جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی صرف کاهش آلودگی هوا می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری ظهر امروز (سه‌شنبه) در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای راجع به هوای پاک در تهران داشت. در قانون Law هوای پاک که امسال تصویب شد آمده بود که خودروهای فاقد معاینه فنی متوقف می‌شوند و قبوض جریمه برایشان صادر می‌شود. ما در مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، شهرداری‌ها را مکلف کردیم قانون کاهش آلودگی هوا را اجرا کنند. بر این اساس مبالغ جریمه از محل متوقف کردن خودروهای فاقد معاینه فنی در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری از حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق پنج کارگروه اشتغال، حامل‌های انرژی، هدفمندی یارانه‌ها، تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و اوراق مالی اسلامی تشکیل شده که این کارگروه‌ها نتایج بررسی‌های خود را به کمیسیون تلفیق ارائه می‌کنند و کمیسیون تلفیق درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند. تلاش ما این است که با توجه به واقعیت‌های جامعه و عملکرد چند سال گذشته برخی تبصره‌ها و ظرفیت‌های اداری و اجرایی مصوباتی را در جهت رفاه عمومی و منافع مردم داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در تبصره ۹ مقرر کرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه دارند تا سقف عملکرد درآمدی سال ۹۶ از بانک‌ها تسهیلات اخذ کنند. این سیاستی است که می‌تواند برای اجرای ماموریت به این مراکز به عنوان منبع مالی کمک کند.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: نمایندگان همچنین با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مبنی بر اختصاصی کردن درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها مخالفت کردند و در مصوبه دیگر به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند به منظور ساماندهی، بهینه‌سازی و کاربری بخشی از املاک و فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی با ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. نمایندگان این مصوبه را داشتند که تغییر کاربری اینها با تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف شوند.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، در مصوبه دیگر این کمیسیون، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از املاک و دارایی‌های مازاد خود در جهت انجام ماموریت‌ها استفاده کند.

نماینده مردم ساری در مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۱ لایحه بودجه مقرر کرد دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه از بیت‌المال، اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۱۰ شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه برسانند، این وجوه را در اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.

یوسف‌نژاد همچنین گفت: در تبصره ۱۱ مقرر شد در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه رانندگی توسط مالکان تا پایان آذر ۹۷ جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۶ بخشیده شود.

به گفته وی، در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند از محل فروش اموال مازاد نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش خدمت به افرادی که بر اساس قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، اقدام کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.