دولت عزمش را جزم کرده تا آشفته بازار دانشگاه های وابسته به دستگاههای اجرایی را سر و سامانی دهد
فقط آموزش عالی مدرک صادر نمی کند
رکنا: هفته پیش رئیس جمهوری برای ارائه لایحه بودجه سال 98 کشور به مجلس شورای اسلامی رفت و در دفاع از بودجه امسال، نگاهی به وضعیت آموزش عالی کشور داشت. روحانی با طرح این سؤال که چرا بعضی از وزارتخانهها چند دانشگاه و دانشکده و پژوهشکده و پژوهشگاه دارند در حالی که نباید بیشتر از یک آموزش عالی داشته باشیم؟ تأکید کرد: «یک آموزش عالی داریم؛ باید تمام بخشها یا منحل یا در داخل وزارت علوم ادغام شوند.
جای شرمندگی است که بگویم یک لیسانسه، دکترا تدریس میکند؛ سواد خودش لیسانس است اما زیر دکترا را امضا میکند، این به معنای آن است که آموزش عالی کشور در مسیر درست قرار ندارد و هر دستگاهی آموزش عالی دارد و هر کسی دانشگاه و استاد و دانشجو دارد و هر کسی مدرک صادر میکند.» همین صحبتهای رئیس جمهوری دوباره بحث داغ رشد قارچ گونه مراکز آموزش عالی دستگاههای دولتی را بر سر زبانها آورد. بسیاری از کارشناسان آموزش عالی گفتند که گسترش مؤسسات و مراکز آموزش عالی با رشتهها و گرایشهای متعدد موجب شده تا سطح کیفی آموزشهای برخی از دانشگاهها بشدت افت کند والبته این روزها هم شاهد تحصیلکردههایی باشیم که حالا کاری برای انجام دادن ندارند. گرچه رشد مراکز آموزش عالی در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد در آن زمان اصولاً برخی از افراد نزدیک به دولت اسبق دانشگاههای غیر انتفاعی را با کمترین تجهیزات و زیرساختها تأسیس میکردند آنها یک هدف را بیان میکردند و آن هم پیشرفت علمی کشور بود موضوعی که حالا به اذعان مسئولان آموزشی کشور نه تنها نتوانستند کمکی به رشد علمی و حل معضلات جامعه بویژه اشتغال کنند بلکه خود موجب ایجاد معضلات جدیدی نظیر شکل دهی پدیده صندلی خالی، افت کیفیت آموزش، افزایش تعداد فارغالتحصیلان بیکار، بالا رفتن سطح توقعات فارغالتحصیلان و هدر رفتن بودجه کشور شده است.
309 مؤسسه غیر انتفاعی در کشور
بر اساس آمارهای موجود وزارت علوم، سیر افزایشی پذیرش دانشجو از سال ٨٤ آغاز شد که بهعنوان نمونه از ٤٤ مؤسسه غیر انتفاعی به 309 مؤسسه غیرانتفاعی در کشور رسیدیم این درحالی است که در همان دوران هم سال به سال شاهد کاهش تعداد متقاضیان دانشگاهی بودیم بهطوری که حالا بنا بر اعلام وزارت علوم در سال تحصیلی 97-96 دانشگاههای دولتی ۶۴ درصد، غیر انتفاعی 6.4 درصد و پیام نور ۲۷درصد کاهش پذیرش دانشجو داشتهاند. موضوعی که حالا برای مسئولان آموزشی کشور بسیار مهم تلقی میشود چند سالی است که وزارت علوم دیگر به هیچ دستگاه دولتی یا دانشگاه غیر انتفاعی مجوز فعالیت نداد. دولت عزمش را جزم کرده تا این آشفته بازار Store دانشگاهها دستگاههای اجرایی و البته دانشگاه بیکیفیت را سروسامانی دهد. بر همین اساس دولت در لایحه بودجه ۹۸ مکلف شد به گونهای برنامهریزی کند که تعداد مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی در سال ۹۸ را کاهش دهد. بر اساس بند «ج»تبصره ۲۱ این لایحه بهمنظور افزایش اثربخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفهجویی در هزینههای عمومی دولت ملکف است بهگونهای برنامهریزی کند که تعداد مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی را در سال ۹۸ به شکل واگذاری آنها به بخش غیردولتی، انحلال یا ادغام به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل دهد. همچنین در بند «ز» تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که با توقف صدور مجوز ایجاد هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استانها را در یکی از دانشگاههای بزرگ استانی ادغام یا تجمیع کند. توسعه در رشتههای تحصیلی جدید در راستای تأمین نیازهای ملی و منطقهای در درون دانشگاههای موجود صورت خواهد گرفت.
دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می شود. موضوعی که محمدرضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی هم بر آن اشاره میکند و به خبرنگار «ایران» میگوید: سال گذشته شورای عالی اداری به وزارتخانهها ابلاغ کرد که تمامی دانشگاههای زیرمجموعه دستگاهها باید تعطیل شوند بر اساس آن وزیرعلوم و معاون آموزشی وزیر علوم این موضوع را به دستگاهها هم اعلام کردند. این هم بدان علت است که وظیفه قانونی آموزشهای عالی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی بشود بر عهده وزارت علوم و وزارت بهداشت است و دیگر دستگاههای اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده ندارند.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با مراکز علمی کاربردی میگوید: مراکز مجری آموزشهای علمی کاربردی دولتی دستگاههای اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچیک از رشتههای آموزش عالی مقطع دار از جمله دورههای پودمانی نیستند. مراکز مجری آموزشهای علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی 98-1397 تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد.
آهنچیان با اشاره به اعتراض برخی از دستگاهها به این مصوبه اظهار میکند: خیلی از دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به این مصوبه اعتراض کردند و هنوز هم در حال اعتراض هستند اما مأموریت وزارت علوم بسیار روشن است و ما بر اساس همین مأموریت ویژه فعالیت میکنیم. ما مجری برنامه هستیم با این حال برخی از دانشگاهها فقط برای یک دوره مجاز به ادامه فعالیت هستند و برخی دیگر هم ادامه فعالیت هایشان به دانشگاههای بزرگ داده شده است.
بهگفته وی برخی از دانشگاههای دستگاههای اجرایی دارای مأموریت خاصی هستند و از شمول این بخشنامه دولت خارج هستند این دانشگاهها زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح هستند و ما هم بر این باوریم که به علت سطح استراتژیک باید خارج از وزارت علوم راهبردی شود.
تمام دانشگاهها بر اساس ضوابط وزارت علوم اداره شوند
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت در تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ از مجلس خواسته مجوز دهد تا تمام مؤسسات و دانشگاهها بر اساس ضوابط و استانداردهای وزارت علوم اداره شوند.
محمدباقر نوبخت درباره اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر اینکه «باید صرفاً یک آموزش عالی داشته باشیم و تمام بخشهای دیگر باید یا منحل شده یا در وزارت علوم ادغام شوند»، به خانه ملت، گفت: تمام مؤسسات و دانشگاهها باید با ضوابط و استانداردهای آموزش عالی و وزارت علوم اداره شوند؛ حتی ایده آل آن است که همه اینها از نظر تشکیلاتی هم وابسته به وزارت علوم باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که چرا با این ایده، همچنان در لایحه بودجه 98 برای آنها ردیف اعتباری در نظر گرفته شده است، توضیح داد: این حرف به آن معنی نیست که کار تحقیقات و آموزش عالی را در سایر واحدهای آموزش عالی که مرتبط با دیگر وزارتخانهها است، تعطیل کنیم. دولت برای اجرای این مهم نیاز به مجوز مجلس دارد؛ حکم تبصره 21 نیز ناظر به آن است که همگی این مؤسسات و دانشگاهها زیرمجموعه وزارت علوم باشند و مورد بازنگری قرار گیرند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره دانشگاههای زیرمجموعه وزارت بهداشت، گفت: آنها تحت ضوابط وزارتخانه بهداشت عمل میکنند؛ اما آنها که در آموزش عالی غیرپزشکی هستند، دولت در تبصره 21 مجوزی را از مجلس درخواست کرده که همه اینها را بازنگری کند تا آنچه برای وزارت علوم مناسب است، به همان ترتیب عمل شود.
تعطیل نمی شویم ،ادغام می شویم
نایب رئیس اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی بایستی حذف واژه غیرانتفاعی را تصویب میکرد که تاکنون این کار انجام نشده؛ اما همچنان در دستورکارشان قرار دارد.
محمدحسین طیرانی، اظهار کرد: وزارت علوم قوانین مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را به طریقی تغییر داده که اگر هر یک از این دانشگاهها نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند، مالکیت با هیأت مؤسس آن خواهد بود که این مسأله دستاورد بزرگی برای ما محسوب میشود. وی در خصوص تعطیلی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، تصریح کرد: درحال حاضر بحث تعطیلی این مراکز مطرح نیست و وزارت علوم طرح ادغام را مدنظر دارد. در زمینه تجمیع مراکز آموزشی مورد نظر وزارت علوم، برای مثال ۴ تا ۵ مؤسسه که هر کدام ۱۰۰۰ دانشجو دارند با یکدیگر تجمیع میشوند و یک دانشگاه غیرانتفاعی بزرگ را تشکیل میدهند.
بهگفته وی در حال حاضر ایجاد رشته جدید بشدت محدود شده است و اگر رشتهای متقاضی نداشته باشد، خود رشته حذف خواهد شد، بنابراین میتوان دریافت که قانون Law عرضه و تقاضا جای خود را باز خواهد کرد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
هدی هاشمی
ارسال نظر