رکنا سیاسی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دریافت هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانکها مغایر قانون است.