دولت بزرگ و پرهزینه؛ مانع توسعه، بستر فساد و سد راه اصلاحات اقتصادی/ با مشوق‌های جذاب، کارمندان را به بخش خصوصی منتقل کنیم!

به گزارش خبرنگار اجتماعی  رکنا،دولت بزرگ و پرهزینه ایران، به دلیل تمرکز شدید بر بودجه عمومی و عدم کارایی در تخصیص منابع، یکی از عوامل اصلی مانع توسعه کشور بوده است. با افزایش تعداد کارکنان دولتی و هزینه‌های جاری، سهم قابل توجهی از بودجه به پرداخت حقوق و مزایا اختصاص می‌یابد که باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود. این وضعیت منجر به کندی رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری و ناکارآمدی در ارائه خدمات عمومی شده است. در نتیجه، بخش خصوصی نیز با چالش‌های زیادی مانند محدودیت دسترسی به منابع مالی و انحصارات دولتی مواجه می‌شود که فضای کسب‌وکار را تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، این دولت بزرگ، بستری مناسب برای رشد شاخه‌های مختلف فساد ایجاد کرده است. تمرکز قدرت در نهادهای دولتی و فقدان شفافیت و نظارت موثر، زمینه‌ساز فسادهایی مانند رانت‌خواری، رشوه‌گیری و سوءاستفاده از منابع عمومی شده است. وجود روابط غیرشفاف و نفوذ گروه‌های خاص در ساختار تصمیم‌گیری، به تخصیص ناعادلانه منابع منجر می‌شود که تنها به نفع اقلیت‌های ذی‌نفع است. این نوع فساد ساختاری نه تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند، بلکه مانع از اجرای اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

در این خصوص با رامین مهمانپرست کارشناس حکمرانی گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

مهمانپرست با اشاره به اینکه خانواده‌ها در ایران تمایل زیادی به استخدام دولتی دارند، افزود: "این فرهنگ باعث شده که امروز حدود چهار میلیون نفر کارمند دولت و بیش از چهار و نیم میلیون بازنشسته داشته باشیم که دولت موظف به پرداخت حقوق و مزایای آن‌هاست. این مسئله بار مالی سنگینی برای کشور ایجاد کرده است."

 ناترازی بودجه 

او تأکید کرد: "یکی از اصول رسیدن به یک اقتصاد سالم، کاهش ناترازی بودجه و مدیریت صحیح هزینه‌هاست. این مشکل به ویژه در شرایطی تشدید می‌شود که بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است."

این کارشناس حکمرانی دو راهکار اساسی برای حل این مشکل پیشنهاد کرد: نخست، افزایش جذابیت شرایط کار برای کارکنان دولتی به گونه‌ای که تمایلی به بازنشستگی زودهنگام نداشته باشند و تا زمان لازم در بخش دولتی به کار خود ادامه دهند. دوم، ارائه مشوق‌های جذاب برای کارمندانی که به صورت داوطلبانه از دولت بازخرید شوند و در بخش خصوصی فعالیت کنند.

 تشویق کارمندان به ترک کار دولتی 

او برای تشویق کارمندان به ترک کار دولتی و اشتغال در بخش خصوصی، طرح‌های مشخصی را مطرح کرد و گفت: "برای مثال می‌توان به کارمندانی که داوطلبانه از دولت بازخرید می‌شوند، مجوز واردات خودرو با تخفیف گمرکی یا امتیاز ساخت و ساز در آپارتمان‌های کوچک ارائه کرد. این مجوزها ارزش مالی قابل توجهی دارند و می‌توانند درآمد کارمندان را بیش از دو برابر کنند. به این ترتیب، بدون تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت، مشوق‌های ارزشمندی به کارمندان داده می‌شود که به صورت داوطلبانه به بخش خصوصی بروند."

طرح های پیشنهادی

مهمانپرست خاطرنشان کرد که دولت می‌تواند با اجرای این سیاست‌ها و اعطای مجوزهای ویژه، از سویی تعداد کارمندان خود را کاهش دهد و از سوی دیگر در بازار مسکن و خودرو نیز تحرکی ایجاد کند که به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهد بود. او همچنین پیشنهاد کرد در ازای بازخرید داوطلبانه سالانه تعداد مشخصی کارمند، دولت می‌تواند به جوانان تحصیل‌کرده نیز فرصت استخدامی در بخش دولتی بدهد.

او افزود: "اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شود، در بلندمدت نه تنها بدنه دولت کوچک‌تر و بهره‌ورتر می‌شود، بلکه اشتغال‌زایی برای نسل جوان و کاهش وابستگی به حقوق دولتی نیز محقق خواهد شد."

در پایان، مهمانپرست ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس به صورت جدی به این طرح‌ها بپردازند تا هم از بار مالی دولت کاسته شود و هم مسیر برای بهبود شرایط اقتصادی هموار گردد.