دخالت مسوولان به معضل جدی خرید و فروش کودکان در پی افشاگری وفعالیت انجمن‌های غیردولتی زنان

رکنا اجتماعی: لیلا ارشد با اشاره به حساسیت کارشناسان اجتماعی و فعالان حوزه زنان به روی این موضوعات افزود: این فعالان خواستار تدوین و تصویب سیاست‌ها و قوانین برای کاهش آسیب‌ها در حوزه زنان شدند، چراکه زنان به دلیل ساختاری فیزیولوژیک و هویت اجتماعی که در خانواده و جامعه برای آنها تعیین شده، بیش از پیش در معرض خطر هستند.

ارشد با بیان اینکه زنانه شدن اعتیاد و به تبع آن کارتن‌خوابی بر دامنه آسیب‌های اجتماعی می‌افزاید اظهار کرد: سازمان‌های غیردولتی با هدف کمک به زنان در معرض آسیب سال‌هاست که در محلات جنوب شهر تهران مانند دروازه غار تاسیس شده. سازمان‌ غیردولتی «زنان سرزمین خورشید» یکی از این سازمان‌ها است که در یکی از نقاط آسیب‌پذیر شهر تهران مشغول ارائه خدمات و حمایت و توانمندسازی زنان آسیب‌پذیر است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش رو بر سر راه فعالیت این سازمانها ادامه داد: جامعه هنوز آماده پذیرش فعالیت سازمان‌های غیردولتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیست و بخش خصوصی نیز به سختی با این سازمان‌ها همکاری می‌کنند. در چنین شرایطی توجه دولت به فعالیت آزادانه این موسسات و باز شدن فضایی برای حل مشکلات مادی و معنوی که این سازمان‌ها با آنها مواجه هستند، معطوف شده است.

ارشد تعامل دولت یازدهم با نهادهای مدنی حوزه زنان را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: راه درازی در پیش است تا بتوانیم در فرآیند سیاست‌گذاری‌ها اثرگذار باشیم. کار در حوزه کاهش آسیب به خصوص در حوزه زنان تا پیش از دولت یازدهم حساسیت زیادی را برمی‌انگیخت اما حالا با تلاش‌ها و مقاومت‌هایی که سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه برای زنان دارای سوءمصرف مواد و یا درگیر با دیگر آسیب‌های اجتماعی انجام می دهد تا حدی توانسته‌ایم تابو بودن این قضیه را بشکنیم. اگرچه هنوز در محلات پایین شهر و محلات سنتی‌تر به لحاظ بافت اجتماعی، مردم این افراد را شایسته کمک نمی‌دانند.

مدیر و موسس خانه خورشید با اشاره به فعالیت‌های این مرکز تصریح کرد: «خانه خورشید» در طول دوران فعالیت خود رسیدگی به وضعیت زنان درگیر سوءمصرف مواد و خانواده‌های آنان را در دستور کار خود قرار داده است. ایجاد زمینه‌هایی برای مهار آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان درگیر سوءمصرف مواد و یا زنان کارتن‌خواب و توزیع مواد بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های مختلف جنسی در بین آنها یکی از عمده‌ترین و موفق‌ترین طرح‌هایی است که توسط این موسسه انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که سازمان‌های مردم نهاد با آن مواجهند، ضعف منابع مالی و سختی‌های جلب مشارکت بخش خصوصی است عنوان کرد: کمک به افرادی که با مشکلات متعدد ناشی از سوءمصرف مواد دست و پنجه نرم می‌کنند پر خرج و پر هزینه است. عامه مردم نیز تمایل کمتری برای کمک به این بخش دارند و بیشتر خواستار انجام امور خیرخواهانه مانند کمک به ایتام، بیماران لاعلاج و... هستند و در مقابل نسبت به موضوع اعتیاد و کمک به حل عواقب ناشی از سوءمصرف مواد و تن‌فروشی، دافعه دارند و کمتر حاضر هستند به نهادهای مردم نهاد در این موارد کمک کنند.

ارشد با انتقاد از اینکه بخش خصوصی به دلیل مهجور بودن و ضعف دانش تمایل چندانی برای کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان ندارد اضافه کرد: این حوزه برای فعالان بخش خصوصی ناشناخته و مغفول واقع شده است. این امور در حوزه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها تعریف می‌شود که هنوز در کشور ما جز در چند حوزه شناخته شده نیست. باید توجه داشت که این آسیب‌ها در صورت گسترش یافتن گریبان تمام افراد جامعه را می‌گیرد و انتظار این است که دولت و نهادهای مدنی در این زمینه مهارت‌هایشان را برای جلب حمایت بخش خصوصی انجام دهند.

وی ضعف آموزش و کمبود خدمات آموزشی در حوزه ظرفیت‌سازی NGOها به عنوان حلقه مفقوده این سال‌ها از سوی فعالان حوزه زنان دانست و تصریح کرد: نگرش ویترینی از سوی دولت‌ها به NGOهای حوزه کاهش آسیب و محدودسازی و مخالفت برخی اقدامات این تشکل‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان از موانع دیگر بر سر راه فعالیت این سازمان هاست. تلاش کردیم صدای زنانی مانند زنان دارای سوءمصرف مواد و زنان تن‌فروش باشیم که «صدا» ندارند.

مدیر مرکز گذری کاهش آسیب خانه خورشید، با اشاره به موفقیت‌های سازمان‌های غیردولتی زنان در دولت یازدهم ادامه داد: فعالان این حوزه در طول فعالیت‌های خود به نتایجی رسیدند که شاید برای پزشکان و جامعه علمی کشور و یا روانپزشکان نیز غریب بود. آنها توانستند بحث خرید و فروش کودکان زنان معتاد Addicted را مطرح کنند و به نهادهای بالادستی گوشزد کننند که این اتفاق در بسیاری از مناطق شهر در حال رخ دادن است و باید چاره ای در این زمینه اندیشیده شود. به همین دلیل مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌ها حضور پیدا کردند و با وارد شدن به این قضیه اجازه خرید و فروش فرزندان این زنان را ندادند.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، ارشد با تأکید بر این که عواقب مشکلات زنانی که کارت هویت ندارند در نهایت گریبانگیر همه جامعه خواهد شد اظهار کرد: کمبودهای مهارتی و آموزشی در سازمان‌های غیردولتی، نبود شبکه منسجم برای همگرایی بیشتر فعالان حقوق زنان و سطح پایین تعاملات میان دولت و NGOها از جمله مشکلاتی هستند که برسر راه فعالیت NGOهای حوزه زنان قرار دارند.

وی با بیان این انتقاد که در دولت نهم و دهم اساسا نگرش نسبت به سازمان مستقل زنان منفی و تهدیدآمیز بود گفت: دوره پیش از شروع دولت یازدهم برای فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی زنان دوره بقاء و حفظ هویت سازمانی بود و اکنون این سازمان‌ها وارد فصل تازه‌ای از فعالیت‌های خود شدند که نیازمند ارزیابی عملکرد و ضعف‌های سازمانی سال‌های گذشته است. در دولت یازدهم زمینه برای تعریف پروژه‌های مشترک بین دولت و نهادهای مدنی فراهم شد و سازمان‌های غیردولتی زنان توانستند با دولت وارد تعامل شوند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.