رفع عقب ماندگی‌های آموزش و پرورش نیازمند وزیری اثرگذار و قدرتمند

مهدی بهلولی  کارشناس آموزش و پرورش، افزود: در حال حاضر در سطح فقیرترین کشورهای جهان از لحاظ اختصاص درآمد ناخالص ملی به آموزش و پرورش قرار داشته و انتظار داریم سهم آموزش و پرورش از این درآمد به سطح کشورهای منطقه برسد.

وی در ادامه به ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش در دولت یازدهم پرداخت و با بیان اینکه در دولت یازدهم رییس جمهور در شرایط خاصی بر سرکار آمد و انتظارات جامعه مدنی، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از این دولت زیاد نبود، گفت: در آغاز دولت یازدهم گزینه اول پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش بدلیل نگاه جناحی و سیاسی به آموزش وپرورش رأی نیاورد و گزینه بعدی هم که به عنوان وزیر رأی آورد و در نهایت پس از سه سال کنار رفت؛ البته ارزیابی شخصی‌ام این است که وی (فانی) نمره قبولی را در این سه سال می‌گیرد و کاملا هم مردود نشد.

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از نقاط قوت دولت یازدهم این بود که از شتاب‌زدگی‌های دولت دهم جلوگیری کرد، گفت: به عنوان مثال در دولت دهم برخلاف قانون Law مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه باید معادل تورم افزایش می‌یافت اما اینگونه نشد.

بهلولی با اشاره به اقدامات وزیر کنونی نیز گفت: پرداخت یکجای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال‌های 94 و 95 از جمله اقدامات خوب برای فرهنگیان بود؛ قبلا این پاداش با تأخیر و اقساطی پرداخت می‌شد.

بهلولی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت عملکرد دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم بهتر بوده است.

وی با بیان اینکه از دولت دوازدهم انتظار برای معرفی وزیر توانمند در آموزش و پرورش زیاد است اظهار کرد: چندی پیش بحث وزیر زن مطرح شد. 60 درصد نیروهای آموزش و پرورش زن هستند و 39 سال است که برای این 60 درصد وزیر زنی نداشتیم. یک وزیر زن توانمند می‌توانست الگوی رفتاری مناسبی برای دانش‌آموزان دختر و حتی پسر باشد و به خودباوری دختران ما بیافزاید که این بحث هم منتفی است.

این کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش با عقب‌ماندگی‌ها و نابسامانی‌های بسیار زیاد مالی و مدیریتی روبه‌روست و در این میان وزیر جدید باید بتواند در هیات دولت و ارکان دیگر قدرت، اثرگذار باشد. وزیر نیرومند که با شخصیتی اثرگذار بخشی از عقب‌ماندگی‌های آموزش و پرورش را جبران کند.

بهلولی افزود: اولین مشکل این وزارتخانه کمبود نقدینگی و بودجه است. باید در کابینه دوزادهم تمرکز بر روی این موضوع گذاشته شود. سهم آموزش و پرورش از درآمد ناخالص ملی 1 تا 1.5 درصد است در حالی که در سطح منطقه 3 تا 4 درصد و در کشورهای اروپایی بالاتر از 5 درصد است. اکنون در سطح فقیرترین کشورهای جهان هستیم و انتظار داریم سهم آموزش و پرورش از درآمد ناخالص ملی به سطح کشورهای منطقه برسد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.