بودجه در بستر التهابات جامعه / مطالبات جامعه فراتر از آن است که بتوان با تدوین بودجه یکساله به آن پاسخ داد

به گزارش رکنا، دی ماه سال 1400 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده» به بررسی لایحه بودجه 1401 پرداخت و کارشناسان این مرکز عنوان کردند؛ کسری بوجه 1401 بین 300 تا 600 هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه با شرایط سختی مواجه است. این در حالی است که در گزارش جدید دیوان محاسبات کشور، روند میزان کسری بودجه در شش‌ ماه نخست امسال کاهشی بوده است.

پرسشی که مطرح می شود این است که باتوجه به نزدیک شدن به زمان تحویل بودجه 1402 و با در نظر گرفتن کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد ملی در پی ناآرامی های اخیر،  آیا در نیم سال دوم امسال از لحاظ بودجه با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد و احکام آن اجرایی خواهد شد؟

طبق آمار رسمی در پایان سال 1400 تورم 40/2 دهم درصد و در تیر ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه 54 درصد اعلام شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر تورم بیش از این ارقام است و تورم سبد معیشتی مردم را در بر نمی گیرد. تورم سبد معیشتی مردم بین 150 تا 500 درصد افزایش یافته است و برخی از کالاهای اساسی در یک سال اخیر 5 برابر افزایش یافته است. در این شرایط بودجه ریزی سال 1402 به چه سمتی خواهد رفت؟!

در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:

متاسفانه طی بیش از 4 دهه همواره بودجه های سالیانه در برگیرنده مصارف عمومی مسرفانه بوده است

دکتر محمود جامساز ، اقتصاددان در ابتدا گفت: بودجه سالیانه نشان دهنده سیاست های مالی دولت در جهت اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاه مدت است. برنامه مالی دولت برای دستیابی به این اهداف در یک سال مالی تنظیم می شود. به عبارت دیگر بودجه سند دخل و خرج سالیانه دولت ها است. ساختار بودجه سالیانه با عنوان سند دخل و خرج سالیانه دولت ها، بیانگر دانش و بینش بودجه ریزان یا عدم آگاهی آنها از مبانی اصولی و علمی بودجه ریزی و مبین ضعف یا قوت قوه مجریه در اداره امور کشور است.

بودجه عملیاتی دولت لازم است در برگیرنده مصارف عمومی واقعی و احتراز از هرگونه هزینه های مسرفانه و بدون تحمیل هزینه های غیربودجه ای صرفا بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع و نیازهای واقعی و نگاه توسعه گرا تدوین شود. در برآورد طرف منابع نیز باید از بیش برآوردهای متوهمانه و غیرواقعی در راستای تراز بودجه حذر شود.

وی ادامه داد: یکی از موارد قوت بودجه تنظیم آن براساس عملکرد قیمت تمام شده فعالیت ها و محصولات و خدمات است که بودجه ریزان را در تخصیص منابع یاری می دهد. متاسفانه طی بیش از 4 دهه همواره بودجه های سالیانه در برگیرنده مصارف عمومی مسرفانه و هزینه های غیربودجه ای و بیش از برآورد منابع روبرو بوده است. لذا هزاران میلیارد تومان کسری پنهان را در بطن خود داشته است که تبعات شیوه تامین آن تورم روزافزون، کاهش ارزش پول ملی، تنازل قدرت خرید مردم و گسترش فقر بوده است. در مرحله اجرا عدم رعایت انتظام بودجه خود نیز مشکل آفرین بوده و اصل 55 قانون اساسی ناظر بر اینکه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد، نادیده انگاشته شده است.

مطلب مهم  دیگر این که بودجه سالیانه  مقطعی یک ساله از برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی است که باید با آن هماهنگ و در جهت دستیابی به اهداف آن تدوین شود که متاسفانه هیچ یک از موارد گفته شده در بودجه ریزی های سالیانه لحاظ نمی شود. از طرفی بر تعداد اجزا، بندها و تبصره های بودجه نسبت به سال گذشته افزوده می شود و بودجه را حجیم تر می کند.

تنها 30 درصد از احکام قانون بودجه 1400 اجرایی شده است

مشخص نیست این حجم از کسری بودجه از چه منابعی تامین شده است؟

این اقتصاددان تاکید کرد: جمع بودجه کل 1401نسبت به سال گذشته 30 درصد و بودجه عمومی 14 درصد افزایش داشته است. این نشان دهنده افزایش بودجه سال به سال است که البته امسال نسبت به سال قبل کمتر از سال های گذشته افزایش یافته است.

اخیرا گزارش تفریغ بودجه 1400 از سوی دیوان محاسبات کشور، به عنوان بازوی نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که نشان دهنده ضعف ها و قصور در اجرای قانون بودجه است. به موجب این گزارش تنها 30 درصد از احکام قانون بودجه  1400به صورت کامل اجرایی شده است و 19 درصد احکام اصولا به مرحله اجرا نرسیده و سایر احکام هم به طور ناقص اجرا شده است. عملکرد بسیاری از شرکت های دولتی، حسابرسی عملیاتی نشده و به مجمع عمومی آنها هم گزارش نشده است.

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است؛ پیش بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان 464 هزار میلیارد تومان بوده که در عمل کسری محقق شده به 205 هزار میلیارد تومان رسیده، اما مشخص نیست این حجم از کسری از چه منابعی تامین شده است؟

کسری بودجه از محل ورود پول پرقدرت به چرخه اقتصادی کشور تامین شده است

وی ادامه داد: نگاهی به افزایش پایه پولی 145/8 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 نسبت به سال 1399 که مؤید افزایش میانگین 397 میلیارد تومان در روز است و افزایش 1265 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در سال 1400 نسبت به سال 1399 که نشانگر افزایش میانگین روزانه 3465 میلیارد تومان است نشان می دهد این کسری ها از محل ورود پول پرقدرت به چرخه اقتصادی کشور تامین شده است و چون بخش واقعی اقتصاد از آن سهمی نبرده است، تورم که زاینده بسیاری از مصائب اقتصادی، تألمات اجتماعی و در نهایت بی ثباتی نظام سیاسی است حادث شده است.

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که گزارش تفریغ بودجه سالیانه عمدتا منعکس کننده کاستی های بودجه و ضعف های اجرایی از جمله تخلفات بودجه و ارزیابی عملکرد مجریان است، باید در راستای شفافیت و عملکرد بودجه سال بعد مورد بازبینی و اصلاح  قرار گیرد.

دیوان محاسبات کشور پیشنهادات اصلاحی نیز در مورد رابطه مالی نفت و دولت، ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده، حقوق گمرکی و مالیات، حقوق و دستمزد و منابع ارز ترجیحی، هدفمندسازی یارانه ها ، بهداشت، سلامت و عملکرد تسهیلات تکلیفی و موارد دیگری را ارائه نموده تا در تدوین بودجه 1402و همچنین در برنامه توسعه هفتم لحاظ شود.

عدم پاسخگویی دولت به مطالبات مردم جامعه را ناآرام ساخته است

جامساز در پاسخ به این پرسش که آیا بکارگیری الزمات علمی در تکوین یک بودجه عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات و تخصیص بهینه منابع با نگاه توسعه گرا با هدف تامین منافع ملی و رفاه عمومی جامعه در وجود یک ساختار معیوب بی نظم اقتصاد سیاسی رانتی امکانپذیر است؟ گفت: مسلما  شناسایی جامعه هدف در ابعاد گوناگون آن بیش از هر اقدامی در تدوین طراحی برنامه ریزی های آینده الزامی است. متاسفانه مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور از این ظرفیت بی بهره است. اگر جامعه هدف مردم هستند که طی سالها از یک سیاست گذاری مبتنی بر رفاه محروم بوده و تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید آنها زندگی را به کامشان تلخ کرده است و مطالبات اقتصادی و اجتماعی آنها را انباشته تر ساخته و لذا دولت را قادر به پاسخگویی این مطالبات نمی دانند.

عدم پاسخگویی دولت به مطالبات مردم خشم آنها را برانگیخته است و جامعه را ناآرام ساخته و در چنین شرایطی دولت در تدارک تدوین لایحه بودجه سال 1402 نیز باید باشد تا آن را در مهلت مقرر قانونی تا 15 آذر  به مجلس تقدیم کند.

وعده و وعیدهای دولت سیزدهم به سرانجام نرسید

جامساز با بیان اینکه در تدوین لایحه بودجه 1402 شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار متفاوت از زمان تدوین لایحه بودجه سال جاری است، گفت: در آن برهه ای که بودجه سال جاری تدوین شد، گرچه اعتراضات صنفی ناظر بر مطالبات اقتصادی مستقل از یکدیگر و هماهنگ به کف خیابان ها کشیده شده بود، اما جامعه بدین سان ملتهب نبود که دولت را در تدوین بودجه با شرایطی بحرانی روبرو سازد.

هنوز اعتراضات گسترده توام با آتش خشم جوانان از زیر انبوه خاکستر مطالبات فروخفته، شعله ور نشده بود. هنوز مسئولین مخاطراتی را که از سر دادن شعارهای توخالی و وعده های بی سرانجام داده بودند را درک نمی کردند و به سیاست های خود ادامه دادند. زیرا احساس مسئولیت و پاسخگویی مسئولین طی سالها مفهوم خود را از دست داده است و هیچ مسئول و مدیر طراز اول یا منصوبین پست های کلیدی به سبب سوء تدبیر و مدیریت ناکارآمد مورد مواخذه قرار نمی گیرد. لذا بی پروا و بی توجه به عدم وجود منابع و ملزومات با اعلام وعده و وعیدهای بی سرانجام، اعتماد جامعه به ویژه نسل جوان را از خود زائل می کند.

وزیر مسکن و شهرسازی، ساخت پروژه بزرگ مسکن ملی را وعده داده بود، اما پس از گذشت یک سال با توجیهی ساده از عدم تامین منابع مالی اجرای پروژه سخن گفت، در حالی که مسئولیت شکست آن متوجه وزیر است که با فرافکنی خود را از مسئولیت مبری می کند.

سایر وعده های دولت سیزدهم درخصوص کاهش شیب تورم، از بین بردن گرانی، تلاش در کاهش فقر، حل مشکل بیکاری، راه اندازی یا افزایش ظرفیت های خالی تولید، هدایت نقدینگی به سمت تولید، شفاف سازی در حوزه تصمیم سازی و اجرا، پایان دادن به فساد گسترده و در خدمت گرفتن دیپلماسی برای معیشت مردم، تاسیس صندوق بیمه یا صندوق جبران خسارات برای کسانی که در بورس متضرر شدند و وعده و وعیدهای دیگر نیز به سرانجام نرسید و اگر شعله امیدی کورسو می زد، نیز به خاموشی گرایید.

نرخ مشارکت زنان یک پنجم نرخ مشارکت مردان است

نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است

نرخ بیکاری مردان جوان با تحصیلات عالی 13/8 درصد است

این اقتصاددان تاکید کرد: تغییر و تحول جمعیت از سال 57 نشانگر افزایش تعداد جمعیت از 35 میلیون نفر به 84 میلیون نفر تا امروز نسلی را پدید آورده است که خواست ها، ترجیحات و نیازهایش متفاوت از نسل قبل از انقلاب است. شوربختانه مسئولین قدرت شناسایی نیازها و خواسته های نسل جوانی که در نهادهای آموزشی خود، پرورش داده اند را ندارند. این نسل  نسبت به نسل قبل از انقلاب بسیار بهتر اندیشه می کند، فراتر می بیند و آگاهانه تر درک می کند.

نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند که از تبعیض ساختاری علیه خود در همه حوزه ها اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ستوه آمده اند. علاوه بر تبعیض های اساسی که وجود دارد، آمارهای سازمان برنامه در سال 1400نیز نشان از تبعیضات گسترده دارد. بدین مفهوم که نرخ مشارکت زنان 13/3 درصد یعنی یک پنجم نرخ مشارکت مردان است. نرخ بیکاری زنان 16درصد یعنی دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است و تاسف انگیزتر این که نرخ بیکاری مردان جوان 18 تا 35 سال عمدتا با تحصیلات عالی 13/8درصد و نرخ بیکاری زنان در رده سنی و تحصیلی مشابه 28/3 درصد گزارش شده است.

86 درصد جمعیت کشور را نسل پس از انقلاب تشکیل می دهند

جامساز تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که به موجب آمار رسمی، 86 درصد جمعیت کشور را نسل پس از انقلاب تشکیل می دهند که دست پروده همین نظام و تحت نهادهای آموزشی در چهارچوب انقلاب فرهنگی آموزش دیده اند، اما امروزه دسترسی جوانان به رسانه های اجتماعی، آموزه های جمهوری اسلامی را به چالش کشیده، جوان امروز از نسل اینترنت و فنآوری های مدرن و نوین است و شب و روز در فضای مجازی سفر می کند و بر دانش و بینش خود می افزاید.

دانش و بینشی که فرسنگ ها از آموزه های نهادهای آموزشی جمهوری اسلامی در سایه سنگین تعلیمات ایدئولوژیک از کودکستان تا دانشگاه فاصله دارد. این نسل جهانی شده و کشور خود را با جهان پیشرفته مقایسه می کند. آنها حتی در مقابل والدین خود ایستاده اند، زیرا والدین آنها طی چهار دهه در برابر سیاست های ناکارآمد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت ها منفعلانه عمل کرده و سکوت و صبر پیشه کرده اند.

در چنین شرایطی منطقی ترین اقدام دولت در تنظیم بودجه سال آینده، تغییر اولویت ها است

این اقتصاددان افزود: اینک پس از بی پاسخ ماندن سال ها مطالبات اقتصادی اصناف مختلف که به اعتراضات صنفی خیابانی منجر شد به یکباره با جرقه ای، آتش فروخفته خشم زنان و مردان نوجوان و جوان، ناشی از ناامیدی نسبت به حال و آینده، فقر روزافزون خانواده، بیکاری، تبعیض و دیگر مصائب اقتصادی و اجتماعی زبانه کشیده و با تداوم اعتراضات خود که اعتصابات برخی از صنایع و اصناف را نیز در پی داشته، چالش بزرگ سیاسی و اقتصادی را برای دولت رقم زده اند که مسلما بر تعیین اهداف اقتصادی و اجتماعی بودجه سال آینده مؤثر است و آن را از بودجه های پیشین متمایز می سازد.

البته قابل ذکر است که بسیاری از احکام بودجه سال جاری نیز متأثر از اعتراضات و اعتصابات کنونی اجرا نخواهد شد و جابجایی ردیف های بودجه در این راستا نیز دور از انتظار نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی منطقی ترین اقدام دولت در تنظیم بودجه سال آینده، تغییر اولویت ها است، گفت: باید دید اولویت های دولت در چه حوزه هایی است. آیا در این فضای التهاب آلود اجتماعی هنوز شرکت های با ماهیت غیردولتی و نهادهای فرادولتی در ردیف مصارف بودجه از جایگاه پیشین خود برخوردارند؟ یا هزینه های رفاهی جایگزین آن ها خواهد شد؟ آیا بودجه با هدف ایجاد تعادل منطقی بین لزوم مهار تورم، اصلاح مالی، رشد اقتصادی، احیای اقتصادی، رفع نیازها و مطالبات جامعه بسته می شود؟

براین اساس لازم است که مصارف و منابع در راستای اهداف فوق به درستی تدوین شود. گسترش اعتراضات و اعتصابات بدون شک از بسیاری از ظرفیت های تولیدی خواهد کاست. لذا اهداف مالیاتی باید تغییر کند.

از فرار مالیاتی 150 هزار میلیارد تومانی جلوگیری شود

بودجه یکساله قادر به پاسخگویی به مطالبات انباشت شده جامعه خواهد بود؟

جامساز گفت: آقای رئیسی از فرار مالیاتی 120 تا 150هزار میلیارد تومانی خبر داد. قطعا این گریز در بازارهای موازی غیرتولیدی، دلالی و سوداگری اتفاق می افتد که باید در صف مؤدیان طراز اول و اصلی مالیاتی قرار گیرند و از فشار مالیاتی بر بخش واقعی اقتصاد کاسته شود. ضمن اینکه هرچه هزینه فعالیت بازارهای موازی بالاتر رود، از حجم این بازارها کاسته می شود که به نفع اقتصاد کشور است. با همه این احوال بودجه باید در جهت اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره یکساله تدوین شود.

وی در آخر در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه یکساله قادر به پاسخگویی به مطالبات انباشت شده جامعه خواهد بود؟ گفت: شواهد حاکی از آن است که مطالبات جامعه فراتر از آن است که بتوان با تدوین برنامه مالی یک ساله دولت به آن پاسخ داد و در نهایت باید گفت اقتصاد کشور به قدری تضعیف شده است که در شرایط کنونی شاید امیدی به سامان بخشی آن نباشد. در چنین شرایطی  لایحه بودجه 1402 چنانچه گستره اعتراضات و اعتصابات ادامه یابد و بر حجم تحریم ها افزوده شود، با اولویت مهار اعتراضات و التهابات جامعه تدوین خواهد شد، هرچند با کسری های نجومی روبرو شود.