گودرزی: سامانه جدید ملی املاک و اسکان کشور به سود مستاجران نیست به نفع کلاهبرداران است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه، سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده و کاهش هزینه‌ها اقدام به راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرد که براساس آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم شده است.

در این راستا، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه نگاه دولت، حمایتی است؛ ولی با توجه به ترک فعل هایی که انباشت شده از دولت های قبلی است، اکنون کار سختی در پیش دارد، گفت: در این سامانه جدید که دولت معرفی کرده است، اشخاص حقیقی می توانند خودشان وارد شوند، قرارداد بنویسند و کدرهگیری بگیرند. دولت تلاش می کند تا راهکاری برای این موضوع پیدا کند. وزارت راه و شهرسازی که این سامانه را طراحی کرده، با اتحادیه مشاوران املاک برای این سامانه مشورت نکرده است. اولین مشکلی که این سامانه ایجاد می کند، این است که صنف مشاوران املاک را از مسیر اصلی خودش خارج می کند. مشاوران املاک، مالک و مستاجر را با هم آشنا می کنند، بعد خودشان می روند در این سامانه ثبت قرارداد می کنند! مشاور املاک اینجا کارِ بدون دستمزد انجام می دهد.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور زمینه را برای کلاهبرداری فراهم می کند

وی افزود: از سویی دیگر، در بند دوم سامانه ملی املاک و اسکان کشور آمده است که این سامانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال اسناد و مدارک ندارد؛ در صورتی که در سامانه املاک و مستغلات، آمده است که تمام مسئولیت بر عهده مشاور املاک است. این دو جمله را کنار هم بگذاریم تفاوت اصلی سامانه جدید را با سامانه قبلی می بینیم. ممکن است موجر و مستاجر، به خاطر پرداخت نکردن مبلغی برای قرارداد بستن، خودشان را در دردسر بیندازند و راه را برای کلاهبرداران باز کنند.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور با سامانه قدیمی املاک و مستغلات موازی کاری می کند

گودرزی تاکید کرد: در سامانه املاک و مستغلات، کد رهگیری داده می شود و سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز در ارائه کدرهگیری، با این سامانه، موازی کاری می کند. اگر به جای ایجاد این سامانه، سامانه املاک و مستغلات را تقویت و ابزارش را قوی تر می کردند، برای مثال واحدهای بدون پروانه نتوانند کار کنند، ارتباط با تمام دوایری مربوط به حوزه مسکن در سامانه افزایش داده شود، امنیت سامانه بالاتر برود و... شرایط بهتر می شد. حتی سامانه املاک و مستغلات، آمار و اطلاعات قوی تری دارد که مراکز دولتی می توانند با استناد به آنها، از آن برای برنامه ریزی های کلان خود استفاده کنند. در واقع وقتی مسئولیتی در قبال کاری که انجام می شود وجود نداشته باشد، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه با اشاره به اینکه چیزی که حوزه مسکن را آزار می دهد، کمبود بانک اطلاعاتی است، گفت: راه حل مشکل حوزه مسکن، تناسب عرضه و تقاضا، ساخت واحدهای کوچک به عنوان سرپناه، ساخت خانه های اجاره ای توسط انبوه سازان، ساخت خانه های به شرط تملیک و موارد دیگر است که کارشناسان معرفی می کنند. همچنین، دولت نیز با این سامانه ضرر مالی می کند چراکه بنگاه های مشاور املاک، بابت هر قرارداد، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت می کنند که با این شیوه، این موضوع نیز به خطر می افتد.

کیانوش گودرزی در پایان گفت: تقریبا 100 هزار واحد صنفی مشاور املاک در کشور وجود دارد که در هر کدام از آنها، حداقل چهار نفر نیرو کار می کنند که هر کدام نیز خانواده ای دارند و معیشت آنها، با این روش، به خطر می افتد. در چنین شرایطی محبور می شوند، وارد بازاری کاری شوند که خودش تنظیم بازار را بر هم می زند.