کاوه مدنی با درخواست رسمی وزارت اطلاعات رفع ممنوع الخروجی شده است

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصدوبیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هنوز نرسیده است اما پرونده به زودی تکمیل و به دادگاه ارسال می‌شود.

محسنی اژه ای توضیح داد: در قانون Law برنامه دوم توسعه، تبصره 63 اجازاتی داده بود از جمله اینکه آموزش و پرورش موظف شد برای کمک به فرهنگیان بازنشسته و بازخرید یک صندوقی را تاسیس کند. در سال 74 با قانون و مصوبه هیئت وزیران این صندوق تشکیل می‌شود. از سال 74 کار خود را شروع می کند و عمده فعالیت این صندوق، مسائل گوناگون اقتصادی بوده و شرکت‌های مختلف داشته است و حدود 48 درصد از بانک سرمایه متعلق به همین صندوق است.

وی افزود: فرهنگیان می‌توانستند 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر ساله دولت موظف بوده معادل واریزی فرهنگیان را، واریز کند که البته در برخی سال‌ها، دولت سهم خود را واریز کرده و برخی سال‌ها واریز نکرده که باید وارریز شود. این صندوق چیزی حدود 900 هزار عضو دارد. این صندوق از سال 87 به بعد دچار یک سری مشکلات می شود؛ یکی از گرفتاری‌های آن، تغییر افراد مسئول آن بوده که به بانک سرمایه هم تسری می‌یابد و در طول 10 سال، حدود 13 مدیر عوض می شود. در سال 92 مشکلات شتاب می گیرد و در سال 94 به اوج خود می‌رسد و در سال 95 به نحوی از انحا دستگاه قضایی وارد می‌شود.

محسنی اژه‌ای افزود: در سال‌های مختلف، بازرسی کل کشور تذکر می‌دهد؛ برخی اوقات به آموزش و پرورش و برخی اوقات به بانک مرکزی. بر اساس گزارشی که به من داده‌اند، در سال 89 بازرسی کل نخستین نامه و تذکر خود را به وزیر وقت آقای حاجی می‌دهد. در زمان آقای حاجی بابایی دوباره یک تذکر می‌دهند و جواب می‌دهند که این صندوق شخصیت حقوق مستقل دارد و مسائلش را خودشان باید حل و فصل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال 93 هم به بانک مرکزی و هم صندوق گفته می شود و در سال 94 گزارش تهیه و گفته می شود از تخلف گذشته و جرم Crime واقع شده است. تا الان 47 نفر در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد اتهام قرار گرفتند و از آنها تحقیق شده است. کسانی که در مظان اتهام هستند، بیش از این رقم است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره فرار Escape کاوه مدنی و اینکه چرا ممنوع‌الخروج نشده است و چرا درباره مدیران دو تابعیتی چاره اساسی اندیشیده نمی‌شود، اظهار کرد: گزارش‌های درباره این فرد بود که در مظان اتهام است. پرونده‌ای تشکیل می‌شود و قبل از احضار، ممنوع‌الخروج می‌شود و در 30 بهمن 96 بخش مربوطه وزارت اطلاعات رسما از دادستانی تقاضا می‌کند، این فرد رفع ممنوع الخروجی شود که دادستانی رفع ممنوع الخروجی می‌کند و با گذرنامه از کشور خارج می‌ شود. اینکه می خواهد برگردد یا خیر نمی دانم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.