با موافقت شورای عالی کار اتفاق افتاد
افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل
رکنا: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت شورای عالی کار با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل خبر داد.
شورای عالی کار / حاتم شاکرمی، در دویست و نود و سومین جلسه شورای عالی کار، با اشاره به افزایش نیافتن تعرفه در ۳ سال گذشته اظهار داشت: واقعی کردن نرخ تعرفه ارزیابی مشاغل در طرح های طبقه بندی ارتباط مستقیمی با کیفیت تنظیم این گونه طرح ها دارد .
افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل
به گزارش رکنا، وی افزود: به دنبال تقاضای هیات موضوع ماده ۴ آیین نامه دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل و اتفاق آرا اعضای جلسه شورای عالی کار، با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل موافقت شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد: تفاهم نامه ای بین معاونت روابط کار و دستگاه های صاحب صلاحیت و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح تنظیم شود .
دسترسی بیشتر برای احراز هویت جامعه کارگری و کارفرمایی
وی خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه قابلیت دسترسی بیشتری برای احراز هویت جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان جامعه هدف سامانه جامع روابط کار فراهم می کند .
شاکرمی افزود: این تفاهم نامه همچنین در اجرای هر چه بهتر و سریعتر زیرسامانه های سامانه جامع روابط کار نقش بسزایی دارد.
وی گفت: با اتفاق نظر اعضا این تفاهم نامه در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۱۸ آیین دادرسی کار عملیاتی و اجرا و بر اساس آن احراز هویت به روش (حضوری یا غیرحضوری ) انجام می شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز در صورت اخذ مجوز از سازمان های ذی ربط ( سازمان مقررات و تنظیم ارتباطات رادیویی) می توانند پس از تنظیم تفاهم نامه با معاونت روابط کار نسبت به ارائه این خدمت در راستای احراز هویت سامانه جامع روابط کار اقدام کنند.
بررسی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه ارزیابی تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل، پیشنهاد تبادل تفاهم نامه بین معاونت روابط کار با دستگاه های صاحب صلاحیت و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در خصوص احراز هویت جامعه هدف سامانه جامع روابط کار و استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی در بخش احراز هویت موضوع تبصره یک ماده ۱۱۸ آیین دادرسی مواردی بود که در دویست و نود و سومین جلسه شورای عالی کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارسال نظر