کاهش قدرت خرید کارگران و رفتن به سوی غذاهای ارزانتر/ به‌روزرسانی مستمر پایه حقوق راهکار بهبود معیشت کارگران است

به گزارش رکنا و بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی درباره بودجه خانوار شهری نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در الگوی مصرف مواد غذایی در سال‌های اخیر است. این تغییرات، شامل کاهش مصرف گوشت قرمز، برنج و شیر و افزایش مصرف مرغ، تخم‌مرغ و پنیر می‌باشد. طبق این گزارش، در طول ده سال گذشته، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، سرانه مصرف مواد غذایی تغییرات معناداری داشته است. به طور خاص، در حالی که مصرف گوشت قرمز، شیر و برنج کاهش یافته، مصرف تخم‌مرغ و پنیر افزایش یافته است.

رشد هزینه های خانوار

در گزارشی که اخیراً از سوی بانک مرکزی منتشر شده، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به سال قبل آن (۱۴۰۱) ۴۸.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط درآمد ماهانه خانوار شهری در سال گذشته ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۴۷.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. این آمارها حکایت از افزایش هزینه‌ها در مقایسه با درآمد خانوارها دارند.

به علاوه، جدول و نموداری که بانک مرکزی از مصرف اقلام غذایی خانوارها ارائه داده، نشان می‌دهد که با توجه به تغییرات در بعد خانوار، سرانه مصرف برخی از مواد غذایی کاهش یافته است. برای نمونه، سرانه مصرف برنج از ۳۴.۸۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۳ به ۳۰.۴ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. مصرف گوشت قرمز نیز از ۱۱.۹۲ کیلوگرم در ۱۳۹۳ به ۹.۷۳ کیلوگرم در ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین، مصرف شیر از ۳۸.۹۵ کیلوگرم در ۱۳۹۳ به ۳۲.۸۳ کیلوگرم در ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در عوض، مصرف گوشت مرغ از ۲۵.۸۷ کیلوگرم به ۳۲.۵۲ کیلوگرم، تخم‌مرغ از ۱۰.۴۷ کیلوگرم به ۱۴.۸۹ کیلوگرم و پنیر از ۶.۶۹ کیلوگرم به ۹.۴۲ کیلوگرم افزایش یافته است.

اصلاح ساختار دستمزدها

سمیه گلپور، فعال کارگری، درگفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا با مشکلات معیشتی و حقوقی کارگران، خواستار اصلاح ساختار تعیین حداقل دستمزدها و بازنگری در پایه حقوق شد. او تاکید کرد: حقوق فعلی کارگران با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی هم‌خوانی ندارد و باید برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران، حداقل دستمزدها به‌روزرسانی شوند.

گلپور با بیان اینکه در حال حاضر هزینه‌های زندگی کارگران به حدی افزایش یافته که حقوق‌ها عملاً کفایت نمی‌کند، افزود: « حقوق کارگران باید متناسب با تورم و نیازهای معیشتی روز به روز افزایش یابد. این امر به‌ویژه برای کارگران دولتی و کسانی که با دولت قرارداد دارند، ضروری است.»

او همچنین اشاره کرد که افزایش حقوق‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که فشار مالی بر دوش کارفرمایان کاهش یابد و شرایط اقتصادی برای تولید و اشتغال بهبود یابد. به گفته گلپور، دولت باید با حمایت از کارفرمایان، از طریق اصلاحات قانونی و تسهیل در امور تولید، به بهبود شرایط کارگران کمک کند.

کنترل تورم در دست دولت هاست

گلپور در ادامه اظهار داشت: «اگر دولت بتواند حقوق کارگران دولتی را مطابق با شرایط تورمی و نیازهای معیشتی روز تعیین کند، کارگران بخش خصوصی نیز از این تغییرات بهره‌مند خواهند شد.» او همچنین به کشورهای دیگر مانند ترکیه و شیلی اشاره کرد که با به‌روزرسانی مستمر حقوق‌ها، توانسته‌اند با تورم مبارزه کنند و رفاه اجتماعی را افزایش دهند.

این فعال کارگری می گوید:این تغییرات در الگوی مصرف نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خانوارها و تغییر در ترجیحات غذایی آنها به سمت محصولات ارزان‌تر مانند مرغ، تخم‌مرغ و پنیر است، به طوری که خانوارها به دنبال مواد غذایی کم‌هزینه‌تر در پاسخ به فشارهای اقتصادی و تورم هستند.

در پایان، گلپور از دولت خواست که برای اصلاح وضعیت معیشتی کارگران و به‌روزرسانی حداقل دستمزدها اقدام کند و افزود: «اگر دولت نتواند این کار را انجام دهد، فشار زیادی بر طبقه کارگر وارد می‌شود و توان تولید و خرید کاهش می‌یابد.»