معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی گیلان: واگذاری اراضی در حریم قانونی دریا، مطلقاً ممنوع است
خط ساحلی خزر در تصرف ساختمان‌های دولتی و خصوصی
رکنا: در برهه‌ای از زمان می‌توانستیم از جاده‌های ساحلی شمال کشور، دریا و ساحل زیبایش را تماشا کنیم، اما دیر زمانی است تا چشم کار می‌کند ساختمان‌های بلند و شهرک‌های دولتی و خصوصی، خط ساحلی خزر را به تصرف خود درآورده‌اند. ساختمان‌هایی که هم چهره دریا و خط ساحلی را خراب کرده‌اند و هم باعث شده وضعیت محیط زیستی ساحل خزر به خطر بیفتد. وضعیت این ساخت وسازها در ساحل خزر به جایی رسیده که برخی نمایندگان مجلس آن را بحرانی اعلام کرده‌اند.
«حسن خسته‌بند»، نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی اخیراً در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی گیلانستان از تصرف سواحل دریای خزر در گیلان از سوی برخی دستگاه‌های دولتی با استفاده از اهرم قدرت و رانت خبر داده و معتقد است، به‌دلیل نبود نظارت کافی دستگاه‌های مکلف، تخلفات زیادی در حوزه تجاوز به حریم دریا و سواحل گیلان رخ می‌دهد و بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در این تخلفات نقش اساسی دارند.
این در حالی است که ضوابط و دستورالعمل‌های لازم در حوزه حریم دریا و رعایت فاصله قانونی ۶۰ متر کاملاً مشخص و آشکار است از سوی دیگر تکلیف نظارت و جلوگیری از تجاوز به حریم مشخص شده نیز به وزارت نیرو و منابع طبیعی واگذار شده است.
رفع تناقض در برخورد با متخلفان
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس همچنین رفع تناقض در برخورد با متخلفان را مورد تأکید قرار داده و عنوان کرده برای آزادسازی سواحل دریا و نهادینه شدن بحث قانون‌گرایی در این حوزه در درجه نخست باید دستگاه‌های دولتی از انجام این کار منع و بشدت با تخلفات آنان برخورد شود.
با وجود همه اقدامات انجام شده و تخریب سازه‌های غیرقانونی توسط دستگاه‌های نظارتی، پدیده تجاوز به حریم قانونی سواحل دریا همچنان در استان‌های شمالی بویژه درگیلان خودنمایی می‌کند و تا زمانی که این برخوردهای قانونی به‌صورت مقطعی درجریان است نمی‌توان انتظار داشت حریم سواحل دریای خزر در گیلان از تجاوز گسترده متخلفان در امان بماند.
ممنوعیت ساخت
«سهیل توکلی»، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی گیلان در گفتوگو با «ایران» با تأیید اینکه متأسفانه ساخت وسازها درحریم 60 متری سواحل گاهاً مشاهده می‌شود، یادآور شد: این گونه ساخت وسازها اگر درحریم 60 متری ساحل باشد حتماً تخریب خواهند شد حتی اگر از سوی دستگاه‌های دولتی باشد چرا که ساخت وسازها اگر داخل شهر و در حریم 60متری باشد، تخلف محسوب می‌شود. ساخت وسازهای غیرقانونی از سوی دستگاه‌های دولتی هم تخریب می‌شود وی یادآورشد: ساخت وسازهای درون شهری در60متری سواحل زیرنظر شهرداری‌ها و اداره کل راه و شهر‌سازی است که در صورت تشخیص تخلف ازسوی این ارگان‌ها تخریب می‌شوند، حتی اگر ساخت وسازها از سوی دستگاه‌های دولتی باشد. اما اگر در خارج از شهر باشد دستگاه مسئول رسیدگی به آن سازمان جنگل هاست. به عبارتی اگر دستگاه دولتی یا خصوصی درحریم 60 متری ساحل دریا اقدام به تصرف زمین و ساخت و ساز کرده باشد، سازمان جنگل ها می تواند زمین را رفع تصرف و درصورت ساخت و ساز؛ آن را تخریب کند.
گشت زنی برای شناسایی متخلفان
توکلی با اشاره به اینکه از 16شهرستان گیلان، 5 شهرستان ساحلی است که هریک جداگانه یگان حفاظت دارند و گشت زنی می‌کنند، ادامه داد: خوشبختانه هنگ مرزی، دریانوردی و بنادر در این گشت زنی‌ها کمک‌های خوبی به ما می‌کنند. با شناسایی متخلفان ساخت و ساز در حریم 60متری ساحل با همکاری این ارگان‌ها، برخوردهای قاطع صورت می‌گیرد. وی همچنین طرح سالمسازی دریا را متذکر شد و افزود: اجرای این طرح در سواحل زیر نظر فرمانداری‌ها صورت می‌گیرد و تاکنون در این زمینه تخلفی گزارش نشده است.
اگر ساخت و سازها غیرقانونی باشد ادعای جرم می‌کنیم
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی گیلان درباره دستگاه‌هایی مانند دانشگاه‌ها یا ارگان‌های دیگر که در ساحل اقدام به ساخت و سازهایی به منظور ایجاد استراحتگاه یا تفرجگاه برای کارکنان خود می‌کنند، اظهار داشت: هردستگاهی که بخواهد این ساخت وساز را داشته باشد، باید مراحل اداری و قانونی آن را طی کند و درخواست خود را در حریم قانونی ساحل دریا به مدیریت امور اراضی ارائه دهد. بعد از آن طرح باید به تأیید اداره کل منابع طبیعی استان برسد، درصورتی که غیرقانونی انجام شود ما نیز می‌توانیم ادعای جرم و درخواستشان را رد کنیم.
اراضی ملی و مستثنیات مردم در سواحل از یکدیگر جدا هستند
به گفته توکلی، طبق قانون مصوب سال 71 مجلس شورای اسلامی، این اجازه به سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی داده شد تا اراضی ملی و دولتی و مستثنیات مردم را از هم جدا کنند. از این‌رو اراضی ملی و مستثنیات مردم در سواحل استان نیز از یکدیگر مشخص و جدا شده است. وی تصریح کرد: ساخت وسازهایی که مثلاً به‌عنوان تفرجگاه برای ارگانی دولتی یا خصوصی در ساحل ساخته می‌شود اگر در راستای قانون اتفاق بیفتد مشکلی ندارد اما اگر درحریم قانونی دریا(که 60 متر از آخرین نقطه پیش رفتگی آب) باشد؛ واگذاری این اراضی مطلقاً ممنوع است مگر اینکه اشخاص متصرف سند مالکیت حریم 60 متری را گرفته باشند.
ساخت و ساز برای اشتغالزایی مانعی ندارد
معاون حفاظت وامور اراضی اداره کل منابع طبیعی گیلان درباره ساخت و سازهای دستگاه‌های دولتی در ساحل استان که جنبه خصوصی ندارند و عمومی محسوب شوند، هم گفت: اگر ساخت و سازها به منظور کاربری برای ایجاد اشتغال مانند فعالیت‌های شیلاتی باشد و مجوز نیز داشته باشند، می‌توانند این کار را انجام دهند، اما درصورتی که این اقدام غیرقانونی باشد، دستگاه‌هایی از جمله وزارت نیرو، منابع طبیعی و محیط زیست باید پاسخگو باشند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
پریساسادات عظیمی
ارسال نظر