معاون شهردار اسبق تهران: واگذاری دو هزار ملک، کذب محض است/ناکارآمدی، انگیزه دروغ‌گویی‌ها است
رکناک ناصر امانی با تکذیب ادعای شهربانو امانی درباره واگذاری ۲ هزار ملک شهرداری تهران به وابستگان قالیباف گفت: فهرست این املاک را فورا منتشر کنند تا معلوم شود حقی ضایع شده یا برخی دوباره در آستانه انتخابات، به فکر عملیات روانی هستند.
به گزارش رکنا، ناصر امانی، معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ادعای جدید یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر واگذاری 2 هزار ملک به وابستگان شهردار اسبق تهران را دروغی بزرگ و ادعایی برای فرار از پاسخ‌گویی نسبت به عملکرد ضعیف مدیریت شهری در دو سال گذشته دانست.
امانی گفت: متاسفانه برخی از اعضای دوره فعلی شورای شهر آن قدر بی‌اطلاع هستند که حتی بیش از 370 ساختمانی که در اختیار سراهای محله و املاکی که در اختیار هیئات و مجموعه‌های عام‌المنفعه قرار گرفته را، واگذاری به وابستگان شهردار سابق تهران قلمداد کرده‌اند.
وی از مدعیان خواسته است فهرست 2 هزار ملک منتشر شده را در اسرع وقت منتشر کنند تا معلوم شود حقی از بیت‌المال ضایع شده یا برخی دوباره در آستانه انتخابات، به فکر عملیات روانی افتاده‌اند.
پیش از شهربانو امانی، محمود میرلوحی که از اعضای فعلی شورای شهر هستند نیز ادعاهای خلاف واقعی در مورد مدیریت شهری سابق داشته اند که هر دو در دادگاه محکوم شده‌اند.
پس از تناقض‌گویی‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران در رابطه با میزان بدهی‌های مالی در دوره مدیریت شهری قالیباف؛ شهربانو امانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران این بار مدعی شد: « بیش از 2 هزار ملک و مستغلات شهری تهران در اختیار مدیران اسبق شهرداری تهران و افراد خاص قرار دارد.»
این ادعای عضو شورای شهر در حالی مطرح می‌شود که برابر ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری تهران می‌تواند به‌منظور حمایت از مجموعه‌های فرهنگی، مذهبی، و مؤسسات عام‌المنفعه اماکن و ساختمان‌های خود را با حفظ مالکیت رایگان و با شرایط معین در اختیار این قبیل مجموعه‌ها قرار دهد.
در مدیریت سابق شهرداری تهران به‌منظور رویکرد اجتماعی و تقویت مؤسسات مردم‌نهاد شهرداری بر مبنای اساسنامه و آیین‌نامه سازمان املاک و مستغلات مصوب شورای اسلامی شهر اقدام به در اختیار نهادن برخی املاک برای امور عام‌المنفعه با حفظ مالکیت شهرداری کرده است، این واگذاری‌ها صرفاً به‌صورت بهره‌برداری با حفظ مالکیت شهرداری با حفظ حق رجوع شهرداری در هر زمان و با هر شرایطی بوده و معاونت اجتماعی شهرداری به‌عنوان متولی تخصصی، طبق قراردادهای واگذاری، مسئولیت نظارت استصوابی بر فعالیت‌های این مجموعه‌ها را دارد.
به گفته کارشناسان شهری، این واگذاری‌ها با رعایت تمام اصول و قواعد قانونی و با شفافیت کامل و طی قرارداد رسمی انجام‌شده و اطلاعات آن در سامانه شهرداری ثبت‌شده است، درصورتی‌که در مدیریت‌های قبل از 12 سال، این واگذاری‌ها کاملا غیررسمی، بدون قرارداد رسمی و ثبت در بانک اطلاعات انجام می‌شد. طبق قراردادها در حال حاضر مکانیزم نظارت مدیریت جدید بر فعالیت این مجموعه‌ها از حیث انطباق با فعالیت‌های عام‌المنفعه وجود دارد ضمن اینکه طبق قراردادها، امکان اعاده املاک به شهرداری میسر است، به‌طور خلاصه املاک مورد ادعای عضو شورای شهر، همچنان در مالکیت شهرداری است و در اختیار مجموعه‌های عام‌المنفعه قرارداده شده است.
لیست 2 هزار ملک مورد ادعایتان را منتشر کنید
عبارت واگذاری املاک به افراد خاص، کلی بوده و اعضای شورای شهر بهتر است به جای کلی‌گویی، مشخصات این افراد خاص را منتشر کنند؛ امانی با بیات این مطلب، در رابطه با ادعای این عضو شورای شهر تهران گفت: «متأسفانه آمارسازی و بزرگنمایی این موضوعات به گفتمان جاری بعضی از افراطیون شورای شهر تبدیل‌شده است تا ناکارآمدی و انفعال خود را در پشت آن پنهان کنند و جالب است‌که حتی رئیس شورا هم به این موضوع اذعان کرده است.»
امانی ادامه داد: « برابر ماده 55 قانون، شهرداری تهران می‌تواند به‌منظور حمایت از مجموعه‌های فرهنگی مذهبی، مؤسسات، عام‌المنفعه، اماکن و ساختمان‌های خود را با حفظ مالکیت شهرداری به‌صورت رایگان و با شرایط معین در اختیار این مجموعه‌ها قرار دهد، این موضوع در دوره همه شهرداران طی 4 دهه گذشته روشی جاری و معمول بوده است، به‌ویژه در دوره مدیریت قبلی به جهت رویکرد اجتماعی و تقویت مؤسسات مردم نهاد برمبنای اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاهدات سازمان املاک و مستغلات، اقدام به واگذاری امانتی املاک برای راه اندازی حسینه، هیات، سیستم‌های خدمات بهداشتی، خیریه‌ها، NGO ها و مجموعه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی با حفظ مالکیت شهرداری کرده است.»
شهرداری از ادوار گذشته، تعدادی از واحدهای مسکونی که در طرح‌های عملیاتی واقع نشده و مازاد بوده‌اند را به‌صورت اجاره‌ای به کارکنان شاغل خود با قرارداد معین و مدت‌دار واگذار می‌کرده است که در دوره قبلی هم این روال در جریان بوده است.
معاون برنامه ریزی و امور شورای شهرداری تهران در دوران مدیریت قالیباف در این رابطه خاطرنشان می‌کند: «این واگذاری‌ها به‌صورت بهره‌برداری با حفظ مالکیت شهرداری و حفظ حق رجوع و فسخ قرار دارد در هر زمان بوده و در مورد املاک واگذاری به مؤسسات و اشخاص حقوقی مذکور، معاونت اجتماعی، متولی نظارت و تأیید فعالیت آنها و عدم تمدید و یا عدم آن بوده است. در مورد کارکنان شهرداری، اداره رفاه این نظارت و مسئولیت را بر عهده داشته است و قراردادها هم یک به یک به‌صورت رسمی به امضای طرفین رسیده و اطلاعات آن در سامانه شهرداری تهران و سازمان املاک ثبت‌شده موجود است.»
مردم هر روز کلی‌گویی و سیاه‌نمایی‌ها را می‌شنوند
امانی گفت: « آمار مورد ادعای این عضو شورای شهر و واگذاری به افراد خاص صحت ندارد، بیش از 2 سال از فعالیت این دوره مدیریت شهری سپری شده است و مردم فقط هرروز این کلی‌گویی و سیاه‌نمایی‌ها را می‌شنوند و می‌بینند اگر ادعای شفافیت حضرات از روی صداقت است، لیست این املاک و افرادی که به آنها واگذارشده است را منتشر کنند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.»
ادعای محمود میر لوحی، عضو دیگر شورای شهر تهران در رابطه با میزان بدهی‌های شهرداری تهران در دوران مدیریت قالیباف نیز با تناقض‌های فراوانی همراه بود، معاون برنامه ریزی و امور شورای شهرداری تهران در دوران مدیریت قالیباف در این رابطه می‌گوید: «همین روند بزرگنمایی را طی 2 سال گذشته در مورد بدهی‌های شهرداری در پیش‌گرفته‌اند و از 30 هزار میلیارد تا 60 هزار میلیارد هرچند ماه یک‌بار با اضافه کردن اعداد به قول خودشان برآوردی بر بدهی شهرداری در دوره قبل افزودند، درحالی‌که در پیوست بودجه سال 97 شهرداری، بدهی‌های شهرداری را 22 هزار میلیارد تصویب کرده‌اند. در پیوست بودجه 98 به 42 هزار میلیارد افزایش و به تازگی آن را 69 هزار میلیارد اعلام کرده‌اند که به قول خودشان 50 درصد آن برآوردی «فرضی» است.»
محمود میرلوحی برای ورود بازرسی کل کشور به موضوع بدهی‌های شهرداری در دوران قالیباف درخواستی مطرح کرده بود که به حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شده بود.
امانی درباره ادعای این عضو شورای شهر تهران گفت: «داشتن بدهی برای مجموعه شهرداری جرم یا تخلف نیست به‌ویژه اینکه اکثر بدهی‌های مورد ادعای آقایان وام‌هایی است که برای زیرساخت‌های شهری از قبیل مترو و بزرگراه و پروژه‌های عمرانی و با تصویب شورای شهر از بانک دولتی استقراض شده است.»
امانی با بیان اینکه فرافکنی اعضای دوره فعلی شورای شهر و تشویش اذهان عمومی در ارائه آمار و ارقام غیرواقعی با انتقادهای فراوانی همراه بوده است تصریح می‌کند: «مایه تأسف است که سراهای محله متعلق به شهرداری تهران که در اختیار هیئت امنا و شورا‌یاری ها قرار دارد، به‌عنوان املاک در اختیار وابستگان قالیباف اعلام می‌شود، یعنی 375 ملک از املاک مورد ادعا، در حال انجام مأموریتی برای شهرداری تهران هستند که اساسنامه آنها به تصویب شورای شهر قبلی رسیده است. این نشان می‌دهد که ضعف و انفعال در این دوره مدیریت شهری به‌جایی رسیده است که زیرمجموعه‌های خود را هم نمی‌توانند کنترل و مدیریت کنند.»
ناکارآمدی، علت فرافکنی و سیاه‌نمایی شورای شهر
اما اینکه چرا برخی از اعضای شورای شهر تهران که عملکرد مثبتی را در طول چند سال فعالیت خود نداشته‌اند اقدام به این سیاه نمایی‌ها و فرافکنی‌ها می‌کنند، جای سؤال فراوان دارد.
مرتضی طلایی، عضو سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «تسنیم»، دلیل تهمت‌های فراوان برخی از اعضای شورای شهر تهران به مدیریت سابق شهری را نوعی فرافکنی و فرار به‌جلو برای پوشاندن ناکارآمدی آنها دانست و گفت: در رابطه با اینکه 2 هزار ملک در اختیار مدیران شهرداری در دوران قالیباف قرار دارد، اگر فرض این ادعا صحت داشته باشد که ندارد شورای شهر تهران ابتدا باید فهرست 2 هزار ملک را منتشر کند، دوم اینکه اگر این واگذاری‌ها خلاف قانون است، از قوه قضاییه پیگیر این ماجرا و بازگرداندن املاک بیت‌المال باشند.»
وی با تأکید بر اختیارات قانونی مدیریت سابق شهری تهران برای واگذاری این املاک در جهت عام‌المنفعه، اتهام زنی‌های اعضای فعلی شورای شهر تهران را بی‌پایه و اساس دانست و با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات، شیوه برخی سیاسیون برای پیروزی را فرافکنی و اتهام زدن دانست و خاطرنشان کرد: «مدیران شهری تهران در دوره فعلی، به‌جای مدیریت شهر به بازی‌های سیاسی روی آورده‌اند، چراکه تصور می کنند هرقدر دروغ بزرگ‌تر باشد، زمینه آن برای پذیرش افکار عمومی بیشتر می‌شود. مگر در کشور هرج‌ومرج صورت گرفته است که 2 هزار ملک در اختیار مدیریت اسبق شهری تهران باشد؟!»
عضو سابق شورای شهر تهران درباره اینکه چرا عضو شورای شهر تهران از قانون 55 شهرداری درزمینه اختیارات شهرداری بی‌خبر است گفت: « باید از اعضای شورای شهر پرسید آیا اساسا از قانون شوراها اطلاع دارند تا از آنها بخواهیم نسبت به قانون عریض و طویل شهرداری اشراف داشته باشند!»
این‌روزها بازار اتهام‌زنی‌ها و تهمت‌ها با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس داغ شده است. در حالی در ماه‌های اخیر شاهد موفقیت قوه قضائیه در برخورد با رانت‌خواران و دانه‌درشت‌ها در کشور هستیم، طلایی این موفقیت قوه قضائیه را در برخورد با فساد، امر مبارکی دانست و گفت: « برخورد قوه قضائیه با یقه‌سفید‌ها و مفاسد اقتصادی قابل تقدیر است. اگر فسادی در مدیریت اسبق شهرداری تهران وجود داشته باشد، قوه قضائیه حتما به آن رسیدگی خواهد کرد، هرچند برخی رسانه های معاند و امثال آمدنیوزها سعی دارند اقدامات قوه قضائیه را کمرنگ جلوه نشان دهند، اما لازم است مردم نسبت به این نوع دروغ‌ها آگاه شده و حقایق برای آنها آشکار شود.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر