سالانه 10 تن در هر هکتار خاک ایران فرسوده می شود/ توسعه نامتوازن و منافع تجاری دولت ها، خاک کشور را به نابودی کشاند

قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی، سال هاست به دعوای بی سرانجام طرفداران محیط زیست و نهادهای اقتصادی تبدیل شده است؛ به نحوی که فعالان محیط زیست تاکید دارند که قاچاق خاک حاصلخیز ایران با برچسب سیمان، خاک صنعتی و خاک گلدانی همچنان ادامه دارد، اما مسئولان دولتی تاکید می کنند آنچه در ایران وجود دارد، قاچاق خاک نیست، بلکه صادرات قانونی خاک صنعتی است. دکتر محمد حسین رامشت، کارشناس خاک نیز معتقد است آنچه در ایران به عنوان قاچاق خاک شناخته می شود، صادرات خاک حاصلخیز زیر نظر دولت هاست که در تمام سال های گذشته رایج بوده است؛ چراکه اساسا توسعه نامتوازن منجر به آن شده است که بیشتر مسئولان دولتی هیچ توجهی به ضوابط زیست محیطی نداشته باشند و خودشان به تداوم فرآیند فروش یا همان قاچاق خاک آن هم خاک حاصلخیز کشورمان دامن می زنند؛ این در حالی است که براساس قانون، هرگونه فروش خاک حاصلخیز به کشورهای دیگر، ممنوع است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آمارها نشان می دهد که در مناطق مختلف کشور، سالانه 7 تا 10 تن در هر هکتار خاک در ایران فرسوده می شود و در مجموع هم به طور متوسط سالانه 2 میلیارد تن متر مکعب فرسایش خاک در کشورمان رخ می دهد و متوسط سرعت فرسایش خاک در ایران 6 برابر میانگین جهانی است.

البته در برخی سال ها از جمله سال 98 که سیل های عظیمی در ایران رخ داد، میزان فرسایش خاک کشور به شدت بالاتر از این رقم است؛ به نحوی که در آن سال شاهد فرسوده شدن بین 3 تا 4 میلیارد تومان از خاک کشور بودیم؛ حجم عظیمی از خاک که بین 3 تا 4 میلیون سال طول می کشد تا مجددا تشکیل شود. نکته مهم اما این است که نقش عوامل انسانی در فرسایش خاک کشورمان بسیار بیشتر از عوامل طبیعی است.

دکتر محمد حسین رامشت، کارشناس خاک ضمن اشاره به این نکته به خبرنگار رکنا گفت: از زمانی که مالکیت دولتی بر جنگل ها و مراتع کشورمان حاکم شد و دولت نیز این مراتع را به بخش خصوصی واگذار کرد و بخش خصوصی هم به تغییر کاربری عرصه های طبیعی و توسعه شرکت های کشت و صنعت و سایر صنایع در این عرصه ها پرداخت، سرعت فرسایش خاک در کشورمان تشدید شد.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان این که ریشه اصلی این مساله به اجرای طرح های توسعه نامتوازن در کشورمان بازمی‌گردد، تصریح کرد: دولت ها و شرکت های خصوصی وابسته به دولت ها در 70 سال گذشته از تمام منابع طبیعی کشور برای توسعه نامتوازن بهره برداری کرده اند؛ یعنی اول روی جنگل ها دست گذاشتند، بعد روی مراتع، سپس روی معادن و اساسا فرآیند توسعه نامتوازن در کشورمان به گونه ای پیش رفت که تمام منابع طبیعی کشور فدای منافع تجاری دولت ها و شرکت ها شد و همین مساله خاک کشورمان را نیز به نابودی کشاند.

وی درباره عوامل انسانی اثرگذار بر افزایش سرعت فرسایش خاک در ایران توضیح داد: ما با اجرای برنامه های توسعه نامتوازن، فرآیندی را برای رشد اقتصادی تعریف کردیم که در آن منابع طبیعی کشور از جمله آب، خاک، مراتع، جنگل ها، زیستگاه ها و حیات وحش به شدت آسیب دیدند و تمام بلایای زیست محیطی از جمله سرعت بالای فرسایش خاک در کشورمان نیز ناشی از اجرای همین برنامه هاست.

تشدید روند فرسایش خاک؛ به دلیل سوء مدیریت آب

نکته دیگری که رامشت در میان صحبت هایش به آن اشاره کرد، این است که فقدان فهم صحیح مدیریت آب در کشورمان که منجر به مصرف بی رویه آب در ایران شده، از جمله مهمترین عواملی است که به تشدید سرعت فرسایش خاک در کشورمان دامن زده است؛ موضوعی که از نظر این کارشناس خاک، به پایین بودن بلوغ جمعی مردم و مسئولان کشور در اهمیت قائل شدن برای مساله آب بازمی‌گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با مقایسه حجم بارندگی دو کشور ایران و آلمان گفت: ایران و آلمان هر دو حدود 80 میلیون نفر جمعیت دارند، اما حجم کل بارندگی های سالیانه در آلمان به طور متوسط حدود 350 میلیارد متر مکعب و در ایران حدود 420 میلیارد متر مکعب است. این یعنی سرانه آبی که از آسمان برای ایرانیان نازل می شود، بیشتر از آلمانی هاست، اما به دلیل فقدان فهم صحیح مدیریت آب و ضعف تکنولوژی در کشورمان، در ایران شاهد کم آبی هستیم، اما آلمان هیچ گاه دچار کم آبی نمی شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در کمربند خشک زمین اظهار داشت: درست است که کشور ما در کمربند خشک زمین قرار گرفته است، اما وجود ارتفاعات بیش از 3 هزار متر در ایران و برخورداری از خطوط ساحلی طولانی، منجر به آن شده است که ایران از سایر کشورهایی که در این محدوده قرار گرفته اند، مستثنی شود و شاهد حجم بالاتر بارندگی در کشورمان باشیم.

اجرای نظریه توسعه روستو؛ عامل اصلی سرعت بالای فرسایش خاک در ایران

رامشت علت اصلی بالا بودن سرعت فرسایش خاک و مصرف بی رویه آب در ایران را اجرای برنامه های توسعه نامتوازن بخصوص نظریه توسعه روستو در کشورمان از دوران پهلوی دوم تا کنون دانست و گفت: در دهه 60 میلادی نظریه پنج مرحله ای روستو در آمریکا برای این مطرح شد که جلوی گسترش ایده های کمونیستی مبنی بر نظام توسعه اشتراکی در این کشور گرفته شود. در چنین شرایطی آمریکا به دنبال این رفت که برای جلوگیری از همراهی کشورهای نزدیک به خود با کمونیسم شوروی سابق، این نظریه را در آن کشورها نیز اجرا کند.

به گفته این کارشناس خاک، همین مساله نیز باعث شد که محمدرضا شاه بعد از وقوع کودتای 28 مرداد تصمیم بگیرد که برای نزدیکی بیشتر به آمریکا، نظریه توسعه روستو را در کشورمان اجرایی کند. یکی از مهمترین اصول این نظریه هم تلاش برای از بین بردن «فرهنگ دهقانی» و کاهش قدرت اثرگذاری کشاورزی بر اقتصاد کشورهاست؛ چراکه اساسا سربازان اصلی انقلاب های کمونیستی در سراسر جهان، دهقانان و کشاورزان بوده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: اجرای طرح اصلاحات ارضی و تشکیل شرکت های سهامی زراعی نیز از نتایج اجرای نظریه توسعه روستو در ایران بود و تداوم اجرای این نظریه در سال های بعد از انقلاب هم باعث شد در شرایطی که در ابتدای دهه 30، 80 درصد جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می دادند، اکنون جمعیت روستانشینان ایران به حدود یک چهارم جمعیت کشور تقلیل یابد.

وی با تاکید بر این که رشد شهرنشینی در ایران منجر به غلبه فرهنگ مصرف گرایی بر جامعه ما شده است، اظهار داشت: روند توسعه نامتوازن در یک دهه های اخیر منجر به آن شده است که مصرف انواع کالاها در کشورمان به شدت بیشتر شود و همین مساله فشار زیادی را به آب و سایر منابع طبیعی کشور وارد کرده است؛ زیرا اساسا هرچقدر مردم ما بیشتر مصرف‌گرا شدند، شرکت های صنعتی که عامل اصلی تخریب منابع طبیعی کشورمان هستند نیز گسترده تر شدند.

تخریب منابع طبیعی؛ نتیجه اصلی توسعه نامتوازن و بی توجهی به سنت های گذشته

رامشت در همین راستا، نتیجه اصلی توسعه نامتوازن را تخریب منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: نتیجه توسعه چیزی جز گرفتن جنگل ها و مراتع از صاحبان عرفی آنها و واگذاری عرصه های طبیعی به شرکت ها نیست. به همین دلیل، در دهه های اخیر شاهد آن بوده ایم که مناطق وسیعی از ایران به شرکت های کشت و صنعت واگذار شده و همین مساله، عرصه های طبیعی کشورمان را به نابودی کشانده است.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در ایام قدیم، کشاورزان هیچ گاه از تمام زمین خود برای کشت و کار استفاده نمی کردند و هر سال صرفا در بخشی از زمین های خودشان کشاورزی می کردند تا حاصلخیزی خاک منطقه شان از بین نرود. اما امروزه توسعه شرکت های کشت و صنعت منجر به آن شده است که این شرکت ها بدون توجه به اصول کشت و کار، صرفا به فکر تولید بیشتر محصول در کوتاه مدت باشند و همین مساله منجر به تشدید سرعت فرسایش خاک در حوزه کشاورزی شده است.

این کارشناس خاک، روند مدیریت آب کشاورزی در دوران گذشته را نیز به مراتب بهتر از شرایط امروز توصیف کرد و گفت: در گذشته های نه چندان دور، ما سیستمی بسیار پیشرفته برای مدیریت آب بخصوص منابع آب زیرزمینی داشتیم و قنات های موجود در مناطق مختلف، میراب هایی داشتند که به کمک نیروهای زیردست خود بر تقسیم آب قنات در زمین های کشاورزی هر منطقه نظارت می کردند. این در حالی است که اکنون با مکانیزه شدن کشاورزی، شاهد برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی کشور هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: در گذشته حتی استفاده از مراتع ایران نیز کاملا روی حساب و کتاب بود و تمام مراتع مالکانی داشت که به چوپان های منطقه اجازه نمی دادند که بیش از سهمیه تعیین شده یا خارج از زمان تعیین شده، دام های خود را برای چرا به مراتع بیاورند. اما اکنون که مدیریت تمام مراتع کشور به دست دولت افتاده، شاهد از بین رفتن مراتع بر اثر چرای بی رویه دام ها در سایه ضعف نظارتی دستگاه های متولی هستیم.

کاهش 7 میلیون هکتار از سطح جنگل های کشور با اجرای نظریه توسعه روستو

نکته دیگری که رامشت در میان صحبت های خود به آن اشاره کرد، این است که بعد از آغاز اجرای نظریه توسعه روستو در کشورمان، دولت ها به این سمت رفتند که تا حد امکان از سهم آب کشاورزی کم کنند و به سهم آب صنعت بیفزایند تا بتوانند درآمدزایی خودشان را از مدیریت آب بیشتر کنند. این در حالی است که وجود همین صنایع آب بر بخصوص در مناطق کویری کشور، منجر به مصرف هرچه بیشتر آب در ایران و در نتیجه برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی و تشدید سرعت فرسایش خاک شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان همچنین به از بین رفتن جنگل های کشور بر اثر اجرای نظریه توسعه روستو اشاره کرد و تاکید داشت: در شرایطی که ما پیش از آغاز اجرای این نظریه در اوایل دهه 30، 18 میلیون هکتار جنگل در کشورمان داشتیم، اکنون سطح جنگل های کشور به کمتر از 11 میلیون هکتار رسیده است؛ چراکه با تخریب منابع طبیعی بر اثر اجرای این نظریه، خاک جنگل ها از بین رفته و سرعت فرسایش خاک بیشتر شده است.

این کارشناس خاک ادامه داد: وقتی با اجرای نظریه توسعه روستو، مالکیت جنگل ها و مراتع در اختیار دولت قرار گرفت و دستگاه اجرایی نیز این عرصه های طبیعی را به بخش خصوصی واگذار کرد و شرکت های خصوصی هم اقدام به توسعه شرکت های کشت و صنعت و سایر صنایع در عرصه های طبیعی کردند، روند مصرف آب و بهره برداری از خاک جنگل ها و مراتع، شدت گرفت و همین مساله منجر به از بین رفتن منابع طبیعی کشور شد.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی عرصه های طبیعی تخریب شود و حاصلخیزی خاک از بین برود، دیگر امکان نفوذ آب باران به دل خاک وجود ندارد و هر بارانی که در این عرصه ها ببارد، روی خاک جاری می شود؛ مساله ای که هم تشدید فرسایش خاک را به همراه دارد و هم در صورت شدید بودن باران، امکان وقوع سیل را بیشتر می کند.

نقش احداث سدهای ضد محیط زیست بر تشدید روند فرسایش خاک

رامشت همچنین سدسازی های بی رویه را نیز از جمله عوامل موثر بر تشدید سرعت فرسایش خاک در ایران دانست و تاکید کرد: با توجه به این که بیشتر سدهای ایران بدون رعایت ضوابط زیست محیطی احداث شده است، عمده سدهای کشورمان منجر به از بین بردن سیستم اکولوژیکی مناطق مختلف شده اند و میزان نفوذ آب به دل خاک را کاهش داده اند؛ مساله ای که حاصل آن، چیزی جز افزایش سرعت فرسایش خاک در مناطقی که سدها در آن احداث شده اند، نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: نه تنها سدها، بلکه سایر صنایع کشور نیز عمدتا همراه با تخریب شدید منابع طبیعی کشور توسعه پیدا کردند. تمام این صنایع نیز با سرمایه گذاری کلان دولت ها رشد کردند و اساسا نمی توان هیچ شرکت بزرگی در حوزه های فولاد، سیمان، مس، پتروشیمی و ... را پیدا کرد که با سرمایه گذاری شخصی توسعه پیدا کرده باشد؛ این در حالی است که بیشتر این صنایع چیزی جز تخریب منابع طبیعی کشور و افزایش سرعت فرسایش خاک به همراه نداشته اند.

این کارشناس خاک با تاکید بر تاثیر منفی مکانیزه شدن کشاورزی بر از بین رفتن منابع طبیعی کشور گفت: توسعه نامتوازن حوزه کشاورزی و بخصوص رشد بی رویه شرکت های کشت و صنعت در ایران، منجر به آن شده است که عرصه های طبیعی کشور به شدت تخریب شود. همچنین استفاده بی رویه از کود، سموم و آفات با مکانیزه شدن کشاورزی در کشورمان، آسیب های بهداشتی زیادی را به مردم تحمیل کرده و همین مساله از جمله عوامل گسترش سرطان در ایران بوده است.

وی در ادامه تاکید کرد: تمام این مسائل نشان می دهد که اجرای نظریه روستو در کشورمان صرفا منجر به توسعه نامتوازن، تخریب منابع طبیعی و تشدید سرعت فرسایش خاک در ایران شده است. این در حالی است که اگر ما اولا با نگاه به روند تاریخی کشورمان، به ظرفیت های هر منطقه برای توسعه توجه می کردیم، ثانیا برنامه آمایش سرزمینی را در سراسر کشور اجرایی می کردیم، ثالثا بدون الگو گرفتن از نظریه های توسعه غربی، صرفا از تکنولوژی های روز برای توسعه استفاده می کردیم و رابعا هیچ کدام از طرح های توسعه را بدون رعایت ضوابط زیست محیطی اجرایی نمی کردیم، قطعا در شرایط کنونی شاهد این حجم از تخریب منابع طبیعی کشور نبودیم.

خاک حاصلخیز ایران زیر نظر دولت ها به کشورهای عربی قاچاق می شود

اما صرف نظر از موضوع فرسایش خاک کشور و عوامل اثرگذار بر آن، مساله دیگری که باید به آن توجه داشت، قاچاق خاک ایران است؛ مساله ای که سال هاست به دعوای بی سرانجام طرفداران محیط زیست و نهادهای اقتصادی تبدیل شده است؛ به نحوی که فعالان محیط زیست تاکید دارند که خاک حاصلخیز ایران با قیمت های گزاف و با برچسب سیمان، خاک صنعتی و خاک گلدانی به کشورهای عربی قاچاق می شود، اما مسئولان دولتی بارها موضوع قاچاق خاک از کشورمان را تکذیب کرده و تاکید داشته اند آنچه در ایران وجود دارد، قاچاق خاک نیست، بلکه صادرات قانونی خاک صنعتی است.

این در حالی است که بر اساس قانون، صادرات خاک صنعتی تنها در صورت گرفتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است و صادرات خاک کشاورزی و حاصلخیز به صورت کامل ممنوع است. با این حال، برخی فعالان محیط زیستی از تداوم قاچاق خاک کشاورزی ایران به کشور‌های عربی خبر می دهند و تاکید دارند که خاک کشورمان از مناطقی مثل کیش، چابهار، هندیجان خوزستان و برخی دیگر از شهرهای جنوبی کشور، به کشورهای همسایه قاچاق می شود.

رامشت درباره آخرین وضعیت قاچاق خاک در کشورمان توضیح داد: آنچه در ایران به عنوان قاچاق خاک حاصلخیز شناخته می شود، قاچاق نیست، بلکه صادرات خاک است که زیر نظر دولت ها اتفاق می افتد؛ مساله ای که از سال ها پیش آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد؛ زیرا گزارش های بسیاری ثابت کرده است که خاک ایران با لنج ها و کشتی های بزرگ به کشورهای عربی همسایه می رود و اساسا ممکن نیست که این لنج ها بتوانند خارج از دید دولت ها به صادرات خاک بپردازند.

بی توجهی دولت ها به حفاظت از محیط زیست؛ عامل اصلی صادرات خاک حاصلخیز

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، عامل اصلی رواج صادرات خاک حاصلخیز در ایران را نیز اجرای نظریه توسعه روستو در کشورمان دانست و تاکید کرد: وقتی ما با اجرای این نظریه به توسعه نامتوازن روی می آوریم، ناچاریم که تمام منابع کشور از جمله خاک را صادر کنیم. در این میان، وقتی ضوابط دقیقی برای این مساله وجود ندارد، با توجه به قیمت بالای خاک حاصلخیز، ما برای درآمدزایی بیشتر در راستای توسعه نامتوازن، اقدام به صادرات خاک حاصلخیزی می کنیم که میلیون ها سال طول می کشد تا مجددا تشکیل شود.

این کارشناس خاک ادامه داد: از وقتی کشورهای عربی اقدام به توسعه جزایر و مناطق تفریحی مصنوعی کردند، با توجه به کمبود خاک حاصلخیز در کشورهایشان، اقدام به خرید خاک از ایران کردند. مسئولان دولتی ما هم چون برایشان به صرفه بود، خاک حاصلخیز کشورمان را به جای خاک صنعتی به این کشورها فروختند. در این میان کسی هم توجه نداشت که این مساله تا چه حد می تواند منجر به تخریب منابع طبیعی کشور شود، چون اساسا در کشوری که همچنان نظریه توسعه روستو در آن اجرایی می شود، سیستم مدیران را طوری تربیت می کند که درآمدزایی نسبت به حفظات از محیط زیست برایشان اهمیت بیشتری داشته باشد.

وی در پایان تصریح کرد: صادرات خاک حاصلخیز در تمام سال های گذشته به صورت کاملا قانونی و زیر نظر دولت ها انجام شده و کاهش حجم این صادرات در سال های اخیر نیز به این دلیل بوده است که چون دولت ها تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته اند، ناچار شدند که تا حدی جلوی این مساله را بگیرند. از آن زمان به بعد هم به دلیل حساسیت جامعه، عنوان قاچاق خاک بر صادرات خاک حاصلخیز گذاشته شد تا دولت ها مردم را فریب بدهند که مشغول جلوگیری از این مساله هستند.