خسارت 36 هزار میلیاردی به جیب مردم / نیاز بازنگری جدی به دستورالعمل شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تعاون مزیت هایی دارد که کشور نتوانست از آنها استفاده کند. این اظهارنظر حمید حاج اسماعیلی فعال و صاحب نظر بخش تعاون و مدیر عامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی است. او معتقد است که در خصوص تعاونی ها در کشور اجحاف شده است و اجازه نداده اند که این نوع اقتصاد برجسته شود. وی مقصر این محرومیت را دولت می داند. او در این باره با رکنا گفت و گو کرد.

مدیر عامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی، گفت: اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه بخش، یعنی خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم بندی کرده است. بنا بر برآوردها تعاونی می تواند تا 25 درصد اقتصاد کشور را شامل شود. متاسفانه این ظرفیت در ایران ایجاد نشد. زیرا دولت روندی ناباورانه و مرددی را در خصوص تعاونی ها پیش گرفت. الان سهم تعاونی از اقتصاد کشور 5 درصد است که با توجه به امکانات و بستر کشور، قابل قبول نیست.
 

دولت موظف به حمایت از تعاونی است

این فعال کارگری گفت: ما نیازمند تغییر نگاه دولت در ارتباط با تعاونی هستیم تا بتوانیم تعاونی را به جایگاه اصلی آن برگردانیم. باید قوانین بازدارنده ای که مانع ترویج تعاونی می شوند برچیده شوند و آموزش لازم در خصوص تعاونی ها ترویج داده شود. ترویج تعاونی از وظایف حاکمیتی و دولتی است. همچنین حمایتی را دولت وظیفه دارد که از لحاظ قانونی باید از تعاونی داشته باشد.

حاج اسماعیلی گفت: تعاونی های اعتبار شغلی امروز با مشکل جدی روبرو هستند. طی دو دهه گذشته، تعاونی های پولی و آزاد در ایران شکل گرفتند که به سبب خطاهای آنها، کشور متحمل آسیب های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شد. خود دولت بانی اعطای اعتبار به این تعاونی بود . این تعاونی ها توسط افرادی راه اندازی شد که رانت دولتی و رانت قدرتمندان را داشتند. یا وابسته به نهادهایی بودند که رانت را به واسطه ارتباط با دولت داشتند. عدم نظارت خود دولت بود تعاونی ها را به این سمت سوق داد. به هر حال، خسارت بیش از 36 هزار میلیارد تومان به جیب مردم، هزینه هنگفتی است. بویژه در شرایط کنونی که چنین مبالغ و خساراتی می تواند شوک های جبران ناپذیر برای مردم ایجاد کند.
 

حساب تعاونی های اعتبار شغلی جداست

این فعال کارگری گفت : دولت باید حساب تعاونی های آزاد را از تعاونی های شغلی جدا می کرد. تصمیم یکسوی دولت سبب خلل در تعاونی های شغلی شد که مشکلاتی برای خیل عظیمی از مردم، کارگران و کارمندان ایجاد کرد. در واقع بخش متوسط به پایین جامعه از خدمات این تعاونی ها محروم شدند.

وی در پایان بیان کرد: در سال 86، شورای عالی پول دستورالعملی را برای توسعه تعاونی ارائه داد که مکانیزم لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار می داد تا بر شکل گیری تعاون اعتبار شغلی در کشور نظارت کند. آن دستورالعمل مناسب بود. متاسفانه بعد از مشکلی که برای بانک ها توسط تعاونی های اعتبار آزاد ایجاد شد، دولت و شورای پول و اعتبار دستور العمل مذکور را تغییر داد. آنها در سال 96 دستورالعملی را جایگزین کردند که مانع ایجاد تعاونی های جدید شد و در کار تعاونی های قبلی خلل ایجاد کرد و آنها منحل شدند. لازم است که بانک مرکزی در تصویب دستورالعمل شورای پول و اعتبار بازنگری جدی انجام دهد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.