اجبار کارگران به کار در دو شیفت / مشکل معیشتی گریبانگیر بازنشستگان

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی رکنا، حقوق و دستمزد کارگران مشخص شد و طبق تصمیم شورای عالی کار حداقل افزایش دستمزد سال جاری 21درصد و مزد روزانه 61هزار تومان تعیین شد. با توجه به تورم سالانه، افزایش کرایه خانه ها، کالای اساسی و معیشتی، هزینه ایاب و ذهاب و... آیا این دستمزد می تواند زندگی مردم را کفاف دهد؟

محسن باقری، فعال کارگری و نائب رئیس کانون کارگری تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا تاکید کرد: طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امسال سبد معیشت 4میلیون و 900هزار بود. افزایش 21درصدی حقوق کارگران نصف سبد معیشتی را تامین می کند. در سال جدید اگر مانند سال گذشته با جهش های قیمت در دلار و بنزین روبرو نباشیم، کارگر برای تامین حداقل زندگی باید دو شیفت کار کنند.

او با اشاره به این که بازنشستگان بیشترین ضرر را در این بین دیدند، افزود: مزایایی همچون حق اولاد، بن کارگری، حق مسکن و... شامل حال بازنشستگان نمی شود و حداقل پایه حقوقی را دریافت می کنند. قطعا این حقوق کفاف زندگی بازنشستگان را نمی دهد.

فعال کارگری و نائب رئیس کانون کارگری تهران با بیان این که مشکل مستمری بگیران و بازنشستگان، دو برابر کارگران است، گفت: این قشر قادر به کار کردن نیستند. در حالی که کارگران با کار دو شیفت شاید بتوانند حداقل هزینه های خود را تامین کنند. بازنشستگانی که توان کار کردن ندارند باید با همان پول هزینه های زندگی را تامین کنند.

باقری با تاکید بر این که دولت به شرایط اقتصادی کنونی استناد کرده است، تاکید کرد: دولت باید با افزایش یارانه ها هزینه های زندگی کارگران و به ویژه بازنشستگان را جبران کند. دولت می تواند با تعدیل مالیات ها و... نیز به چرخه تولید کمک کند.

کارگران به حاشیه رانده شدند

افزایش 21درصدی دستمزدها و افزایش نجومی هزینه های زندگی، کالاهای اساسی و اجاره بهای مسکن، می تواند عامل اصلی رانده شدن کارگران به حاشیه شهرها شود.

غلامعلی فرجادی، کارشناس اقتصادی و استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی گفت: افزایش 21درصدی دستمزد کارگران و اقشار کم درآمد نمی تواند مشکلات آنها را کم کند و از نظر معیشتی هم دچار مشکل می شوند.

این اقتصاددان افزود: از سوی دیگر اقتصاد باید از تولید تغذیه کند. باید سرمایه گذاری افزایش یابد تا منجر به افزایش تولید و اشتغال شود. در حالی که کشور ما با کاهش میزان صادرات و قیمت نفت و افزایش تحریم ها روبروست. اگر از دید خانوارها نگاه کنیم به آنها حق می دهیم. افزایش حقوق باید به اندازه ای باشد که به تورم دامن نزند. با افزایش چشمگیر دستمزد دولت مجبور می شود برای افزایش حقوق از بانک مرکزی استقراض کرده و طبیعتا تورم افزایش می یابد. بودجه ای که برای سال 99 پیش بینی شده بدون در نظر گرفتن افزایش حقوق ها، دچار کسری بود چرا که درآمدها بیش برآورد و هزینه ها کم برآورد شده است. موضوع دستمزدها مانند حلقه مارپیچی است که افزایش حقوق به تورم بیشتر و تورم بالاتر به افزایس حقوق بیشتردر سال بعد منجر می شود.

غلامعلی فرجادی در پاسخ به این سوال که آیا این دستمزد تعیین شده، باعث می شود که کارگران به حاشیه رانده شوند؟ گفت: چند سال است که برخی افراد به حاشیه ها رانده شده اند. کافی است به قیمت مسکن در پردیس توجه کنید، شاهد رشد قیمت مسکن در پردیس خواهید بود. سطح قیمت مسکن در پردیس از تهران پایین تر است اما رشد قیمت در پردیس بالاتر از تهران بوده است. یکی از عوامل رشد افزایش قیمت مسکن در پردیس رانده شدن افراد کم درآمد به حاشیه شهرهاست. مهاجرت معکوس از یکی دو سال پیش شروع شده است. اگر حداقل دستمزد به همین ترتیب پیش برود درصد زیادی از افرادمجبورند به شهرهای اقماری کوچ کنند.

افزایش دستمزد کارگران وعده پوچ دولت؟

با وجود افزایش روز افزون قیمت کالاهای اساسی همچون مسکن، سبد خانوار و... دولت به افزایش21درصدی دستمزد اکتفا کرد.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در گفتگو با خبرنگار رکنا درباره افزایش دستمزدها گفت: فکر می کنم دولت اشتباه می کند. دولت باید موقعیت کشور را بسنجد بعد اقدام کند. مسئله شیوع کرونا بسیار مبهم است. در این شرایط دولت باید بدبینانه ترین شرایط را در نظر بگیرد و بررسی کند که می تواند حقوق کارمندان و کارگران را پرداخت کند؟ دولت باید تعداد کثیری از خانوارهایی که با مشکل معیشتی روبرو هستند را حمایت کند. از کجا می خواهد پول بیاورد؟ دولت اول باید تکلیف بحران اقتصادی، اجتماعی و مالی روشن کند و تصمیمات خود را برپایه آن بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که در حال حاضر در شرایط معمولی نیستیم که بتوانیم به راحتی تصمیم بگیریم، افزود: اگر بگوییم شیوع کرونا دو ماه دیگر تمام می شود، شرایط کشور تغییر می کند. بنابراین دولت باید تمام جوانب را برای افزایش حقوق و حمایت از اقشار کم درآمد بسنجد.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان این که این اضافه دستمزد مشکلات مردم را حل نمی کند، تاکید کرد: باید واقع بینانه عمل کرده و قول بیجا به مردم داد. دولت یا کارفرمایان باید توانایی پرداخت این دستمزد را داشته باشند. در شرایط کرونا هزاران کارگاه کوچک در معرض تعطیلی قرار می گیرند و زنجیره تولید قطع شده و بیکاری افزایش می یابد. دولت باید تمام این موضوعات را مدنظر قرار گیرد. هزینه های دولت در شرایط کرونایی افزایش می یابد و درآمد آن به شدت پایین می آید. چون مردم مالیات نمی دهند و نمی تواند درآمدهایش را تامین کند. دولت وقتی اعلام می کند «درخانه بمانید» باید به افرادی که اگر یک روز از خانه بیرون نیایند نان ندارند بخورند، فکر کند.

توکلی با اشاره به برداشت 100هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی، گفت: این مبلغ بیش از 17درصد کل درآمد دولت است. دولت بیش از 100هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت. خرج دولت زیاد می شود و درآمد آن کاهش می یابد. مردم توانایی پرداخت مالیات ندارند از سوی دیگر درآمد نفت نیز میل به صفر می کند ولی خرج ها سرجای خود باقی است. این شرایط در تاریخ ایران استثنایی است.

خبرنگار: پریسا هاشمی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.