حدود ۱۹۰ هزار مرکز درمانی ناایمن در تهران داریم / قوه قضایی با هر نوع زمین خواری برخورد میکند

به گزارش رکنا ، حسن درویشیان در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: یکی از اولویت‌های قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی پیگیری ترک فعل‌هاست و کسانی که موجب خسارت به بیت‌المال شده‌اند باید پاسخگو باشند. مثلاً در حوزه مسکن تکالیفی متوجه مسئولان وقت چه در ایجاد بانک املاک و اراضی که باید طبق قانون در سال ۹۴ طراحی می‌شد و چه در احداث واحدهای ارزان قیمت یا پیگیری بافت‌های فرسوده، بوده است.

وی افزود: البته کارهایی صورت گرفته است اما در حد وظایف قانونی نبوده و یکی از برنامه‌های فوق‌العاده ما پیگیری مسئولانی است که در گذشته در حوزه مسکن مسئولیتی داشتند تا برخورد مناسب با آن‌ها صورت گیرد.

درویشیان با بیان این‌که بازرسی فوق‌العاده در حوزه مسکن تعریف کرده‌ایم، گفت: مثلاً در سال ۱۳۹۵، ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار خانه خالی در کشور داشتیم درحالی که این عدد در سال ۸۵، ۶۳۳ هزار بوده است و تعداد خانه‌های خالی در این فاصله ۱۰ سال بیش از ۴ برابر شده است. اگر سامانه املاک اجرا می‌شد باید تمام املاکی که ساخته می‌شد در آن ثبت میشد و این یکی از اولویت‌های کاری ما است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پس از اتفاقی که برای مرکز درمانی سینا افتاد در کل کشور بازرسی تعریف کردیم که چه مراکزی پرخطر و ناایمن هستند و آیا مسئولین وقت به آن‌ها اخطار لازم را داده‌اند، گفت: در تهران ۴۳۱ هزار مرکزدرمانی داریم که حدود ۱۹۰ هزار آن‌ها ناایمن و پرخطر هستند.

در بخش دیگری از این برنامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با تعریف و مصداق زمین‌خواری گفت: در هیچ قانونی تعریف مشخصی از زمین خواری نداریم اما مجموعه اقدامات و جرایمی که در جهت تصرف اراضی ملی صورت می‌گیرد مثل جعل اسناد یا توسعه و ایجاد طرح‌های اقتصادی با تجاوز به بیش از آنچه تصویب شده را زمین خواری گویند. همچنین تخریب، تغییر کاربری مراتع و جنگل‌ها، تصرف مازاد عرصه‌های واگذار شده، تصرف و تجاوز به حریم اراضی ساحلی و دریاها و تصرف مناطق حفاظت شده از مصادیق زمین خواری است.

وی در پاسخ به این سوال که منظور رئیس قوه‌قضاییه از این جمله که «لواسان آغاز کار ما در مبارزه با زمین خواری است» چیست؟ گفت: رئیس قوه قضاییه لواسان را به عنوان نماد مطرح کردند و قوه قضایی با هر نوع زمین خواری برخورد میکند و از جمله بارزترین مصادیق آن منطقه لواسانات است و قوه قضاییه از سال‌ها پیش به ویژه از زمان شروع کار آقای رئیسی، عزم مجددی برای برخورد با زمین خواری دارد و الان هیئتی را در لواسان مستقر کردیم تا شهرکها و ویلاهایی که ساخته شده را بررسی کند.

درویشیان با بیان اینکه ‌حکمی که در لواسان صادر شده محدود به چند مورد نیست و تازه شروع کار است‌ و حتی محدود به لواسان نیز نیست، گفت: سازمان بازرسی به عنوان بازوی قوه قضاییه در راستای نظارت بر قوانین حتما این موضوع را دنبال می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ماموریت سازمان بازرسی در حوزه زمین خواری گفت: وظیفه ما نظارت بر اجرای قوانین در رابطه با محیط زیست، اراضی تحت مدیریت حوزه شهرسازی ‌و...‌ است. بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاها بوده است و در چهار روستا بیش از ۱۸ هکتار مورد تصرف واقع شده است.

وی ادامه داد: این تصرفات بعضاً به مرجع قضایی معرفی شده و با آن‌ها برخورد شده اما یکی از آسیب‌ها وقتی تصرفی صورت می‌گیرد ناکارآمد بودن و بازدارنده نبودن مجازات‌ها در این عرصه است. یکی از اقداماتی که دنبال می‌کنیم اصلاح قوانینی است که کارآمدی لازم را ندارند.

درویشیان با بیان اینکه از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی در کشور، ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی داریم، گفت: از سال ۸۴ تا ۹۸ سالانه ۴۰ هزار هکتار از اراضی مورد تخریب و تصرف قرار گرفته و این‌ها مقداری است که شناسایی شده است که بخش زیادی از این تخریب‌ها و تصرفات ناشی از ناکارآمدی قوانین و مقررات است البته کوتاهی قصور از جانب دستگاه‌های متولی اراضی ملی نیز صورت گرفته است و حتی بعضی از آنها با زمین خواران همکاری و تبانی کرده‌اند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.