در این نشست محمود آموزگار درباره قاچاق Contraband کتاب و اقداماتی که اتحادیه ناشران در این زمینه انجام داده، اظهار کرد: چند سالی‌ است ناشران با چاپ غیرقانونی آثار دارای مجوز خود مواجه هستند. ناشرانی که کتاب پرفروش داشتند به ناگهان فروش کتاب‌هایشان به ثلث حتی ربع کاهش پیدا کرد زیرا عده‌ای سودجود کتاب‌های آن‌ها را با هزینه کمتری منتشر می‌کنند. معمولا ۱۰ درصد کتاب‌های ناشران حرفه‌ای اقبال پیدا می‌کند و با درآمدی این ۱۰ درصد برایشان ایجاد می‌کند معیشتشان‌ را تأمین می‌کنند. زمانی که شمارگان این کتاب‌ها کاهش پیدا می‌کند وضعیت معیشتی ناشران دچار مشکل می‌شود. این پدیده بقدری افزایش پیدا کرده که در نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه‌های استانی و فروشگاه‌های مجازی هم با آن‌ها مواجه می‌شویم.

او سپس گفت: ما ابتدا توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نسبت به این موضوع جلب کرده که تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه ناشران و وزارت ارشاد امضا شد. سپس کارگروه مبارزه با قاچاق کتاب از اعضای ارشاد و اتحادیه شکل گرفت که به مناسبت‌های مختلف نمایندگانی از قوه قضاییه و پلیس Police امنیت دعوت می‌شدند تا اقدامات لازم صورت بگیرد.

آموزگار با اشاره به کتاب‌گردی سال گذشته بیان کرد: سال گذشته در کتاب‌گردی تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر حضور داشتند که در آن روز دست‌فروشی‌ها بساط‌شان را جمع کرده بودند که این نشان می‌داد شهرداری مانع حضور آن‌ها شده است اما پس از بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی دوباره دست‌فروشان بساط خود را پهن کردند. این موضوع باعث شد تا صدایمان دربیاید و بگوییم ما نمی‌توانیم با این وضعیت ادامه دهیم زیرا اتحادیه ناشران قدرت اجرایی ندارد و فقط می‌تواند در بین ناشران روشنگری کند و به همکاران صنفی خود گوشزد کند تا این اتفاقات نیفتد.

او با اشاره به قانون Law حمایت از حقوق مولفان در کشورمان گفت: سرقت Stealing ادبی جرم Crime است و مجازاتش شش ماه تا سه سال زندان Prison است اما براساس قانون این جرم خصوصی است و باید شاکی خصوصی داشته باشد که معمولا یا ناشران پول یا وقت ندارند و همین موضوع باعث می‌شود ناشران پا پیش نگذارند. اما چاپ کتاب‌های فاقد مجوز وزارت ارشاد مصداق جرم عمومی است و نیاز به شکایت ندارد. ما این موضوع را به وزارت ارشاد و قوه قضاییه تذکر دادیم تا اقدامات لازم را انجام داده و کتاب‌ها را جمع‌آوری کند. ۲۱ اسفندماه سال گذشته نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از وزارت ارشاد، سه معاون قوه قضاییه و رئیس پلیس کشور و فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد تا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که چاپ کتاب‌های فاقد مجوز وزارت ارشاد جرم عمومی است و معاونان قوه قضاییه این موضوع را با دادسرای رسانه هماهنگ کنند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران از شناسایی مرکز چاپ کتاب‌های غیرقانونی و جمع‌آوری ۱۰ وانت کتاب و پلمپ دو مغازه توزیع و پخش کتاب خبر داد و گفت: این جمع‌آوری کتاب‌ها براساس حکم قضایی بوده است. البته تعدادی از این متخلفان پروانه نشر از وزارت ارشاد و پروانه کسب از اتحادیه ناشران را داشتند.

او درباره کتاب‌های جمع‌آوری شده نیز خاطر نشان کرد: انتشارات امیرکبیر، انتشارات خوارزمی، انتشارات فرهنگ معاصر، علمی فرهنگی، سخن، نشر علم، پیکان، چشمه، جویدان، نیلوفر، آموت، آگاه، نشر آبی، پیام و... از ناشرانی هستند که کتاب‌هایشان به صورت غیرقانونی چاپ شده بود.

آموزگار درباره ترجمه‌های موازی و تأثیری که می‌تواند در قاچاق کتاب داشته باشد، گفت: ما با توجه به اینکه عضو مقررات بین‌المللی کپی رایت نیستیم الزامی برای منع ترجمه همزمان چند ناشر از یک کتاب را نداریم. اگر ناشران ما از ناشر خارجی اجازه ترجمه بگیرند و از آن‌ها حمایت شود وضعیت نشر سروسامان می‌گیرد.

او سپس اظهار کرد: در نمایشگاه کتاب نیز قاچاق کتاب وجود داشت و چون نمایشگاه وسیع است نمی‌شود همه آن‌ها را جمع‌آوری کرد. ناشر غرفه دارد اما چند غرفه جلوتر کتاب‌های همان ناشر را عرضه می‌کند. این افراد حتی در دستگاه‌های دولتی هم نفوذ کرده‌اند و نمایشگاه کتاب می‌گذارند و تخفیف‌های بالایی می‌دهند و در این راستا وزارت ارشاد نامه‌هایی به ادارات و وزارتخانه‌ها زده است که از برگزاری نمایشگاه کتاب بدون هماهنگی وزارت ارشاد و اتحادیه خودداری کند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران همچنین درباره نتایج این اقدامات با توجه به اینکه هنوز دستفروشان در کنار خیابان، کتاب‌های قاچاق را می‌فروشند، گفت: سیاست‌های اتحادیه ناشران اقدامات موضعی و موقت نیست بلکه برنامه‌های مشخصی دارد تا جلوی این قبیل اقدامات گرفته شود. ما سعی در گسترش اتحادیه ناشران از یک اتحادیه شهرستان به اتحادیه استانی و حتی اتحادیه سراسری هستیم. اگر اتحادیه تقویت و حمایت شود بازوی اجرایی قوی برای پیش بردن اهداف حوزه نشر است.

او با تأکید بر اینکه اقدامات موردی به صورت مُسکن عمل می‌کند، بیان کرد: ما می‌خواهیم این امنیت خاطر را در ناشران ایجاد کنیم که به فعالیت خود ادامه دهند زیرا اگر این ناشران نباشند وجود اتحادیه معنایی ندارد.

آموزگار با بیان اینکه طی هفته‌های آینده جلسه‌ای با شهرداری منطقه ۶ و ۱۱ برای جلوگیری از فروش کتاب‌های دستفروشان دارد، گفت: ما مخالف دستفروشان نیستیم اما آن‌ها از ظرفیت‌هایی برخوردارند که عده‌ای سودجود از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند. این ماجرا نیازمند برخورد قانونی با دست‌فروشان است که از عهده شهرداری برمی‌آید.

او در پایان خاطر نشان کرد: ما با صدور بی‌رویه پروانه نشر مواجه هستیم. ما حتی یکسری قرارداد عجیب و غریب داریم مثلا با نویسنده قرارداد می‌بندند ۶ ماه پس از فروش کتاب‌هایشان حق تألیفشان پرداخت می‌شود و قراردادی وجود دارد عنوان سرمایه‌گذار-پدیدآورنده و ناشر که نشان دهنده این است که ناشر هیچ کاری انجام نمی‌دهد و فقط خدمات نشر را ارائه می‌دهد. این به خاطر وجود رانت است، تا زمانی که زمینه رانت و یارانه در حوزه نشر وجود دارد چنین اتفاقاتی هم می‌افتد.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: