ساخت و نوسازی راه‌های ارتباطی نیازمند سند جامع 10 ساله است

«سید محمد میرمحمدی» استاندار یزد در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصادی مقاومتی با تأکید بر لزوم رعایت قانون Law در مسائل بانکی و برخورد با بدهکاران بانکی، تصریح کرد: نباید به‌گونه‌ای القا شود که قوه قضائیه در برخورد با جرائم مالی با تبعیض برخورد می‌کند، باید مدافع قانون و حق مردم باشیم.

وی با اشاره به لزوم تسریع در پیشبرد برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در استان گفت: ضرورت دارد بانک‌ها و بخش خصوصی همکاری بیشتر داشته باشند که راه‌کار آن نیز افزایش اعتماد متقابل است.

میرمحمدی همچنین با اشاره وضعیت راه‌های ارتباطی استان و ثبت جهانی بافت تاریخی یزد گفت: خوشبختانه هم‌اکنون در وضعیت مناسبی قرار داریم اما نیاز است با تدوین سند جامع 10 ساله در استان، پروژه‌های جدید با همخوانی نیازهای اجتماعی امروز به سرانجام برسد.

استاندار یزد همچنین خواستار نظارت جدی‌تر بر مراحل صدور بارنامه‌های حمل‌ونقل شد و خواستار حذف هزینه‌های غیرمجاز از بارنامه‌های کمیسیون های صدور بارنامه شد.

بر اساس این گزارش؛ ادامه هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به ارائه پروژه‌های پیشنهادی چهار دستگاه اجرایی در سال جاری گذشت و اعضا موارد ذیل را بررسی کردند.

- 11 پروژه پیشنهادی پارک علم و فناوری به میزان 55 میلیارد تومان و اشتغال‌زایی 420 نفر

- 10 پروژه پیشنهادی خانه صنعت، معدن و تجارت به میزان 990 میلیون تومان و اشتغال‌زایی 1120 نفر

- 11 پروژه‌های اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ازجمله جذب 65 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی

- 10 پروژه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازجمله نوسازی 1000 دستگاه ناوگان حمل‌ونقل بار (و ارجاع به شورای حمل‌ونقل استان برای تصویب نهایی)برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: