین ارزش پولی خدمات اکوسیستمی اهمیت دارد، تقویت جایگاه ارزش‌ها و هزینه‌های محیط زیستی در نظام برنامه‌ریزی کشور و لحاظ نتایج به دست آمده در برنامه‌های توسعه ملی و استانی است که می‌تواند پایداری اکوسیستم های حساس و شکننده کشور را تضمین کند.»

فعال کردن کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در دولت چهاردهم

وی از پیگیری مجدانه تکالیف قانون هوای پاک با تمرکز بر بهبود کیفیت سوخت و اسقاط خودروهای فرسوده خبر داد و اضافه کرد: «سازمان حفاظت محیط زیست با فعال کردن کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در دولت چهاردهم که تاکنون هفت جلسه با حضور معاون اجرایی رییس جمهور برگزار شده است، موضوع پنج کلانشهر را با حضور مسئولان استانی بررسی کرده است. البته صرفا به برگزاری جلسه‌های کارگروه  بسنده نمی‌شود. پیگیری مصوبه‌ها و انتشار گزارش‌های نظارتی و سیاستی سازمان در زمینه عملکرد دستگاه‌های مسئول برای اجرای قانون هوای پاک از اقدامات آتی ما خواهد بود. قابل ذکر آنکه در قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۰ دستگاه دارای تکلیف قانونی هستند. که باید اجرا شود. بنابراین در محورهای مختلف کاهش آلودگی هوا مانند اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، ارتقای وضعیت صنایع آلاینده و... همه دستگاه‌ها باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند. افزایش همکاری بین دستگاهی در این حوزه از اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.»

افزایش سرعت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و رفع موانع 

همکاری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور از دیگر محورهای مورد اشاره معاون رئیس‌جمهور بود که در این باره گفت: «سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به رویکرد دولت برای تسهیل در فرایند صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ مقیاس، بهمن ماه پیشنهاد مصوبه‌ای را با مشارکت وزارت نیرو داشته است که دو شرط از شروطی که به نوعی موجب تطویل در صدور مجوز این واحدها می‌شدند را حذف کرده است. در قانون برنامه هفتم، توسعه تجدیدپذیرها تا ۱۲هزار مگاوات تا پایان سال برنامه پیش‌بینی شده است، ولی برای رفع ناترازی‌ها باید حرکت در این مسیر سریع‌تر انجام شود. تا ابتدای سال ۱۴۰۳ برغم قوانین موکد برای توسعه تجدیدپذیرها، ظرفیت تجدیدپذیرهای کشور حدود ۱۱۰۰ مگاوات بوده است. درحال حاضر روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با تاکیدات آقای رییس جمهور بسیار سرعت گرفته است و تا پایان سال از مرز ۱۷۰۰ مگاوات عبور کرد. امیدواریم تا پایان سال جاری اتفاقات خوبی را در این حوزه شاهد باشیم. طبیعتا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش آلاینده‌ها اثرگذار است و این اتفاق می‌تواند یکی از دستاوردهای مهم محیط زیستی دولت چهاردهم محسوب شود.»

امضای دو تفاهم‌نامه در راستای بسط آموزش‌های محیط زیستی در سطح جامعه

انصاری با بیان اینکه عضویت سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت و مشارکت در تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی از فعالیت‌های در دست اقدام برای پررنگ کردن ردپای محیط زیست در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: «تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش و تفاهمنامه با فراجا با هدف همکاری فی مابین در راستای بسط آموزش‌های محیط زیستی در سطح جامعه صورت گرفته است که ضرورت دارد در سال جدید نیز با جدیت دنبال شود.  همچنین همکاری خوبی با سمن‌های محیط زیستی شکل گرفته است، انتخابات شبکه استانی تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در شش‌ماهه نخست سال بعد و تقویت همکاری ها با جامعه مدنی محیط زیست از مهمترین اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست است.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: «به‌علاوه، در این هفت ماه تلاش شد تا با گروه‌های مرجع جامعه تعاملی در خصوص فعالیت‌های ترویجی در حوزه محیط زیست انجام شود که از آن جمله می‌توان به مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست در جشنواره فیلم فجر با اضافه کردن یک بخش رقابتی درخصوص محیط زیست و جشن تصویر سال با اضافه کردن بخش محیط زیست اشاره کرد. سازمان در تلاش است تا در سال پیش رو، تعامل با گروه‌های مرجع جامعه را گسترش دهد.»

بهبود وضعیت نظارت و پایش محیط زیست با ارتقای زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

شینا انصاری بهبود وضعیت نظارت و پایش محیط زیست با ارتقای زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای سازمان حفاظت محیط زیست در هفت ماه گذشته برشمرد و در این باره گفت: «ضمنا افزایش اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست با رشد ۴۷ درصدی، برنامه ریزی برای بهبود وضعیت فعالیتی و معیشتی محیطبانان، خرید خودروی عملیاتی، تجهیزات فردی و همچنین جذب نیروی انسانی انجام شده است. همچنین توافقات با وزارت دفاع برای استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی از جمله ریزپرنده‌ها و دوربین‌ها و در اختیار قرارگرفتن تجهیزات کاربردی برای محیط‌بانان، همچنین تجهیزات اطفای حریق و تفاهمنامه همکاری با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سازمان تخصصی برای ارتقای برنامه‌های نظارتی مناطق تحت مدیریت و پایش آلاینده‌ها منعقد شد.»

شینا انصاری در پایان به احکام بودجه‌ای محیط زیستی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «در احکام بودجه‌ای محیط زیست گرچه چند حکم موثر محیط زیستی به تصویب مجلس نرسید، ولی قرار گرفتن سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه کمک گیرنده از اشخاص حقیقی و حقوقی و معافیت محیط زیست از پرداخت هزینه‌های دادرسی -که بعضا بدلیل محدودیت منابع در استانها موجب عدم پیگیری پرونده‌های حقوقی می‌شد- در قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار گرفت که ظرفیت خوبی را فراهم می‌کند.»