تلاش دولت و مجلس برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که پدر غیر ایرانی دارند
رکنا: یک لایحه در دولت و یک طرح در مجلس بزودی می‌تواند گره کور تابعیت ایرانی فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند را حل کند.
در حالی که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تصویب لایحه‌ای در دولت خبر داد که بر مبنای آن زنان ایرانی که دارای همسر خارجی هستند می‌توانند برای فرزندان زیر 18 سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند، مجلس نیز در طرحی مشابه طرح اصلاح قانون Law تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را بررسی می‌کند. حالا قرار است مجلس یک ماه منتظر بماند تا لایحه‌ای که معصومه ابتکار خبر آن را داده است به مجلس برسد و با تلفیق این لایحه با طرح مجلس، وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تعیین تکلیف شود.
اعطای شهروندی به فرزندانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند از سال 1385 مطرح بوده است اما به فرجام نرسیده ؛ مهرماه ۱۳۹۴در مجلس قبلی کلیات این طرح مطرح شد اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند. مخالفان طرح مذکور، تابعیت بخشیدن به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی را عاملی برای تشویق مهاجرت به ایران دانستند.
البته این استدلال قابل پذیرش همگان نیست زیرا به موجب ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک در همه تصمیم‌‌گیری ها اعم از قانونگذاری، اجرایی و غیره، آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، مصالح و منافع کودک است.
بر اساس آمارها بیش از یک میلیون کودک بی‌هویت در کشور داریم که پدر برخی از آنها به‌عنوان سرپرست خانواده، مادر و فرزند را در ایران به حال خود رها کرده و به کشور خود بازگشته است.
عدم صدور شناسنامه و سایر اوراق هویتی برای این کودکان، نه تنها آنها را از حقوق اولیه و رایگان خود در ایران محروم می‌کند، بلکه سبب می‌شود، این کودکان بیش از دیگران در دام آسیب های اجتماعی بیفتند.
به موجب لایحه دولت، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18سالگی به درخواست مادر و پس از 18سالگی به درخواست خودشان می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
اجرای منشور حقوق شهروندی
فریده غیرت حقوقدان در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «تا قبل از این، ماده واحده مصوب سال 1385 با عنوان تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حاکم بوده و فعلاً تا تصویب لایحه پیشنهادی نیز پابرجاست که طبق آن فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی تا سن 18 سالگی تسهیلاتی را برای اقامت، تحصیل، آموزش و بهداشت می‌توانند دریافت کنند و پس از 18 سالگی با داشتن شرایط لازم نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند. تابعیت در قوانین کشور از طریق پدر منتقل می‌شود و این امر سبب ایجاد مشکلاتی برای فرزندان زنان ایرانی شده که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند.»
وی می‌افزاید: «زن و مرد دارای حقوق برابر هستند و بر همین اساس نیز زنان ایرانی باید این اختیار را داشته باشند تا فرزندانشان بتوانند اهلیت و تابعیت ایران را کسب کنند. قانون مدنی در موضوع انتقال تابعیت از مادر به فرزند دارای خلأ بوده و کمبودهایی در این راستا داریم اما تصویب این لایحه می‌تواند چنین خسران‌هایی را جبران کند. یعنی تمام آن مزایایی که فرزند می‌تواند از طریق تابعیت پدر اخذ کند، بایستی از طریق مادر هم عیناً به فرزندانش با تمام امکانات ایرانی بودن‌شان منتقل شود.»
غیرت ادامه می‌دهد: «در این لایحه علاوه بر ارزش نهادن به یک زن ایرانی شاهد توجه بیشتر دولت به حقوق شهروندان نیز هستیم. فردی که تابعیت ایرانی دارد باید هویتش را بتواند به فرزندانش منتقل کند و این لایحه دولت در راستای منشور حقوق شهروندی است. تابعیت در ایران بر اساس نسبت‌های خونی است و اصل خاک در نظر گرفته نمی‌شود که به نظرم نباید چنین باشد. بایستی در مواردی اصل خاک در نظر گرفته شود و الان در این موضوع خاص اصل خون در نظر گرفته می‌شود.»
وی یادآور می‌شود: «بر اساس ماده 979 قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند که معتقدم یکی از ضعف‌های قوانینی کشورمان است. این فرزندان تا سن 18 سالگی هیچ هویتی ندارند و مسائل تحصیل، بهداشت و درمان و غیره آنان دچار اشکالاتی می‌شود. امیدوارم با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و قبول تابعیت از طریق مادر این ماده قانونی نیز اصلاح شود.»
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند : «تداوم چنین خلأ قانونی به صلاح کشور نیست؛ چرا که در سنواتی که دچار جنگ شده بودیم؛ بسیاری از زنان ایرانی با مردان کشورهای همسایه ازدواج کرده‌اند. فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها که تعدادشان اندک هم نبوده‌اند؛ دچار مشکلات هویتی شده‌اند که دورنمای خوبی برای ایران ندارد.
به طور حتم اینگونه لوایح و طرح‌ها حقوقدانان زیادی را خرسند می‌کند چرا که در راستای حفظ حقوق بشر، حقوق زنان، خانواده و کودک است.»
جلوگیری از سوء استفاده مردان خارجی
مهناز مهرین فر حقوقدان از زاویه دیگری به این لایحه می‌نگرد و به روزنامه ایران می‌گوید: «شایسته زنان ایرانی نیست که اگر مشکلی با همسران اتباع خارجی‌شان دارند؛ از منظر قوانین داخلی کشورشان دست و پایشان بسته باشد. مردانی وجود دارند که به دلایل زیادی همچون بوالهوسی یا داشتن مشکلات روحی و روانی، سبب آزار و اذیت همسرانشان می‌شوند و این زنان به سبب عدم تابعیت فرزندانشان نمی‌توانند از حقوق مسلم خویش آنگونه که شایسته است؛ دفاع کنند. قوانین جمهوری اسلامی ایران نباید به نفع مردان خارجی باشد که همسران ایرانی دارند و به نظرم باید قوانین موضوعه را بار دیگر تجزیه و تحلیل کرد.»
این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: «دنیا به حقوق کودکان اهمیت می‌دهد و این لایحه دولت برای هم راستا شدن با قوانین پیشرفته بشری است.هم‌اکنون در بسیاری از کشورها از جمله امریکا اگر زن بارداری فرزندش در هواپیما و در آسمان کشور میزبان متولد شود؛ به وی حق تابعیت می‌دهند.
یا به طور مثال شاهد راه یافتن «آنا اسکیمانی» به‌عنوان نخستین زن ایرانی - امریکایی در «ایالت فلوریدای امریکا» به مجلس این ایالت هستیم.
وقتی شاهد میزان قبولی بسیار بالای زنان ایرانی در کنکور یا حضور زنان در پست‌های مدیریتی کلان همچون معاونت‌های ریاست جمهوری هستیم؛ باید بیش از پیش بدان‌ها توجه کنیم و چرا فرزندانشان را به خودشان نسپاریم که برای خدمت به این مرزو بوم تربیت کنند.»
قانون مدنی کافی است
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اما در این زمینه نظر دیگری دارد و به «ایران» می‌گوید: «هیچ خلأیی در این زمینه در قانون مدنی کشور وجود ندارد. قانون مدنی با تأثیرات مشخصی در مورد امر تابعیت احکامی را وضع و موضوع انتقال تابعیت از مادر به فرزند را رد کرده است. در این موارد قانون مقرر کرده که فرزندانی که مادران ایرانی و پدران خارجی دارند اگر تمایل به اخذ تابعیت داشته باشند؛ می‌توانند بعد از رسیدن سن 18 سالگی اقدام کنند. از لحاظ قانونی نیز فرزند متعلق به پدر است و اگر فرزندی با شرایط ذکر شده متولد شود؛ باید یک سال بعد از رسیدن سن قانونی 18 سال با چشم باز و عاقلانه تصمیم ماندن در سرزمین پدری یا مادری بگیرد.»
وی می‌افزاید: «اینکه حقوق کودک در این قانون نادیده گرفته می‌شود را نمی‌پذیرم و الان نیز دولت به افراد زیر 18 سال خدمات آموزشی، درمانی و غیره می‌دهد.
هم‌اکنون برخی از کودکان با‌وجود نداشتن شناسنامه باز هم حق تحصیل در مدارس جمهوری اسلامی ایران را دارند.
همچنین این افراد از امکانات عمومی و یارانه‌های غیرمستقیم دولت در انرژی و مواد غذایی بهره‌مند شده و استفاده می‌کنند.
بنابراین با چنین کودکانی مثل سایر افراد برخورد می‌شود و فقط بحث تابعیت را ندارند که آن هم تأثیر زیادی در وضعیت آنان ندارد.»
عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: «این افراد فقط شناسنامه ندارند وگرنه از همه امکانات و تسهیلات عمومی برای ایرانیان بهره‌مند می‌شوند.
دلیل آن هم روشن است چرا که اگر به فردی که در سنین پایین بوده و طفل به شمار می‌رود؛ تابعیت اعطا شود شاید در سن بلوغ قانونی تمایلی به این امر نداشته باشد و آنگاه دچار مشکلات دیگر می‌شود.
ترک تابعیت برای آنان سبب تبعات حقوقی خواهد شد یا تابعیت مضاعف اگر داشته باشند در بسیاری از موارد ممنوع و محدود خواهند شد.
راهکار این امر فقط ارائه مجوز و حق اقامت است تا افراد پس از رسیدن به سن رشد تصمیم مناسب را بگیرند.
وی خاطرنشان می‌سازد: «شاید در آینده موضوع اصل خاک هم در نظر گرفته شود اما الان تابعیت در ایران بر اساس نسبت‌های خونی است.
چند ماه پیش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مشابه لایحه جدید دولت را پیشنهاد داده بودند که به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
اینکه دولت بار دیگر عین همان موضوع پیشنهاد شده برخی از نمایندگان را به صورت لایحه تصویب و به مجلس ارائه کرده؛ تعجب‌برانگیز است. این در حالی است که طی یک سال گذشته، نمایندگان دولت از وزارتین دادگستری، اطلاعات، نیروی انتظامی و غیره در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی به صورت مرتب شرکت کرده‌اند.
البته هنوز هم طرح پیشنهادی نمایندگان در کمیسیون در حال بررسی است اما بر اساس مباحث کارشناسی در جلسات تشکیل شده تقریباً اکثریت اعضا با اعطای تابعیت به این افراد مخالف هستند.»
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید : «جلسات زیادی در مورد این موضوع تشکیل و دیدگاه‌های کارشناسی علی الخصوص از دستگاه‌های اجرایی کشور در مورد تبعات مختلف حقوقی و اجتماعی، فرهنگی و غیره آن اخذ شده است.
بررسی‌ها انجام شده و به نظرم اکثریت قائل به اعطای حق تابعیت به فرزندانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند؛ نیستند و می‌توان با ارائه مجوز اقامت تا رسیدن به سن 18 سالگی، مسائل و مشکلات‌شان را برطرف کرد.»
یادداشت
تحقق مطالبه دیرین فعالان حقوق زنان اشرف گرامی‌زادگان
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
مصوبه دولت در تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تصمیمی بحق و عادلانه است. تصمیمی که به زن ایرانی - که با اتباع بیگانه ازدواج کرده است - اجازه می‌دهد تا فرزندانش تابعیت ایرانی مادر را کسب کنند.
این مهم، مطالبه سال‌های متمادی مدافعان حقوق زنان بود که نگران کرامت انسانی زن ایرانی و به تبع آن تعیین تکلیف فرزندان آنان بودند. ازاین رو جامعه زنان ضمن ارزش‌گذاری به تصویب این حق انسانی، خواهان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است تا به دغدغه‌های مادران ایرانی اهمیت داده و به زخم‌های چندین ساله آنان مرهم گذارد و حقوق شهروندی فرزندان آنان را پاس دارد.
نگاهی به خلأ موجود نشان می‌دهد که معضل از زمانی شروع شد که به‌دلیل ناامنی برخی از کشورهای همسایه، اتباع خارجی با عنوان مهاجر یا پناهنده به کشور ایران سرازیر شدند. شاید غافلگیرانه‌ترین واقعه این بود که رقم ورود این افراد از صدها و هزاران نفر گذشت و ایران به یکی از بزرگترین کشور مهاجران تبدیل شد. صرف نظر از هزینه‌هایی که دولت ایران ناگزیر به قبول آن شد.
در این شرایط با تغییر قانون مدنی و تفسیر حاصله، تفوق برتری اصل خون بر اصل خاک بود، تنها نگاه به فرزندان مرد ایرانی متمرکز بود و از اصل خاک که اکنون دغدغه زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی در خاک وطن بود، پرهیز می‌شد و تبعیض حاصل از این نظریه‌ها دیدگاه اصل خون را که خون پدری بود بر دیگر دیدگاه ارجح دانست. حال آنکه این مسأله تأمل بیشتری را می‌طلبید!
حق تابعیت منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر حق هر انسانی است و نمی‌توان فردی را بدون تابعیت قلمداد کرد. تنها در صورت ازدواج است که این حق در مقررات کشورها دستخوش تغییر می‌شود. تابعیت رابطه‌ای حقوقی و سیاسی است که فرد را با دولتش مرتبط می‌کند و تبعه را مشمول حقوق شهروندی می‌نماید. بی شک اگر ناامنی کشورهای همسایه نبود، زن ایرانی با این مسائل و مشکلات مواجه نمی‌شد همان گونه که قبل از این ناامنی‌ها، چنین دغدغه‌ای با این حجم در کشور وجود نداشت.
اکنون مصوبه دولت بیانگر این مهم است که فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند می‌توانند با دریافت شناسنامه ایرانی، تابعیت ایرانی را کسب کنند. متن مصوبه نشان دهنده این نکته است که ازدواج زن ایرانی باید مستند به ماده 1060 قانون مدنی صورت گیرد یعنی مجوز ازدواج از دولت کسب شده باشد. توضیح اینکه «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» نیک پیداست که تحصیل چنین مجوزی به منظور رسمیت بخشیدن به ازدواج است.
نگاهی به دغدغه‌های قبل نشان می‌دهد که اختلاف نظر حاصل در جامعه در مورد بند 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی است. بند 4 بیان می‌دارد کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده،به دنیا آمده، ایرانی محسوب می شود. بدین معنی که یکی از زوجین ایرانی باشد و فرزند در خاک ایران متولد شود.
اما در بند 5 ماده 976 بیان شده است کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به دنیا آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد ایرانی محسوب می‌شود والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
با عنایت به مطالب فوق روشن می شود که مصوبه دولت بر اساس بند 4 ماده 976 بنا شده است که «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به دنیا آمده اند» ایرانی محسوب می‌شوند؛ و بدین ترتیب می‌توانند از همه حقوق شهروندی بهره‌مند شوند.
حال برای بررسی چالش‌های پیش رو، دریافت پاسخ به پرسش‌های زیر اهمیت دارد:
برخی از زنان ایرانی به ازدواج خود رسمیت نداده‌اند و طبق ماده 1060 قانون مدنی مجوز ازدواج با اتباع بیگانه را دریافت نکرده‌اند. چه تدبیری برای این زنان اندیشیده شده است؟
چه برنامه‌ای برای اجرای کامل ماده 1060 قانونی مدنی تدوین شده است تا شاهد برخی از ناهنجاری‌های موجود نباشیم؟
در صورت تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی بر اساس این مصوبه، محدودیت ماده 982 قانون مدنی شامل این فرزندان خواهد بود یا این محدودیت‌ها اعمال نمی‌شود؟
در صورت تأیید مصوبه دولت، چگونه می‌توان از سوء‌استفاده برخی از اتباع بیگانه در موضوع ازدواج یا معامله بر سر دختران ایرانی به‌خاطر فقرخانواده و...پیشگیری کرد؟
به هدف شفاف شدن مصوبه دولت و پذیرش آن در مجلس شورای اسلامی و کاهش نگرانی‌های امنیتی، ضروری است ضمن واکاوی پرسش‌ها، با اتخاذ تدابیری جهت تکمیل این مصوبه و اجرایی شدن آن اقدام کرد.
روشن است که پاسخ به پرسش‌های فوق، دستیابی زنان ایرانی را در کسب پذیرش تابعیت فرزندان شان و کاهش مسائل آنان، به کام آنان شیرین‌تر خواهد کرد. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
حمیدرضا بازگشا
ارسال نظر