موبایلهای توقیفی در انتظار مجوز قضایی
کاهش شدید عرضه و توقف واردات، زمینه کمبود و رشد چندبرابری قیمت و رکود کسبوکار بازار گوشی تلفن همراه را فراهم کرده است.
آمارها نشان میدهد 600هزار گوشی رفع توقیف شده بهرغم ترخیص از گمرک هنوز در بازار Store عرضه نشده است. با مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفتوگو کردهایم.
اگرچه ابراهیم درستی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری از آزادشدن عرضه گوشیهای موبایل توقیفی در گمرک خبر داده اما هنوز این گوشیها در بازار عرضه نشده است. البته گوشیها، رفع توقیف و به انبارهای شرکتهای واردکننده منتقل شده اما عرضه آن در بازار مستلزم صدور مجوز دستگاه قضایی است. باید دادستان و قوه قضاییه مجوز فروش این گوشیها را صادر کنند.
بین واردکنندگان و سازمان حمایت در مورد هزینه تمامشده واردات این کالا و محاسبه هزینههای جانبی نقل و انتقال ارز اختلاف وجود دارد، بنابراین تعیین قیمت گوشیها، یکی از موانع توزیع در بازار است. اما قبل از آن باید دستگاه قضایی مجوز فروش این گوشیها را صادر کند.
درواقع، نمایندگیهای واردات و فروش این گوشیها این دغدغه را دارند که پس از فروش این گوشیها در بازار از آنها بازخواست شود که با چه مجوزی این گوشیها را فروختهاند. همچنین نمایندگیها باید بدانند گوشیهای وارداتی را باید به چه قیمتی بفروشند، زیرا این گوشیها مربوط به شرکتهایی است که گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی وارد کردهاند. البته حالا مابهالتفاوت ارز این گوشیها پرداخت و از گمرک ترخیص شده اما هنوز مجوز فروش صادر نشده است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
ارسال نظر