معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی بر ساماندهی مشاوران املاک و بنگاههای ملکی تأکید کرد و آن را از دیگر اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول دانست.